EN 
قال مفوض الاتحاد الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني، اليوم السبت، إنه واثق من التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة تنفيذ قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام، مستبعدًا تمديد تعليقها حتى عام 2024.
وعُلق العمل بهذه القواعد، التي يطلق عليها اسم ميثاق الاستقرار والنمو، منذ عام 2020 لمساعدة الحكومات على مواجهة جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، الذي أثر على أسعار الطاقة والغذاء.
ومن المقرر إعادة تنفيذ القواعد، التي تحد من عجز الميزانية والديون، في عام 2024، ويتسابق الاتحاد الأوروبي لوضع كتاب قواعد جديد مقبول لجميع الدول الأعضاء، حيث تفضل إيطاليا نهجا أكثر تساهلاً من بعض حكومات شمال أوروبا.
وقال جنتيلوني للصحفيين على هامش المنتدى الاقتصادي لمجلس النواب الأوروبي في تشيرنوبيو 'أنا واثق، أود أن أقول إنني يجب أن أكون واثقا من أنه يمكن التوصل إلى اتفاق (بشأن قواعد الميزانية الجديدة) بحلول نهاية العام.
وأضاف أنه لن يتم تمديد التعليق حتى عام 2024.
وبدا أن تعليقات جنتيلوني تتناقض مع تصريحات وزير الاقتصاد الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي يوم الاثنين، الذي قال إن الاتفاق ربما يكون بعيد المنال بحلول الموعد النهائي في نهاية عام 2023، وهو أمر بدأت المفوضية الأوروبية تتقبله الآن.
وتعكف إيطاليا على إعداد ميزانية صعبة لعام 2024 تسعى فيها إلى الوفاء بوعود رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني بخفض الضرائب وفي الوقت نفسه خفض العجز في حين تواجه تباطؤا اقتصاديا.
وقال جنتيلوني إن الفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن إحياء القواعد سيعني العودة إلى قواعد الميزانية السابقة التي لم تساعد في تعزيز النمو الاقتصادي وخفض الديون السيادية في الكتلة.
وقال إن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد "تذكرنا في كثير من الأحيان بأن التوصل إلى هذا الاتفاق أمر أساسي أيضًا في التقييم الشامل الذي يجريه البنك المركزي الأوروبي لوضع السوق".
وأدت برامج دعم الدولة والاستثمار لمواجهة التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا إلى ارتفاع مستويات ديون العديد من دول الاتحاد الأوروبي إلى ما يتجاوز الحد الحالي الذي حدده ميثاق الاستقرار وهو 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي
