الأزمات تأكل البلد العربي الشقيق.. من يخرج لبنان من كبوته؟

يواجه لبنان عددا من الأزمات على كافة الأصعدة سواء السياسية او الاجتماعية وحتى الإنسانية فضلاً عن مروره بأسوأ أزمة اقتصادية شهدتها البلاد منذ عقود. 

وضع المصارف اللبنانية 

أكد نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، السبت، أن "المصارف صارت في وضع القاصر عن العمل والعاجز عن التفاعل مع الأسواق المالية العالمية".

وقال ميقاتي، في حديث لصحيفة "النهار" اللبنانية، إنها "ليست المرة الأولى التي يواجهنا مثل هذا الكم من العراقيل والعوائق ومثل هذه المناخات".

وأرجع ميقاتي سبب تفاقم الأزمة المالية إلى الوضع السياسي السيئ والشغور الرئاسي الذي تمر به البلاد، قائلًا: "هم لا يبادرون إلى السير بالخطوات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية، من شأنها أن تطوي صفحة الشغور القاتل".

وتساءل ميقاتي: "كيف لنا والحال هذا أن نصرف الأعمال وندير الأمور بالحد الأدنى؟"، مُشيرًا إلى أن "هناك عجزًا متعمدًا وعرقلة مقصودة لإقرار قانون وإعادة هيكلة القطاع المصرفي".

ويشار إلى أنه في مايو الماضي، حذر البنك الدولي من تنامي اقتصاد نقدي بالدولار في لبنان، بعدما بات يقدر بنحو نصف إجمالي الناتج المحلي، ويُهدد السياسة المالية ويزيد من عمليات غسل الأموال والتهرب الضريبي.

وأورد البنك الدولي في تقرير له أنه "ما زال الاقتصاد اللبناني في حالة تراجع حاد، وهو بعيد كل البعد عن مسار الاستقرار"، وفقًا لـ" فرانس برس".

ووفقًا لبيانات البنك الدولي، بلغ معدل التضخم، 171.2 في المئة في العام 2022 ليكون من أعلى المعدلات على مستوى العالم.

وقدر البنك الدولي الاقتصاد النقدي المدولر بنحو 9.9 مليارات دولار أو 45.7% من إجمالي الناتج المحلي، ما يعكس تحولًا سريعًا نحو المعاملات النقدية بالعملات الصعبة في أعقاب فقدان كامل للثقة بالقطاع المصرفي الضعيف وبالعملة المحلية.

خطة كاملة إصلاحية

وتسبب فرض المصارف اللبنانية منذ خريف 2019 قيودًا مُشددة على سحب الودائع إلى حدوث اقتحام في العديد من المصارف في مختلف أنحاء البلاد، إذ بات من شبه المستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم أو تحويلها إلى الخارج، لا سيما تلك المودعة بالدولار الأمريكي.

وتشكلت أحدث حالات الاقتحام في قطع عدد من المحتجين الطريق أمام مصرف لبنان في طرابلس بآليات الدفاع المدني، محاولين اقتحامه، حسبما نشر موقع "لبنان 24".

فضلاً عن أن  لبنان يعاني من فراغ سدة الرئاسة منذ أكثر من ستة أشهر الوضع الاقتصادي سوءًا، وفشل مجلس النواب اللبناني، في 12 جلسة، في انتخاب رئيس للجمهورية، كان آخرها في يونيو الماضي، الأمر الذي يزداد من ازدياد الأمر سوءًا.

وقال أحمد مرعي رئيس حزب الاتحاد اللبناني المحامي، إن الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان غاية في الصعوبة، وفاقم فيه عدم ادراك السلطة السياسية والنقدية إلى خطورة ما تقوم به من سياسات عرجاء والتي تؤدي الى افلاس لبنان ومؤسساته الاقتصادية والمصرفية وسرقة أموال المودعين وبالطبيعة ان تتأثر العلاقة بين المؤسسات اللبنانية والأسواق العالمية وتفرض قيود على المؤسسات المالية اللبنانية.

وأضاف رئيس حزب الاتحاد اللبناني خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه على الرغم من اشتداد الأزمة الاقتصادية ما زالت السلطة لا تملك رؤية حقيقية لإصلاح اقتصادي ونقدي، يضاف إليها عجز المجلس النيابي عن إقرار أي خطة إصلاحية بما فيها الكبتل كنترول وهيكلة المصارف اللبنانية وتفعيل هيئات الرقابة ، ومحاسبة سارقي المال العام.

وأكمل مرعي: ‎ومازالت الازمة السياسية وما يعصف من خلافات بين القوى السياسية تشكل العائق لقيام حوار وطني ينقذ لبنان بأمنه الاقتصادي والسياسي، مشيراً إلى أن ‎البارقة الجدية في خروج لبنان من أزمته النقدية هو قيام محاسبة لناهبي المال العام واستعادة المال العام منهم المودعة بالمصارف الأجنبية والتي تقدر بمئات المليارات من الدولارات وإقرار قانون هيكلة المصارف واسترجاع عوائدها من الهندسات المالية التي نظمها حاكم البنك المركزي رياض سلامة والتي اخذت من أموال المودعين.

وتابع رئيس حزب الاتحاد اللبناني -من الضروري  فتح أسواق جديدة لمنتجات لبنان الزراعية، والنشاء صندوق سيادي لعائدات النفط والغاز دون محسوبيات وتقاسم والإسراع في عملية تلزيم البلوكات النفطية الأخرى بشافية ودون تأخير، ‎ولأن الاقتصاد هو انعكاس للسياسة فيقتضي العمل على تطبيق البنود الإصلاحية من اتفاق الطائف لاسيما الغاء الطائفية السياسية والإدارية وقيام نظام يقوم على المواطنة دون تمييز بين مواطن وآخر بسبب انتمائه الطائفي والمذهبي.

الوضع المالي صعب

من جانبه قال عبدالله نعمة المحلل السياسي اللبناني، إن ما يجري في لبنان من مناكفات من بعض السياسيين يؤثر على الوضع المالي والاقتصادي للبلاد وهو مربوط بالسياسة الداخلية والاستراتيجية في المنطقة.

ولفت نعمة: نعلم أن حاكم مصرف لبنان بالوكالة قد صرح منذ بضعة أيام -  بأن احتياط البنك المركزي حوالي تسعة مليارات دولار نقدا، بالاضافة لاحتياط الذهب والذي يقدر بحوالي عشرين مليار دولار وهذا من غير باقي العملات الأجنبية والليرة اللبنانية وسندات الخزينة.

وتابع المحلل السياسي: الفرق بين اليوم والأمس هو تغير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وهذا طبيعي أن ما يحصل اليوم من مضايقة لعمل الحكومة من بعض الكتل السياسية لشل عمل الحكومة لأن رياض سلامة كان محسوبا على فريق الحكومة وكان يسهل عمل الحكومة والتي كانت تشتغل لتسهيل أمور المواطن اللبناني.

وأشار نعمة: بعد رحيل حاكم مصرف لبنان من الطبيعي أن يكون هناك ضغط سياسي ومالي لشل عمل الحكومة خاصة وأن الدستور اللبناني يعطي للحكومة السلطة التنفيذية الوحيدة لإدارة البلاد.

وأردف: أما بخصوص أن الوضع المالي في البلاد سيكون صعبا في الأيام القادمة، فهذا من أجل الضغط على فريق سياسي لحل الأوضاع السياسية، وللإتيان برئيس للجمهورية يكون تابعا لفريق دون الآخر وأن رحيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كان مطلبا فرنسيا لحل مشكلة انتخاب رئيس الجمهورية.

وأكد نعمة، أن مشكلة لبنان سياسية بحتة وليست اقتصادية، فالبلد يملك طاقات كبيرة في الداخل والخارج من أبنائه المخلصين المحبين لوطنهم.

لبنان| ليلة لم تنم فيها الضاحية الجنوبية.. ماذا حدث بحي السلم؟

محلل سياسي: الوضع الأمني في لبنان على وشك الانفجار.. فيديو