EN 
تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي
إطلاق يد القطاع الخاص للتنمية
توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص
ترويج للمنتج المصري في الخارج
رفع القيمة الشرائية للجنيه
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز غير المسبوقة، لتشجيع الاستثمار، و المنتج الوطني.
و قرر الرئيس الإعفاء الضريبي عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى ٥ سنوات، استرداد 50% من ثمن الأرض، و منح الرخصة الذهبية وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء.
و استطلع "صدى البلد" آراء خبراء الاقتصاد في هذه القرارات الرئاسية، و مدى تأثيرها على الصناعة، و الاقتصاد المصري ككل.
جذب الاستثمار الأجنبي وتشجع المحلي
قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز الضريبية تجعل مصر نقطة جذب هامة للاستثمارات الأجنبية وتشجيع المستثمرين المحليين على سرعة اتخاذ القرار الاستثماري داخل مصر والتوسع في المشروعات القائمة.
وأضاف الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية في تصريحات خاصة ل"صدي البلد"أن مصر تتجه إلى أن تكون نقطة مضيئة على خريطة الاستثمار العالمي، وجذب المستثمرين خاصة وأن المنطقة العربية أصبحت أكثر جذباً للاستثمار في العالم، وكذلك وجود أكثر من مركز استثمار عربي مثل: دبي والرياض والمغرب.
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد توجيهات الرئيس الصادرة بإعفاء المشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة حتى ٥ سنوات تصب في مصلحة المستثمر وتؤكد توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص المحلي لإحداث حراك اقتصادي داخل المجتمع .
وأثني الدكتور عبد المنعم السيد علي القرار الخاص بـ "إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له مؤكدا دوره في توفير سيولة للمشروع الصناعي تمكنه من البدء سريعا في عمليات التشغيل والإنتاج وتوفير فرص عمل.
وأشار عبدالمنعم السيد ، الي ان التوسع في إصدار الرخصة الذهبية وليس فقط على الشركات التي تقوم بمزاولة مشروعات استراتيجية أو قومية وتعديل نصوص المواد 40/ 41/ 42 المنظمة للرخصة الذهبية يضمن جواز منح الشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017 الرخصة الذهبية.
تنمية الاقتصاد القومي
و من جانبه، أشاد أحمد معطي، محلل أسواق المال، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادرة بشأن إطلاق حزمة من المزايا الممنوحة للقطاع الصناعي والاستثماري؛ لدعم الاقتصاد القومي.
وقال معطي، لـ"صدي البلد"، إن القرارات التي أصدرها الرئيس اليوم، تعني أن القيادة السياسية تعمل بصورة جدية على إطلاق يد القطاع الخاص للتنمية داخل الاقتصاد القومي، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
أوضح معطي أن القرارات الخاصة بمنح الإعفاء الضريبي للمصانع والكيانات الإنتاجية لمدة 5 سنوات؛ يؤكد أن الرئيس يعلم جيدا ما يعانيه القطاع الخاص من أزمات، بسبب الأحداث العالمية الراهنة، ويعني أن الدولة تقف إلى جوار القطاع الاستثماري.
وأشار إلى أن تلك القرارات من شأنها الإسهام في دعم الاقتصاد المصري وتشجيع المصانع علي العمل والإنتاج لتجاوز الأزمات الراهنة .
تعميق الصناعة و تعزيز دور المنتج المحلي
و في ذات السياق، قالت الدكتورة هدى الملاح مدير المركز الدولي للاستشارات ودراسات الجدوى الاقتصادية، أن قرارات الرئيس السيسي تؤكد على استهداف تعميق الصناعة، و تعزيز دور المنتج المحلي، و احلال المنتجات الوطنية محل الواردات، و كل هذه القرارات تتجه نحو تسهيل عمليات التصنيع المحلي، و تحسين بيئة عمل المستثمرين.
و أضافت "الملاح" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن اعفاء اصحاب المشروعات من جميع الضرائب ما عدا ضريبة القيمة المضافة، لمدة ٥ سنوات، قرار في غاية الاهمية فهو يعمل على زيادة الإنتاج، و يشجع المستثمرين و يجذب المزيد منهم، بالإضافة إلي إزالة عوائق الاستثمار.
و أوضحت مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، أن العائد من هذه القرارات سيكون عظيما على الاقتصاد المصري، فالتسهيلات التي أعلن عنها الرئيس لقطاع الصناعة، و المستثمرين، من المتوقع أن تقدم منتجات مصرية باسعار رخيصة لانها معفاه من الضرائب، و مصنعة محليا غير محملة بالاعباء المادية نتيجة عمليات النقل و التخزين كالمنتج المستورد، بالإضافة إلي فتح المزيد من المشروعات التي تقدم فرص عمل اكثر، و بالتالي زيادة ملحوظة في حجم الإنتاج، و خفض معدلات التضخم.
و أشارت الخبير الاقتصادي، إلى أن الاهتمام بجودة المنتجات المصنوعة محليا في ظل التسهيلات التي قررها رئيس الجمهورية، تروج للمنتج في الاسواق الخارجية، و تزداد الصادرات إلى الدول الأخرى، مما يعود علينا بضخ مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية في خزينة الدولة، رفع القيمة الشرائية للجنيه المصري، و بالتالي انخفاض أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه.
و لفتت "الملاح" إلى ضرورة حماية المنتج المصري، و عدم استيراد منتجات مشابهة له من الخارج، حتى لا ينافسة، و يقلل من الاقبال على شرائه، و بالتالي الاضرار بالصناعة الوطنية.
ابرز توجيهات الرئيس للحكومة
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز الآتية، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء:
- الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى ٥ سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها ٣ سنوات.
- إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.
- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
