يأتي القطاع العقاري على رأس أولويات الحكومة، في إطار جهودها لتعزيز ودفع عجلة الاقتصاد، حيث تم عقد العديد من اللقاءات بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمطورين العقاريين، وأعضاء غرفة التطوير العقاري، في محاولة لحل مشكلاتهم، وأيضا وضع الآليات والسبل لتسويق المنتج العقاري المصري، لينافس أسواق العقارات الأخرى في حوض المتوسط، والشرق الأوسط.

دعم القطاع العقاري

واتخذت الدولة بالفعل عددا من القرارات التي من شأنها إزالة المعوقات أمام المطورين العقاريين، وكذلك القرارات التي من شأنها ترويج المنتج العقاري المصري خارجيا لجذب العملة الصعبة، ومنحت في إطار هذا العديد من المميزات.

وجاءت قرار الدولة الأخير والتي تهدف لدعم القطاع العقاري وإزالة التحديات أمام المطورين العقاريين، كالتالي:

• منح المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية (عقارية، زراعية، صناعية، سياحية، وغيرها) بالمدن الجديدة وجميع جهات الولاية فائدة أقساط 10% لمدة عامين، بدلًا من الفائدة السارية المعلنة من البنك المركزى.
• مد المدة الزمنية لتنفيذ المشروعات العقارية بواقع 20% من إجمالي المدة الزمنية الأصلية لتنفيذ هذه المشروعات تخفيفًا للأعباء الملقاة على المستثمرين العقاريين.
• تخفيض النسبة المئوية لاعتبار المشروع قد اكتمل تنفيذه، لتصبح 85% بدلًا من 90%.
• السماح للأجانب بتملك عقارات داخل البلاد دون تقيد بعدد محدد من الوحدات.
• العمل على تيسير تخصيص الأراضي للمستثمرين وسرعة تسجيلها للمستثمر، الذي لا يخالف الاشتراطات.

ولمناقشة الجهود الأخيرة لتهيئة مناخ الاستثمار في القطاع العقاري، نظم موقع "صدى البلد" الإخباري، ندوة تحت عنوان "سوق العقارات المصري.. ماذا يحتاج لمناطحة الكبار في منطقة الشرق الأوسط؟"، حيث قال الدكتور محمد راشد، عضو غرفه التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن القرارات التي تم اتخاذها لدعم القطاع العقاري تنقسم إلى شقين، الأول هو القرارات والاجتماعات التي تمت بين غرفة التطوير العقاري، ورئيس الوزراء ووزير الإسكان، وتأثير هذه القرارات لن تظهر بشكل لحظي، ولكن بعد 3 أشهر أو 6 أشهر على أقل تقدير، لأن الاستثمار العقاري، هو استثمار طويل الأمد.

وأضاف راشد، خلال ندوة "صدى البلد"، أنه فيما يخص قرارات إنعاش سوق العقارات وزيادة دعمه للاقتصاد القومي، فمنذ عام 2008، كنا ننادي بـ "تسهيل" تصدير العقار المصري للخارج، وكان يواجه ذلك بعض العقبات أولها هي محدودية عدد الوحدات فكانت بحد أقصى وحدتين للعميل الأجنبي، على أن تكون كل وحدة في محافظة غير الأخرى، مشيرا إلى أن القرارات الجديدة الخاصة، بعدم وجود حد أقصى للتملك هو أمر جيد جدا، وأيضا فيما يتعلق بتسجيل الوحدات.

البيع على الخريطة

وأشار إلى أنه فيما يخص تسجيل الوحدات، فخلال الاجتماع مع رئيس الوزراء، تم اتخاذ قرار بتشكيل لجنة تابعة لرئاسة الوزراء، يتم من خلالها تسجيل الوحدات، على الأقل للمشروعات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لافتا إلى وجود عدد كبير جدا من الوحدات غير المسجلة، والأجانب لا يدركون ما هو العقد العرفي بين العميل والمطور، وبالتالي يجب تسجل العقد، لإضفاء الفاعلية على تصدير العقار، لأن المستهدف من ذلك هو توفير العملة الأجنبية في البنك المركزي.

وأوضح عضو غرفة التطوير العقاري، أن هناك جزئية يجب العمل عليها وهو مبدأ البيع على الخريطة، وهو مبدأ غير موجود في مصر، ولكن هناك تجارب في بعض الدول، ولها ضوابط معينة ونتائج إيجابية، حيث هناك بعض الدول التي تنشئ حساب بنكي للمشروع وتضع أمين حساب له يكون مسئول عن الأموال الخارجة، وليس المطور، ويكون أمين الحساب مسئول عن إخراج المال للمطور طبقا لنسبة التنفيذ الفعلية، وبالتالي يضمن العميل أن الأموال التي يضعها في الحساب، يتم دفعها بالفعل للمشروع.

ولفت راشد إلى أن حال تطبيق هذا النموذج في مصر، واختيار المطورين الذين يعملون بهذا الأسلوب بعناية، يمكن أن يكتب لها النجاح، مطالبا بضرورة الترويج الجيد وأن يكون هناك شركات دعاية للمنتج العقاري المصري، ونفس الوقت أن يكون هناك ضمانات وأن تتوافق المشروعات مع طبيعة العميل المستهدف وطبقا لثقافته، لان العميل الفرنسي والأوروبي مختلف عن العميل الخليجي وهكذا.

واختتم أن مشروعات البنية التحتية الجديدة تساهم بشكل فعال في إعطاء ميزة تنافسية للمشروعات مثل مشروعات المقل الجديدة التي ربطت المحافظات مثل القطار السريع الذي يربط بين العين السخنة والعلمين والعاصمة الإدارية وأيضا وسائل مثل المونوريل والقطار الخفيف، كل هذا يعطي مزايا إيجابية للمشروعات.