200 مليار استثمارات و4 هدايا حكومية.. ماذا يحتاج القطاع العقاري لمناطحة الكبار؟

دفع عجلة الاقتصاد وتعزيز قطاعاته المختلفة وفي مقدمتها القطاع العقاري يأتي على رأس أولويات الحكومة، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة الأخيرة عددا كبيرا من الاجتماعات مع المطورين العقاريين وكبار رجال صناعة العقار في مصر، في محاولة منه لحل مشكلاتهم، وأبرزها عدم استقرار أسعار مواد البناء، وارتفاع تكاليف المشروعات بنسبة أكثر من 100%، في حين لا يمكن لبعض الشركات استيعاب حجم الخسائر.

دعم القطاع العقاري

وأكد الدكتور مدبولي، في تصريحات سابقة، وخلال اجتماعاته مع أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالقطاع باعتباره أحد القطاعات المحورية للاقتصاد المصري، وأيضا كونه أحد القطاعات كثيفة العمالة المساهمة، في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وبالتالي من المهم ضمان استمراريته.

وسلط رئيس الحكومة الضوء على جهود الدولة لدعم وتنمية القطاع العقاري، وما تم اتخاذه من قرارات من قِبَل المجلس الأعلى للاستثمار، الذى عُقد برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات وتضمنت ما يلي:

• منح المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية (عقارية، زراعية، صناعية، سياحية، وغيرها) بالمدن الجديدة وجميع جهات الولاية فائدة أقساط 10% لمدة عامين، بدلًا من الفائدة السارية المعلنة من البنك المركزى.
• مد المدة الزمنية لتنفيذ المشروعات العقارية بواقع 20% من إجمالي المدة الزمنية الأصلية لتنفيذ هذه المشروعات تخفيفًا للأعباء الملقاة على المستثمرين العقاريين.
• تخفيض النسبة المئوية لاعتبار المشروع قد اكتمل تنفيذه، لتصبح 85% بدلًا من 90%.

ولمنافشة تحديات القطاع نظم موقع "صدى البلد" الإخباري، ندوة تحت عنوان "سوق العقارات المصري.. ماذا يحتاج لمناطحة الكبار في منطقة الشرق الأوسط؟"، حيث قال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، ورئيس لجنة التشييد بمجلس الأعمال المصري السعودي، إن "رؤيته للقطاع العقاري في مصر، والقائمة على خبرة أكثر من 40 عاما، فهو قطاع واعد جدا، وذلك بسبب الزيادة السكانية وحالات الزواج، وكونه وعاء ادخاري في ظل انخفاض قيمة العملة، وبالتالي يوجد زيادة مستمرة في الطلب لهذه الأسباب".

وتابع شيخ المطورين العقاريين في مصر: "أما عن التحديات فكانت أغلبها قبل عام 2013 وتتمثل في صعوبة الاستحواذ على الأراضي، وهي المادة الخام في صناعة التطوير العقاري، وكان الأمر عبارة عن مزايدة ثم تأخير لمدة سنتين من أجل التسليم، كل هذا من أجل الاستحواذ على أرض من المجتمعات العمرانية الجديدة".

وأضاف فوزي، خلال ندوة بـ "صدى البلد"، أنه بعد عام 2013، قامت الدولة بتفعيل خطة 2052 والتي تهدف إلى زيادة عدد المدن الجديدة عدد المدن الجديدة، وزيادة مساحة العمران من 8% إلى 12%، وهو ما أحدث وفرة في الأراضي، وسهولة منحها بدلا من الانتظار سنتين للاستحواذ على الأرض، يتم تسليمها خلال شهر، وهو ما ساهم في زيادة عدد المطورين والاستثمارات في التنمية العمرانية، كما أنه مع بدأ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة دخل بها حوالي 500 شركة تطوير جديدة.

500 شركة تطوير

وأوضح فوزي، أن الأرقام تؤكد أن القطاع العقاري واعد جدا في مصر، حيث تزداد المبيعات ولا يوجد أي ركود كما يتم الترويج، ففي الربع الأول من العام الجاري 2023، تم تحقيق 70% من مبيعات 2022، كما أن نتائج الربع الثاني والثالث لم تظهري، ولكن مؤشرات مستوى المبيعات تؤكد أن القطاع العقاري واعد جدا، ولا توجد حالة من الركود.

وأشار إلى أن مستويات الانتعاش والتشغيل الكبيرة، لا تصب فقط في مصلحة شركات التطوير العقاري، وإنما تفيد الاقتصاد القومي، وكذلك المواطن البسيط، عبر توفير فرص العمل في الشركات والعمالة في المصانع، إلى جانب الشركات الأخرى التي تخدم صناعة التطوير العقاري مثل شركات مواد البناء والتشطيبات والمفروشات، وبالتالي فالقطاع يفيد الجميع بطريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة.

وتابع: تعود نسب التشغيل العالية على الاقتصاد القومي، فقد بلغت حجم الاستثمارات الخاصة بالقطاع العقاري 200 مليار جنيه، وهي تمثل 20% من الاقتصاد، وبالتالي فإن صناعة التطوير العقاري هامة جدا وواعدة جدا، لكن هناك تحديات القطاع العقاري وأمام الشركات وتتمثل في البيع بسعر الفترة الماضية، في حين زادت التكلفة ويتم التنفيذ بسعر اليوم، وبالتالي يخسر الكثير من المطورين العقاريين، ولا يستطيع أن يعبر هذه الأزمة سوى الشركات الكبيرة والشركات التي لديها مخزون أرضي تستطيع من خلاله تحقيق ربح مستقبلا، وكذلك المطورين أصحاب الملائمة المالية.

من جانبه، قال المهندس طارق بهاء، المتخصص في ملف التنمية العمرانية والمدن المستدامة، إن قطاع التطوير العقاري، شهد على مدار 25 عاما الماضية، أكثر من مرحلة وطريقة في العمل، وحتى عام 2007، كان يتم العمل بطريقة حتى دخلت الشركات الخليجية وغيرت من طريقة عمل شركات التطوير العقاري في كل قطاعاتها من تنفيذ وبيع وتسويق، وكان التغيير للأفضل ومفيد للسوق العقاري المصري.

وأضاف بهاء: بشأن الفرص المستقبلية للقطاع العقاري المصري، أن الـ 3 سنوات الماضية، بل ومنذ بداية مشروع العاصمة الإدارية، ودخول أكثر من 500 مطور عقاري يوجد 95% منهم شركات جديدة، دخلت مشروعات بملايين وبالمليارات، وهذا أفاد السوق من حيث المنافسة، ولكن أضره بسبب الممارسات الخاطئة التي تمت من بعض هذه الشركات ما أدى للضرر بالعميل والمنظومة.

ولفت إلى أن بعض السلبيات تمثلت في دخول بعض المطورين قليلي الخبرة، الذين يهدفون للبيع دون حساب التكلفة وهوامش الربح، ما أدى إلى بعض السلبيات التي ضرت بالعميل، وأصبح السماسرة أكثر من يكسب بالمنظومة، ما أحدث اضطرابا بالمنظومة.