ضمن قمة الابتكار بالرياض.. جلسة نقاشية عن تأثير التكنولوجيا على القطاع العقارى

انطلقت فعاليات الحلقة النقاشية بعنوان “القطاع العقاري والتكنولوجيا في الشرق الأوسط وإفريقيا” على هامش قمة الابتكار الأولى بالمملكة العربية السعودية المنعقدة  في الرياض بهدف إلقاء الضوء على التطورات التي يشهدها القطاع العقاري على مستوى العالم مع الاهتمام المتزايد بالاستدامة وتحقيق كفاءة الطاقة في المباني، وتأثير التكنولوجيا على القطاع العقاري في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأفضل الممارسات في هذا المجال وكيفية مواكبة هذا التطور.

وتحدث الدكتور أحمد شلبي عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، في الجلسة، عن تأثير قلة الوعي بالشهادات الخضراء ومدي إمكانية تطبيق الحلول الذكية في المباني التي لم تعد رفاهية في ظل التطورات التي يشهدها القطاع.

 من جانبها أكدت أمل الشاذلي، نائب رئيس احدى شركات الرائدة عالميا فى مجال التحول الرقمى لادارة الطاقة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لوحدة الطاقة الرقمية، على أهمية مفهوم الشراكة والاتجاهات الجديدة في مجال المباني الذكية حيث تعد الشراكة المحلية أحد المحاور الست طويلة الأجل لاستراتيجية شنايدر إلكتريك لتحقيق الاستدامة. 

وأشار بدير رزق، الخبير العقارى، إلى إمكانية مساهمة الحلول الذكية في خفض التكاليف وإمكانية قياس النتائج بشكل فعال عند استخدامها مقارنة بالحلول التقليدية في المباني.

وأوضحت لويز كولينز، المدير الإقليمي للطاقة والاستدامة في شركة جيه إل إل، أن الحلول الذكية والمستدامة لها تأثير كبير على تحديد قيمة الأصول. 

وسلطت الجلسة الضوء على دور التكنولوجيا في تحسين المباني وتحديد قيمة الأصول، كما تطرقت إلى قضية التمويل الأخضر وتحليل أحدث التوجهات في سوق الشرق الأوسط وإفريقيا، خاصة في تطبيق البُعد السابع لتقنية BIM، بالإضافة إلى تقديم أهم التوصيات حول أفضل السبل للتعامل مع هذه التطورات وكيفية الاستفادة منها. واختتمت المناقشة بمشاركة التوصيات لمستقبل صناعة العقار، مع إبراز دور التكنولوجيا والاستدامة في دفع عجلة الابتكار بهدف تلبية متطلبات العملاء والمستثمرين في 2023.

جدير بالذكر أن قمة المملكة العربية السعودية للابتكار 2023 تأتي اعتمادًا على نجاح قمة شنايدر إلكتريك للابتكار في الشرق الأوسط 2022، والتي استهدفت إجراء مناقشة مفتوحة حول إنشاء مسار رقمي لمستقبل مستدام.

 وجاءت القمة هذا العام لمناقشة كيف يمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص تسريع التحول الرقمي والاستدامة والتنويع الاقتصادي بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.