بعد الانضمام لـ«بريكس».. كيف تستفيد مصر اقتصاديا من التجمع الجديد| خبراء يوضحون

رفع القيمة الشرائية للجنيه.. عائد اقتصادي كبير على مصر بعد الانضمام لـ بريكس
الكموني: مصر ستصبح بوابة تجارية بين أعضاء التكتل والبلدان الإفريقية

أشاد خبراء الاقتصاد بإعلان مجموعة بريكس انضمام مصر لذلك التجمع الدولي الهام، معتبرين أن ذلك التكتل يؤكد قوة الدولة المصرية سياسيا واقتصاديا مما يجعلها محورا إقليميا رائدا.

وقال الخبراء، في تصريحات لصدي البلد، بأن ذلك التكتل يمكنه الإضافة لمصر والاستفادة في الدخول في مشروعات مشتركة وتوفير التمويل الملائم دون أعباء علي الخزانة العامة والخروج من عباءة الدولار و الهيمنة الأمريكية.

التموين: انضمام مصر لـ«بريكس» فرصة بنكون الممر الاقتصادي لسلع دول المجموعة

رانيا يعقوب: انضمام مصر لـ«بريكس» يحول التبادل التجاري مع أكبر اقتصاديات العالم بالعملة المحلية

وقالت الدكتورة هدى الملاح مدير المركز الدولي للاستشارات، ودراسات الجدوى الاقتصادية، أن مجموعة البريكس هي اختصار لـ أوائل حروف أسماء أكبر 5 دول كبرى اقتصاديا مثل البرازيل وروسيا والهند وجنوب أفريقيا والصين، حيث اتفقت هذه الدول على تكوين تكتلات اقتصادية شبيهة لمجموعة الدول السبع، وذلك للتبادل التجاري و التكامل الاقتصادي، الذي يجعلهم قادرين على منافسة دول الغرب.

و أضافت "الملاح" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الدول المشتركة في مجموعة البريكس تقوم بالمعاملات التجارية فيما بينها معتمدة على العملات المحلية للدول المشاركة و الابتعاد عن استخدام الدولار الأمريكي للقضاء على هيمنته، و انضمام مصر لهذه المجموعة له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصري، و سيحقق عائد اقتصادي كبير.

وأشارت الخبير الاقتصادي، إلى أن دول البريكس ستعتمد الجنيه المصري في سلة عملاتها بالبنوك المركزية، مما يؤدي إلى استخدام الدولة لعملتها المحلية خلال التعاملات الخارجية مع هذه الدول وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، مما يرفع القيمة الشرائية للجنيه، ويعود كل هذا بنتائج إيجابية على الاقتصاد المصري ككل، خاصة أن مصر تستورد معظم احتياجاتها من روسيا والصين.

و أوضحت مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، أن قبول طلب مصر للانضمام لدول البريكس، يجعلها أرض تصنيع لدول المجموعة في المنطقة الاقتصادية ومحور قناة السويس، فمصر لديها موقع جغرافي متميز،  بنية تحتية قوية جاذبة للاستثمار في الطاقة المتجددة، سواء الطاقة الشمسية او الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى ربطها للقارة الأفريقية و الآسيوية و قربها من السوق الافريقي، كما أن الرئيس السيسي قام بعمل طفرة خارجية من خلال زياراته للهند بعد انقطاع دام أكثر من 25 عاما.

ومن جهته، أكد الدكتور صلاح أنور الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العالم للغرف التجارية السابق، أن انضمام مصر لتحالف بريكس يعد شهادة دولية بأهمية وقيمة مصر علي المستويين الإقليمي والدولي، ويعيد مصر لمكانتها علي الخريطة العالمية، وقدرتها على تفعيل التبادل التجارى باعتبارها همزة وصل ما بين الشرق والغرب، عبر قناة السويس أهم ممر ملاحي في العالم، وبالتالي تسهل حركة النقل وتوفير الوقت والجهد والإمكانيات، مما يمكن مصر أن تكون بوابة تجارية بين دول بريكس والدول الأفريقية لتصدير منتجاتهم.

وقال الكموني، في تصريحات صحفية اليوم، إن انضمام مصر لمجموعة بريكس الاقتصادية سيحقق العديد من المزايا، من بينها التبادل التجاري القوي مع مجموعة "بريكس" التي تستهدف تقليل التعاملات البينية بالدولار الأمريكي، ما يخفف من الضغط على النقد الأجنبي في مصر الذي يمثل الدولار الحصة الكبرى منه.

وتابع أن مصر تستهدف من انضمامها للتكتل، تقليل التعاملات البينية بالدولار الأمريكي والذي سيخفف من الضغط على النقد الأجنبي، وهو ما يصب في صالح تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية، علاوة على أن وجود مصر كدولة عضو ببنك التنمية التابع لتكتل البريكس سيمنح فرصا للحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية.

وأضاف الكموني، أن من المكاسب الأخرى لتحالف بريكس، أنه يتيح فرصًا جديدة للتجارة والاستثمار مع الدول الأعضاء الأخرى من خلال فرص تصديرية جديدة تمنح مصر تسهيلات تجارية أفضل وتحسين الوصول إلى أسواق كبيرة مثل البرازيل وروسيا والهند والصين.

وقال الكموني، إن مجموعة بريكس تطمح إلى إطلاق عملة مشتركة بين الأعضاء تنافس الدولار، موضحا أن روسيا تضغط بقوة في سبيل تنفيذ هذا المقترح الذي من شأنه ان ينعش الاقتصاد المصري ويخفف من وطأة الدولار عليه، وأن انضمام مصر لبنك التنمية سابقا ثم انضمامها إلى مجموعة بريكس التي يتبع إليها البنك، يخفف من قوة تفاوض صندوق النقد وحدة شروطه لإقراض مصر، ويتيح لمصر مصادر أخرى للاقتراض.

ولفت إلى أن مصر لديها علاقات تجارية واسعة مع الدول الأعضاء في "بريكس" وهو ما يدعم تجارتها ويحقق استراتيجية نصر لمضاعفة الصادرات وفتح أسواق جديدة امام المنتجات المصرية.

كما أكد أن "عضوية بريكس، تعد فرصة متميزة لتنمية الصناعة المحلية، و خطوة هامة تعزز من ثقة المجتمع الدولي ومؤسساته التمويلية، وهيئات التصنيف الدولية للاقتصاد المصري مما سيكون له مردود إيجابي على جذب الاستثمارات وخفض تكلفة الواردات.

وأوضح الكموني ، أن استثمارات مجموعة "بريكس" قفزت بمعدل 45،9% من 610،9 مليون دولار في (2020 - 2021) إلى 891،2 مليون دولار في (2021 - 2022)، متوقعا أن تصبح مصر بوابة تربط إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية لإعادة التصدير إلى أوروبا وأمريكا من خلال اتفاقيات التجارة الحرة.