EN 
قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن النمو الاقتصادي الحالي في ألمانيا “غير مرض”، مشيرا إلي أن اعتماد ألمانيا على الصادرات يعني أنها تأثرت بشكل ملحوظ بالركود العام في الاقتصاد العالمي.
وقال شولتس، في مقابلة مع صحيفة “باساوير نيو بريس” البافارية، إن “اعتماد ألمانيا على الصادرات يعني أنها تأثرت بشكل ملحوظ بالركود العام في الاقتصاد العالمي… عندما يضعف الاقتصاد العالمي، نشعر بذلك بقوة بشكل خاص. لكن العكس ينطبق أيضًا: إذا انتعش الاقتصاد العالمي مرة أخرى، فإننا سنستفيد أيضًا”.
ومع ذلك، فإن شولتس متفائل بشأن الآفاق طويلة المدى، وقال إن “ألمانيا لديها أفضل المتطلبات المسبقة لضمان استمرارنا في اللعب في الدوري الممتاز من الناحية التكنولوجية خلال عشرة أعوام، أو عشرين، أو ثلاثين عامًا”.
كما رفض المستشار الألماني، الدعوات لزيادة الإنفاق الفيدرالي الممول بالديون لتعزيز النمو الاقتصادي.
وقال: “لست متأكداً من أن الاتحاد الأوروبي يعتقد بالفعل أننا يجب أن نتحمل المزيد من الديون”، مشيراً إلى أن ديون ألمانيا متضخمة بالفعل بسبب جهودها لتخفيف عواقب وباء كوفيد-19، ومؤخراً، لوقف تأثير العقوبات المتعلقة بأوكرانيا على روسيا، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة.
على الرغم من كونها الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، إلا أن ألمانيا ظلت تعاني من تداعيات أزمة الطاقة والتضخم المرتفع بشكل مستمر منذ العام الماضي.
وكانت ألمانيا من بين الدول الأكثر تضررا من انخفاض إمدادات الطاقة الروسية بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على موسكو ردا على الصراع في أوكرانيا.
وأدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، الأمر الذي أدى بدوره إلى ارتفاع الأسعار في قطاعات أخرى من الاقتصاد.
