EN 
فرض قانون المحال العامة عقوبة علي طالب ترخيص المحال في حالة تقديم مستندات أو معلومات غير صحيحة.
وأكد قانون المحال، أن كل المستندات التي يقدمها طالب الترخيص أو وكيله مستندات رسمية ويعاقب من يتقدم بمعلومات خاطئة أو علي خلاف الحقيقة طبقا لقانون العقوبات.
وحدد القانون عددا من الأنشطة تشترط الموافقة الأمنية ضمن إجراءات طلب الترخيص للمحال ، وعددها 35 نشاطا تجاريا .
ويتم تقديم طلب ترخيص المحال في مراكز تراخيص المحال بالمحافظات والتى يبلغ عددها 339 مركزا المنتشرة في المحافظات.
ومن أبرز الأنشطة التجارية التي تتطلب الموافقة الأمنية، محال بيع الأسلحة و الذهب ومحال المشروبات الكحولية ومحال السلخانة والأسواق مثل أسواق بيع الماشية.
بالإضافة إلى المقاهي والكافيهات والكافتريات والفنادق و محال بيع أدوات الصور الفوتوغرافية، ومكاتب تأجير الشقق السكنية ومكاتب التخديم، مكاتب بيع السيارات وتأجيرها والمسارح الليلية وكازينوهات وورش سن الأسلحة الجراجات والبنسيونهات .
وكذلك محل بيع المشروبات الغازية غير الكحلية محلات البقالة والسوبر ماركت، وهايبر ماركت والأسواق بأنواعها ومحال بيع أجهزة الهاتف والكوافيرات .
