النازحون وتفشي مرض خطير بين المصريين.. الحكومة تتحرك ووزارة الصحة ترد بقوة

حالة من القلق أصيب بها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بعد تداول أخبار ومقاطع صوتية حول انتشار مرض الدرن (السل) في مصر عبر النازحين إليها، حيث إنه يعتبر من أكثر الأمراض خطورة.

حقيقة تفشي الدرن بمصر

بحسب منظمة الصحة العالمية فقد حصد السل في عام 2021 أرواح 1,6 مليون شخص وهو يعد السبب الرئيسي الثالث عشر للوفاة والمرض المعدي الثاني الأشد فتكاً بعد "كوفيد-19".

من جهته نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع صوتي يزعم تفشي مرض الدرن في مصر عبر النازحين إليها، حيث ذكر المركز الإعلامي في بيان له، الثلاثاء، أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة الصحة، أنه لا صحة لتفشي مرض الدرن في مصر عبر النازحين إليها، وأن المعلومات المتداولة بالمقطع الصوتي غير حقيقية ولا تمت للواقع بأي صلة، وأنه بناء على التعامل الصحي مع النازحين والذي تقوم به الوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات الأممية، لم يتم رصد أي مؤشرات لوجود ارتفاع في معدلات الإصابة بالأمراض المعدية بينهم، وأن معظم الحالات المرضية النازحة هي حالات تعاني من أمراض مزمنة كالسكر، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب.

كما أن معدل الإصابة بالدرن في دول النازحين، طبقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، هى نسبة في حدود المتوسطات العالمية للإصابة.

وشددت وزارة الصحة على امتلاك واحد من أقوى برامج لرصد الأمراض المعدية على مستوى العالم، بشهادة منظمة الصحة العالمية، ويتم ترصد جميع الحالات قبل دخولها إلى البلاد، وتحويل الحالات المشتبهة إلى وحدات الأمراض الصدرية للكشف عليها واتخاذ جميع إجراءات التشخيص والعلاج المبكر عند التأكد من الإصابة بالمرض.

ونشير إلى أن معدل الإصابة بالدرن في الدول المجاورة لمصر، طبقاً لتقديرات منظمة الصحة العالمية، هو 57 حالة لكل 100 ألف والحالات التي تم اكتشافها تقدر بـ 8 حالات لكل 100 ألف، وهي نسبة في حدود المتوسطات العالمية للإصابة.

النازحون لمصر عبر الحدود

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن ما حققته مصر في مواجهة مرض الدرن من أنجح البرامج في العالم، وأن مرض الدرن يقاس بعدد حالات الإصابة لكل 100 ألف مواطن.

وقال تاج الدين خلال تصريحات له: "إن برنامج مصر في مواجهة مرض الدرن ناجح والعلاج مجانًا، بكافة مستشفيات ومراكز الصحة التابعة للوزارة، خاصة أن علاج مرض الدرن يستغرق 6 أشهر".

وأضاف أنه منذ اليوم الأول لدخول النازحين عبر الحدود المصرية بعد الأزمة السودانية تم تشكيل لجنة برئاسة بتكليف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة الأوضاع الصحية للنازحين وليس مرض الدرن فقط ولكن لكافة الأمراض، موضحًا: "كافة الأطفال من سن يوم حتى 15 عامًا الذين يدخلون مصر عبر الحدود يتم تطعيمهم مجانًا مع المتابعة المستمرة لمنع دخول أي مرض وبائي مصر".

وتابع: "البلد مستيقظة وبها أجهزة صحية ورقابية لحمايتها من أي مرض وبائي، ومصر بها ما يقرب من 9 ملايين أجنبي على أرض مصر ويتم متابعتهم لحمايتهم من الأمراض الوبائية وحماية مصر من ذلك، لذلك لا يجوز تناول الشائعات عبر وسائل الإعلام".

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه انتشرت خلال الساعات الأخيرة أقاويل واسعة الانتشار وتم إعادة تدويلها بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول انتشار مرض الدرن.

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، أن ما ذكر في هذه الرسالة عارٍ تمامًا عن الصحة، موضحًا أن الوزارة تتعامل مع النازحين بشكل صحي أشادت به الكثير من المنظمات الأمميّة، كما أن مجهود كبير تبذله وزارة الصحة للتعامل مع النازحين.

وأوضح أن ما جاء في هذه الرسالة عارٍ من الصحة، لافتًا إلى أن الوزارة تتعامل مع النازحين بشكل صحي أشادت به الكثير من المنظمات الأممية، وهناك مجهود كبير تبذله وزارة الصحة للتعامل مع النازحين.

الفئة المنتجة مهددة به

والدرن هو مرض بكتيري معدي، تسببه عصية الدرن أو عصية كوخ، ويصيب رئة المريض أو أعضاء أخرى من جسمه، ويسمى بــ "السل". 

ويؤثر مرض الدرن على الشريحة المنتجة في المجتمع، ويكثر الإصابة به في الفئة من عمر 15 إلى 44 عام، ويمكن لكل مصاب بالعدوي، إذا ترك دون علاج أن ينقل العدوى إلى عدد من الأشخاص يتراوح بين 10 أو 15 شخصًا في العام.

والعدوى تنشر عن طريق مباشر من خلال الرذاذ المتطاير الذي يحمل ميكروب الدرن، عند عطس المصاب وتطاير الرذاذ سواء بالسعال أو الكلام أو البصاق، وعن طريق غير مباشر من خلال الأتربة المتطايرة من بصاق مريض، أو أدوات المريض الملوثة بالبصاق المحتوى على الميكروب، أو تناول المأكولات والمشروبات الملوثة بالميكروب، أو عن طريق أقل الطرق شيوعًا وهي اختراق الميكروب لجلد من خلال الخدوش او الجروح، أو عن طريق الأم المريضة لجنينها، ومدة العلاج تترواح ما بين من شهرين إلى 3 شهور، ومرحلة تكميلية من 4 إلى 5 أشهر.

وحسب منظمة الصحة العالمية فإن كل الفئات العمرية معرّضة لخطره ولكنه غالباً ما يصيب السل البالغين في سنوات العمر التي تشهد ذروة إنتاجيتهم، وتحدث نسبة تتجاوز 80% من الحالات والوفيات في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل.

ويوجد مرض السل في جميع أنحاء العالم، وقد سُجّل العدد الأكبر من حالاته الجديدة في عام 2021 في إقليم جنوب شرق آسيا التابع للمنظمة (46٪)، تلاه الإقليم الأفريقي (23٪)، ثم إقليم غرب المحيط الهادئ (18٪).

وسُجّل حوالي 87% من حالات السل الجديدة في البلدان الثلاثين ذات عبء السل الثقيل، مع وقوع أكثر من ثلثي الإجمالي العالمي في إندونيسيا، وباكستان، وبنغلاديش، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والصين، والفلبين، ونيجيريا، والهند.

أكثر من 13 مليار دولار

وتشير التقديرات إلى إنقاذ حياة نحو 74 مليون شخص في الفترة الواقعة بين عامي 2000 و2021 بفضل تشخيص السل وعلاجه.

وانتشر مجدداً في عام 2008، حتى أنه قيل حينها "إن داء السل لا يُعد مشكلة في أوروبا الغربية، بل في البلدان النامية وفي مناطق كثيرة من العالم. وهو مشكلة ضخمة في مجال الصحة العمومية لم يُعثر لها بعد على حل"، جاء ذلك التعليق عام على لسان جون بيير زيلفيغر، وهو من الرابطة السويسرية لأمراض الرئة ، وذلك عقب تزايد مخاطر العدوى بذلك المرض الجرثومي في صفوف الموظفين في السجون والمُستشفيات والمختبرات في الدول النامية في ذلك الحين.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في مارس 2022، إنه على الرغم من أن 66 مليون شخص قد تم إنقاذهم منذ عام 2000، إلا أن جائحة كوفيد-19 عكست هذه المكاسب، مشيرة إلى انه لأول مرة منذ أكثر من عقد، زادت وفيات السل في عام 2020، وأدت النزاعات المستمرة في جميع أنحاء أوروبا الشرقية وأفريقيا والشرق الأوسط إلى تفاقم وضع السكان المعرضين للخطر.

وذكرت منظمة الصحة العالمية في بيان، أن الإنفاق العالمي على تشخيص السل وعلاجه والوقاية منه في عام 2020 كان أقل من نصف الهدف العالمي البالغ 13 مليار دولار سنويا بحلول عام 2022، موضحة أن هناك حاجة إلى 1.1 مليار دولار إضافية سنويا، لأغراض البحث والتطوير.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس: "هناك حاجة إلى استثمارات عاجلة لتطوير وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات والأدوات الأكثر ابتكارا للوقاية من السل واكتشافه وعلاجه، والتي يمكن أن تنقذ ملايين الأرواح، كل عام، وتحد من عدم المساواة، وتجنب الخسائر الاقتصادية الفادحة. توفر هذه الاستثمارات عائدات ضخمة للبلدان والجهات المانحة، من خلال تجنب تكاليف الرعاية الصحية وزيادة الإنتاجية."

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن الوضع يزداد سوءا بالنسبة للأطفال واليافعين المصابين بالسل، حيث إنه ما يقرب من ثلثي الأطفال دون سن الخامسة المؤهلين للحصول على علاج لم يتلقوا علاجا وقائيا ضد السل، وبالتالي ظلوا معرضين لخطر الإصابة بالمرض.

جهود مصرية للقضاء عليه 

وأسست وزارة الصحة المصرية الادارة العامة للأمراض الصدرية، عام 1936، وتطورت شبكتها من هيئات ومنشآت تدريجيا إلى المستوى الحالي من 34 مستشفى و128 عيادة الصدر، وأنشيء  برنامج مكافحة الدرن في مصر من خلال تنفيذ استراتيجية منظمة الصحة العالمية DOTS منذ عام 1996، وأصبحت متاحة لجميع المرضى في عيادات الصدر بوزارة الصحة والسكان.

ويشمل البرنامج القومي لمكافحة الدرن هيكل تنظيمي من ثلاثة مستويات؛ (المستوى المركزي: يقع في الادارة العامة للأمراض الصدرية بالوزارة، المستوى الوسيط: منسق الدرن لمكافحة الدرن بالمحافظات  (GCT)، بالإضافة إلى لجنة المتابعة والتقييم تمثل حجر الزاوية في أنشطة مكافحة الدرن، المستوى الطرفي: وحدات الصدر ووحدات الرعاية الصحية الأولية، وتتوفر في جميع وحدات الصدر الفحوصات والعلاج للمرضى بالمجان).

ويتم تقديم الخدمة التشخيصية والعلاجية لجميع فئات المجتمع بدون تمييز طبقا لما ينص عليه الدستور المصري دون النظر الى الجنس او العرق أو الديانة، ويقوم البرنامج بتقديم الخدمة الى الفئات الى تحتاج اهتماما اكثر مثل: (المناطق العشوائية من خلال حملات الكشف، السجون من خلال سيارة الكشف المبكر عن مرض الدرن بالتعاون مع ادارة الخدمات الطبية بمصلحة السجون، اللاجئين من خلال امداد عيادات اللاجئين بالادوية والمساهمة فى تدريب اطقم العمل بها).