EN 
قال النائب عامر الشوربجى عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن فكرة وقف تحصيل ضريبة الأطيان الزراعية تم مناقشتها بدور الإنعقاد الماضي، لكى تكن لمدة عام أو عامين متتالين من أجل دعم الفلاح في ظل الظروف الراهنة.
تخفيف الأعباء عن المزارعين
وأضاف " الشوربجى" فى تصريح ل " صدى البلد"، أن قرار مجلس الوزراء بإلغاء العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام أخر، هو من أهم الخطوات التى اتخذتها الحكومة لتخفيف الأعباء المادية عن عاتق المزارعين خاصة مع كثرة الإلتزامات التي تقع عليهم، معقبا " هذه المرة الثالثة التي يتم فيها وقف تحصيل ضريبة الأطيان الزراعية".
وأشار عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إلي أن هذا القرار صائب وجاء في توقيت مناسب حيث يحتاج المزارع مزيد من أوجه الدعم، بما يسهم في تحفيزهم ومضاعفة الإنتاجية حيث يعد ذلك من أهم أهداف خطة التنمية الزراعية التي تنفذها الدولة.
ونوه عضو مجلس النواب، إلي أهمية وجود سعر بيع إسترشادى للمحاصيل قبل مرحلة زراعتها، لا سيما الاستراتيجية حيث أن هذا الإجراء من شأنه تشجيع المزارعين وتحفيزهم، لافتا إلي أن الحكومة بدأت في هذا الإتجاه بشكل تدريجى من خلال تسعير عدد من المحاصيل أبرزها القطن والذرة و فول الصويا والبنجر.
وأختتم البرلمانى حديثه، بالإشارة إلي الجهود المستمرة للدولة، فى النهوض بقطاع الزراعة بكافة أضلاعه والتي من أهم أسسها المزارعين.
و رحب حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين بقرار مجلس الوزراء بالموافقة علي مد وقف العمل باحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريية الاطيان الزراعية لعام آخر ، لافتا إلي أن هذا يؤكد حرص الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي علي تخفيف الأعباء عن الفلاحين .
وأضاف ابوصدام خلال تصريحات له ، أن وقف ضريبة الأطيان الزراعية لعام اخر جاء نتيجة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة بتخفيف الأعباء عن كاهل العاملين بالمجال الزراعي ودعم الفلاحين وتحفيزهم علي مواصلة الإنتاج.
وأردف عبدالرحمن ان ضريبة الأطيان الزراعية ضريبة سنوية تفرض علي الفلاحين بنسة 14% من قيمة ايجار الفدان بمعرفة لجنة التقسيم والتقدير ويعاد تقديرها كل 10 سنوات ولم يعمل بهذا القانون منذ 6 سنوات حيث اوقفت الحكومه العمل بقانون الضريبه الزراعيه في شهر أغسطس عام 2017 لمدة 3 سنوات ثم اوقفته عام 2020 لمدة عامين وهذه المره الثالثه الذي يعطل فيها القانون لتخفيف الأعباء عن كاهل الفلاحين دون أن تدخل فترة الوقف في حساب مدة تقادم الضريبه.
