EN 
يتجه البعض إلى تزوير بياناتهم الشخصية وتقديم بيانات خاطئة بشكل عمدي للحصول على المعاش دون وجه حق ، ولا يعلمون أنهم يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون .
في هذا الصدد ، نصت المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي تنص على: «أنه إذا أثبت طالب إحدى مساعدات الضمان الاجتماعي المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، وقف صرف مستحقاته طيلة المدة التي تكفي لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر».
لايفوتك||
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 شهور وبغرامة لا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
