EN 
تعمل الدولة المصرية جاهدة من أجل دعم وتعزيز مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وقد اتخذت الحكومة عدداً من الإجراءات التحفيزية التي من شأنها تذليل العقبات أمام المستثمرين.
بدلا من الدولار
ويشهد مناخ الاستثمار في مصر بفضل تلك التسهيلات، إقبالا كبيرا من قبل المستثمر العربي والأجنبي، نتيجة العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، ما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، ونتيجة هذه الإصلاحات نجحت مصر في تحقيق قفزة كبيرة نحو الاستثمار.
دعا رئيس هيئة الاستثمار، حسام هيبة، المستثمرين الأجانب الذين يريدون بدء مشروعاتهم في مصر، للحصول على الموافقة الواحدة لبدء المشروعات الاستثمارية الخاصة بهم في مصر.
وأوضح رئيس هيئة الاستثمار أن الهيئة هي المعنية بمتابعة وإصدار الموافقة الواحدة للمشروعات الاستثمارية على عكس الموافقة الذهبية التي تحتاج إلى موافقة رئاسة الوزراء.
وأشار إلى أن الهيئة تحضر حوافز للمشروعات الزراعية يتم مناقشتها مع الجهات الحكومية المعنية حاليا.
اليوان الصيني
وقال إن المستثمرين الأجانب مهتمون بتوضيح الرؤية الضريبية والحوافز التي تقدمها مصر، ونحن بالفعل نوضح ذلك للمستثمرين.
وذكر أن المستثمرين مهتمون بالقطاع المصرفي في مصر ومدى متانته، وينظرون إلى إمكانية إخراج الأرباح حال افتتاح مشروعات في مصر.
وأضاف هيبة أن قانون البنك المركزي المصري لا يمنع دخول أو خروج العملة الصعبة أو الدولار إلى مصر أو خارجها.
وأشار إلى أن قانون البنك المركزي يسمح للشركات والمؤسسات الأجنبية بالاستثمار في مصر بالعملات الأجنبية غير الدولار، وهناك شركات صينية تضخ استثمارات باليوان الصيني في مصر، ومصر تسمح بالاستثمار باليوان الصيني أو عملات دول أخرى.
ولفت إلى أن هيئة الاستثمار تخاطب الشركات التي تريد الاستثمار بالعملات الأجنبية غير الدولار، بضرورة توفير حصة مالية بالدولار من أجل مواجهة الأزمات الطارئة أو دفع مستحقات للجهات الأجنبية الأخرى.
الحفاظ على قيمة العملة
وفي هذا الصدد، قال الدكتور مدحت نافع، خبير الاقتصاد وأستاذ التمويل، إن خطوة السماح للشركات والمؤسسات الأجنبية بالاستثمار في مصر بالعملات الأجنبية غير الدولار جاءت نتيجة عدم اليقين الخاصة بأسعار الصرف.
وأوضح نافع، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذا نتيجة وجود أكثر من سعر صرف في الدولة وهذا يمكن أن يكون أحد عوامل تراجع الاستثمار، معقبا: “بمعنى أن كل فرد معه دولار يريد أن يفقه في مشروع استثماري فيريد أن يحسب له الدولار بـ 40 جنيها كما هو موجود في السوق السوداء، فالدولة لا تعترف بهذا بل بـ 30 للدولار”.
وواصل: “فعندما يعمل رأس مال شركته بدل ما يكون بـ 40 هيكون بـ 30 على الدولار، فكان الحل أمام الدولة المصرية أن تسمح للشركات والمؤسسات الأجنبية بالاستثمار في مصر بالعملات الأجنبية غير الدولار وهي العملة الخاصة ببلده”.
وأضاف: “ونتيجة هذا القرار الدولة تكون أغلقت الخلاف، وتكون حافظت على قيمة العملة، وانتهت مشكلة تعدد سعر الصرف للعملة الصعبة”.
وأكد أن السماح بالاستثمار في مصر بأي عملة سيسهل على المستثمر اتخاذ قرار لأن المستثمر كان قلقا من تقييم الدولة لسعر العملة، فالمشكلة لم توجد في الدولار بل المشكلة في العملة الصعبة لأن الدولار مقاوم أمام جميع العملات الأخرى في الأسواق العالمية.
خطوات جادة
جدير بالذكر أن الدولة المصرية تمكنت من اتخاذ خطوات جادة في سبيل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك من خلال اتباع استراتيجيات تتسم بالمرونة وتستفيد من المقومات والفرص المتاحة لتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار.
فضلاً عن تيسير وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وتذليل العديد من المعوقات عبر الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، إضافة إلى إقامة البنية الأساسية اللازمة، وهو ما وجد صداه في تعزيز مكانة مصر ومركزها كوجهة استثمارية جاذبة على المستوى الأفريقي والعربي، وتحسين نظرة المؤسسات الدولية لجهود مصر في ملف الاستثمار.
