EN 
يلعب القطاع الخاص دورا مهمًا ومحوريًا في عملية التنمية، وتسعى البلدان العربية لمنح هذا القطاع مزيدا من الاهتمام ليكون مقومًا أساسيًا في عملية التنمية، خاصة وأنه يقع عليه دور كبير في تحويل أهداف التنمية المستدامة إلى واقع ملموس، ويعوّل عليه كثيرا في عملية التنمية في المنطقة العربية، ليس فقط في توفير فرص عمل للشباب، ولكن في الأساس النهوض بالاقتصاديات العربية بصورة شاملة.
ولدور القطاع الخاص تعقد آمال كبيرة على المؤتمر الـ 20 لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية منتصف شهر أكتوبر المقبل بتنظيم مشترك بين جامعة الدول العربية واتحاد الغرف التجارية العربية وغرفة تجارة الأردن، والذي يٌعقد تحت شعار "القمة الاقتصادية الأولى للقطاع الخاص العربي" وما يقدم لها من دعم من المملكة الأردنية الهاشمية ورعاية كريمة من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وينظر لها أن تكون بداية لرفع مستوى القطاع الخاص العربي ليس فقط لزيادة التجارة البينية العربية ولكن للولوج للأسواق العالمية، وتسعى تلك القمة للتعرف على مناخ وبيئة الاستثمار والسياسات والحوافز والتشريعات الحديثة في الأردن والدول العربية لجذب مزيد من الاستثمارات، وعقد جلسات لإستعراض رؤية العديد من الدول العربية للمشاريع والاستثمارات التي تهدف إلى خلق اقتصاد متنوع ومستدام.
ويمثل القطاع الخاص نحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي العربي، ويستوعب نحو أكثر من 70% من العمالة العربية، مما يؤكد على أهميته في عملية التنمية بمختلف جوانبها في البلدان العربية، لذا فإنه تعقد الآمال على المؤتمر لكونه فرصة مهمة لتعزيز واقع الاستثمارات العربية البينية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في ظل ما تملكه الدول العربية من مقومات هامة لاجتذاب المشاريع الاستثمارية الضخمة في مختلف القطاعات بما فيها التكنولوجية والزراعية والطاقة المتجددة والقطاع السياحي وغيرها من القطاعات الاستراتيجية والحيوية.
وتتطلع المملكة الأردنية الهاشمية من خلال المؤتمر وفقا لما أعلنه رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، إلى خلق وحدة اقتصادية عربية باعتبار أن تلك الوحدة أكثر ما تحتاجه البلدان العربية التي تمتلك كافة المقومات لتحقيق الوحدة والتكامل العربي خصوصا في ظل هذه الظروف والمتغيرات التي تشهدها المنطقة العربية والعالم أجمع، وكذلك بلورة رؤى وأفكار ومشاريع تخدم أهداف دعم وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول العربية، وإيجاد كتلة تجارية واقتصادية عربية تخدم أهداف التنمية في المنطقة العربية.
ومن المنتظر أن تشهد القمة إطلاق "إعلان عمان" الخاص بالقمة الاقتصادية الأولى للقطاع الخاص العربي، وهو ما يؤكد على أهمية تلك القمة التي تعقد قبل أيام معدودة من انعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية -الخامسة- والتي تستضيفها العاصمة الموريتانية نواكشوط، والتي يشارك فيها القادة والزعماء العرب، مما يُعد فرصة سانحة لخروج قمة القطاع الخاص بتوصيات مهمة حول مناخ وبيئة الاستثمار والسياسات والحوافز والتشريعات المطلوبة للنهوض باستثمارات القطاع الخاص وتمكينه من دوره في البلدان العربية، ورفع تلك التوصيات للقمة العربية التنموية، وضمن الجهود العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي.
