EN 
يعتبر تطوير القطاع العقاري المصري، أحد أولويات الدولة، لتعزيز الاستفادة منه، ودعمه للاقتصاد، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤخرا عددا كبيرا من الاجتماعات مع المطورين العقاريين وكبار رجال صناعة العقار في مصر، في محاولة منه لحل مشكلاتهم، وأبرزها عدم استقرار أسعار مواد البناء، وارتفاع تكاليف المشروعات بنسبة أكثر من 100%، في حين لا يمكن لبعض الشركات استيعاب حجم الخسائر.
دعم القطاع العقاري
وأكد الدكتور مدبولي، في تصريحات سابقة، وخلال اجتماعاته مع أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالقطاع باعتباره أحد القطاعات المحورية للاقتصاد المصري، وأيضا كونه أحد القطاعات كثيفة العمالة المساهمة، في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وبالتالي من المهم ضمان استمراريته.
واتخذت الدولة بالفعل عددا من القرارات التي من شأنها إزالة المعوقات أمام المطورين العقاريين، وكذلك القرارات التي من شأنها ترويج المنتج العقاري المصري خارجيا لجذب العملة الصعبة، ومنحت في إطار هذا العديد من المميزات.
وجاء قرار الدولة الأخير والتي تهدف لدعم القطاع العقاري وإزالة التحديات أمام المطورين العقاريين، كالتالي:
- منح المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية (عقارية، زراعية، صناعية، سياحية، وغيرها) بالمدن الجديدة وجميع جهات الولاية فائدة أقساط 10% لمدة عامين، بدلًا من الفائدة السارية المعلنة من البنك المركزى.
- مد المدة الزمنية لتنفيذ المشروعات العقارية بواقع 20% من إجمالي المدة الزمنية الأصلية لتنفيذ هذه المشروعات تخفيفًا للأعباء الملقاة على المستثمرين العقاريين.
- تخفيض النسبة المئوية لاعتبار المشروع قد اكتمل تنفيذه، لتصبح 85% بدلًا من 90%.
- السماح للأجانب بتملك عقارات داخل البلاد دون تقيد بعدد محدد من الوحدات.
- العمل على تيسير تخصيص الأراضي للمستثمرين وسرعة تسجيلها للمستثمر، الذي لا يخالف الاشتراطات.
تحديات القطاع العقاري
ولمناقشة تحديات القطاع نظم موقع "صدى البلد" الإخباري، ندوة تحت عنوان "سوق العقارات المصري.. ماذا يحتاج لمناطحة الكبار في منطقة الشرق الأوسط؟"، حيث قال محمد جلال، المتخصص في ملف التطوير العقاري، وعضو مجلس مراكز تسوق الشرق الأوسط، إن القطاع العقاري في مصر حتى ينافس إقليميا لا يزال يحتاج الكثير من الجهود، حيث حقق حتى الآن حوالي 20%، رغم كونه يسير بخطى متسارعة للغاية للمنافسة إقليميا بل وعالميا.
وأضاف جلال، أننا كنا نسير بخطوات سريعة جدا، ولكن جاءت أزمات دخيلة على القطاع العقاري أثرت فيه بشكل كبير، وهي أزمة كورونا، ثم أزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتداعياتها الاقتصادية على الدول التي فاقمت الخسائر، مشيرا إلى أننا نحتاج لرفع كفاءة السوق العقاري المصري، ومستوى المنتج حتى يكون منتجا إقليميا له قيمة في البورصات الإقليمية العقارية.
وأوضح جلال، أننا في السوق العقاري، نقوم حاليا بعملية تصحيح للوضع، والذي خلقته الأزمات العالمية المتتالية، وتداعياتها على الاقتصاد القومي، وبالتالي نحن نحتاج دعما خاصا للمطورين خاصة في المشروعات القومية، مثل العاصمة الإدارية والمدن الجديدة والمشروعات التي سوف يتم تدشينها، ويجب أيضا تسهيل دخول الشركات الأجنبية لسد الفراغات الجديدة، على أن يكون تواجد هذه الشركات والاستثمارات مدروسا بعناية.
الاستثمار الأجنبي حل سحري
وأشار عضو مجلس مراكز تسوق الشرق الأوسط، إلى أن دخول الشركات والاستثمارات في القطاع العقاري المصري، فإنه سيجذب بالتبعية عملاء جدد من أسواق المستثمرين، وبالتالي سيكون هناك عملاء تتقبل زيادة الأسعار التي يرغب المطورون في رفعها نتيجة الأزمات العالمية وزيادة تكلفة إنشاء الوحدات، وبالتالي يستطيع المطورون استكمال مشروعاتهم التي سيتم تنفيذها، أو التي توقفت.
وأوضح أن السوق العقاري المصري، هو سوق متعدد الأنشطة، سواء سكني أو خدمي أو تجاري، ولكن المهم في هذا السوق، أن يخاطب المشروع الطلب السليم ويراعي البيئة التي سيتم تنفيذه فيها، خاصة وأن المشروعات تختلف حسب البيئة التي ستتم بها، فالموقع الذي يمكن البدء به في الخدمات، قد يختلف في موقع أفضل ويكون إنشاء السكن قبل الخدمات وهكذا، مطالبا الشركات بفهم احتياجات السوق، وعمل التصميمات المناسبة للموقع والمكان، وهذه الشركات التي تراعي هذه المعايير هي الشركات الناجحة، أما غير ذلك فهم يبنون مدن أشباح، قد تكون صالحة للبيع ولكن ليست صالحة للاستخدام.
