EN 
رحب المكتب السياسى لحزب الجيل الديمقراطى بالبيان الصادر عن وزارة العدل والذي بشرت فيه بحفظ قاضى التحقيق المنتدب حديثًا من محكمة استئناف القاهرة، بحفظ التحقيق لعدد (75) منظمة من عدد (85) منظمة أجنبية كان يتولى التحقيق معهم في قضية التمويل الأجنبي رقم 173، واصداره أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ)، وجارى إستكمال التحقيقات مع المنظمات العشرة الباقية ، مشيرا إلى أن أوامر الحفظ يعطي دفعة قوية لعدد كبير من المنظمات التي تعمل في العمل الأهلي والمجتمع المدني ويغلق ملفا ظل مفتوحا لمدة طويلة ، لافتا أن حفظ قضايا التمويل الأجنبي يفرض على منظمات المجتمع الأهلى أن تلتزم بالقانون وتفرز بوعى ووطنية مصادر تمويلها مراعية فى فرزها متطلبات الأمن القومى للبلاد مما يعزز دورها التشاركي مع الدولة.
وأكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى أن بيان وزارة العدل يؤكد صدق نوايا الدولة في فتح المجال العام، بصفة عامة وأمام منظمات المجتمع الاهلى بصفة خاصة لتمارس نشاطها الدستوري والقانوني بحرية تامة، مشيرا «الشهابي» إلى إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، يؤكد إيمان الدولة بأن المجتمع المدني شريك أساسي معها في عملية التنمية ، لافتا أن هذا تجلى في تأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى.
وأضاف رئيس حزب الجيل فى بيان صحفى له أن الفصل في تلك القضايا المعلقة يعزز من حقوق الإنسان ويساهم في فتح المجال العام ويخلق مناخًا أكثر حرية وانفتاحًا يمكن منظمات المجتمع المدني من ممارسة دورها كشريك في التنمية.
ودعا ناجى الشهابي منظمات المجتمع المدنى طى صفحة الماضى وفتح صفحة جديدة ترتفع فيه إلى متطلبات الأمن القومى للبلاد مؤكدا أن الدول الأجنبية ليست جمعيات خيرية وأنها تمنح تمويلا لمن يحقق أجندته.
موضحا «رئيس حزب الجيل» أن أجهزة الدولة المصرية لعبت دورا كبيرا سيخلده التاريخ لحماية الأمن القومي خلال السنوات التى تلت أحداث يناير 2011 ، مشيرا إلى أنه مع إيمانه حقوق الإنسان كما وردت فى الدستور وفى المواثيق الدولية وما يتبعها من إحترام حرية الرأي والنشر والتعبير فإن ذلك يكون فى إطار الحفاظ على الأمن القومى للبلاد.
