تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

فقد أبرزت الصحف إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعلاقات التاريخية بين مصر وطائفة البهرة، مثمنًا الدور المقدّر للسلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة في الهند، والطائفة في ترميم وتجديد مقامات آل البيت، وعدد من المساجد المصرية التاريخية، فضلا عن الأنشطة الخيرية المتنوعة في مصر، بما يتكامل مع جهود الدولة، لتحقيق التنمية، وحرصها على تطوير القاهرة التاريخية، واستعادة وإبراز طابعها الحضاري الأصيل.

جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله، أمس، السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة في الهند، يرافقه أنجاله: الأمير جعفر الصادق عماد الدين، والأمير طه نجم الدين، والأمير حسين برهان الدين، بحضور اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، ومفضل محمد، ممثل السلطان بالقاهرة.

وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث باسم الرئاسة، بأن الرئيس رحب بالسلطان «مفضل سيف الدين» ضيفا عزيزا على مصر.

من جهته، أعرب سلطان البهرة عن تقديره البالغ لمصر، مثمنا ما تتمتع به تحت قيادة الرئيس من تعزيز للمواطنة على أساس التسامح الديني والتعايش السلمي، بما يكفل للجميع مناخا مستقرا للسلام الاجتماعي.

وأشاد بإيمان الرئيس بأهمية الحوار بين جميع شعوب العالم بمختلف مذاهبها وأعراقها، وانفتاح مصر على كل الأديان والطوائف، استنادا إلى تاريخ شعبها العريق، وحضارته الفريدة، وفهمه الصحيح للدين.

كما أشاد سلطان البهرة بما يلمسه تحت قيادة الرئيس من تقدم مستمر في مصر، والإنجازات التنموية التي تتحقق في مختلف المجالات، بالإضافة إلى دور مصر الفعال على الساحتين الدولية والإقليمية، ودعمها قضايا العالم الإسلامي، معربا عن صادق دعواته للشعب المصري بدوام الأمن والاستقرار والتقدم.

وقد منح الرئيس السلطان «مفضل سيف الدين»، سلطان البهرة، وشاح النيل، تقديرا لجهوده المتواصلة في مصر على المستويات الثقافية والخيرية والمجتمعية.

وفي سياق آخر، سلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على تأكيد مصر والأردن حرص قيادتي وحكومتي البلدين على التنسيق الدائم بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك ودعم جهود التعاون والعمل العربي، وأنه دائما ما كانت العلاقات بين مصر والأردن علاقات ديناميكية خاصة على مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية فضلًا عن العلاقات السياسية المتميزة.

جاء ذلك خلال اجتماعات أعمال الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية-الأردنية المشتركة أمس بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الأردنية عمّان برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونظيره الأردني الدكتور بشر الخصاونة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص البلدين على انتظام الانعقاد الدوري للجنة العليا المُشتركة منذ انطلاقها، مما يعد نموذجًا يُحتذى به على صعيد العمل العربي المشترك.

وشدد على المسئولية التي يتحملها الطرفان لمواكبة مُستجدات العمل المُشترك من خلال دفع الاتصالات المُباشرة بين المَعنيين في مُختلف المجالات وبشكل مُستمر على مدار العام لتذليل أي عقبات قد تطرأ على مسيرة التعاون.

ونقل مدبولي تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتَطلُعه لأن تُحقق اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية-الأردنية المشتركة نتائجَ ملموسة تُسهم في تعزيز أواصر العلاقات بين البلدين بما يتسقُ مع رؤية وتَطلُعات الرئيس السيسي والملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، قائلا: إننا نلمس مدى متانة العلاقة عبر توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التعاون الثنائي.

وأشار مدبولي -في كلمته خلال أعمال الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المشتركة أمس- إلى أن هناك تواصلا مباشرا بينه وبين نظيره الأردني وبين الوزراء من الجانبين، مشددًا على أهمية هذا التواصل في دفع العلاقات وتجاوز أي معوقات بيروقراطية.

ولفت مدبولي إلى أن اللجنة نجحت خلال دورات انعقادها الثلاثين في تحقيق مُنجزات مُهمة ومشروعات مشهود لها بالريادة من أهمها الشراكة المصرية-الأردنية المتميزة في مجال الغاز والطاقة بصفة عامة.

وأشار إلى أن خط الغاز العربي كان واحدًا من مُخرجات اللجنة العليا من أجل تأمين إمداد الغاز في حالات الطوارئ وفق الأُطر التي تحافظُ على أمنِ الطاقة للبلدين تجسيدًا لقوة التعاون والتكامل القائم في هذا القطاع.

وقال مدبولي إن خط الربط الكهربائي الحالي بين البلدين يُعدُ مشروعا رائدًا وهناك اهتمام بزيادة جهد هذا الخط للتمكن من تبادل الطاقة مع دول شقيقة أخرى ويتطلع لتفعيل التعاون مع العراق في هذا الصدد.

من جانبه، أكد الدكتور بشر الخصاونة رئيس مجلس الوزراء الأردني، حرص قيادتي وحكومتي البلدين على التنسيق الدائم بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك ودعم جهود التعاون والعمل العربي .. مشددا على أن العلاقات بين مصر والأردن علاقات ديناميكية خاصة على مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية فضلًا عن العلاقات السياسية المتميزة.

وأشار إلى إمكانات التعاون المشترك بين البلدين في ظل ما يشهده العالم من تغيرات مثل تأثيرات جائحة كورونا والأزمة الروسية-الأوكرانية المستمرة بالإضافة إلى تحديات التغيرات المناخية التي تتطلب بذل المزيد من الجهود والعمل بما يعزز التكامل الاقتصادي سواء على المستوى الثنائي أو على المستوى الإقليمي.

وقال الخصاونة" نحرص على التعاون لتحقيق الطموحات والمبادرات الاستراتيجية على أرض الواقع خاصة آلية التعاون الثلاثي التي تجمع مصر والأردن والعراق، وتطرق إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية التي تجمع الأردن ومصر والإمارات والبحرين التي تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتكامل صناعي مع الدول العربية وباقي بلدان العالم.

وأعرب الخصاونة عن فخره واعتزازه بما تشهده العلاقات المصرية ــالأردنية من اتساع في مجالات التعاون خلال الأعوام الأخيرة سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه أن يسهم في تعزيز مناعة القطاع الاقتصادي في البلدين في مواجهة التحديات العالمية واللحاق بركب الدول التي سبقت في إطلاق تكتلات اقتصادية سعيًا للتخفيف من آثار التداعيات الناتجة عن الأزمات العالمية.


وفي إطار منفصل، ألقت صحيفة "الأهرام" الضوء على تأكيد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن المرحلة المقبلة تحتاج تضافر كل الجهود لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود، مشيرا إلى أن الهيئة تركز حاليا في عدة محاور أولها إستراتيجية الاستثمار في إطار رؤية مصر٢٠٣٠ ناظرين إلى الوضع الاقتصادي والتغيرات العالمية والصعوبات الاقتصادية في العالم.

وقال هيبة - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمقر الهيئة - وضعنا أهدافا للتنمية المستدامة بما نملك من إمكانيات والتركيز على الميزة التنافسية لمصر ومنح القطاع الخاص دوره وتمكينه من أداء هذا الدور.. مؤكدا أنه لا يوجد مستثمر أغلق استثماراته أو نقلها للخارج ولكن هناك مستثمرا مصريا يستثمر بالخارج وهذا شيء جيد لنقل خبرات مصر للخارج.

وأضاف هيبة "نستهدف 6 قطاعات استثمارية في مجال الطاقة مع التركيز على الخضراء والصناعة والدواء وقطاع التعليم والصحة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والثروة السمكية وحوافز جديدة للقطاع الزراعي واللوجستي".

وأشار إلى إجراء دراسة للتعرف على إمكانيات مصر واستطعنا أن نضع أيدينا على التحديات التي تواجه القطاع الخاص وعقدنا منتدى أعمال يجتمع دوريا للتعرف على تلك التحديات وبدأنا نضع أيدينا عليها ونضع لها الحلول، مشيرا إلى تشكيل لجنة مبادئ من الجهات الحكومية التي تتعامل مع القطاع الصناعي يمثلها رؤساء الضرائب والجمارك والتنمية الصناعية والاستثمار وتتولى مناقشة مشاكل المستثمرين ويتم اتخاذ القرار لحظيا ويعمم على جميع الحالات المشابهة وتجتمع شهريا أو مرتين بالشهر وفي بعص الأحيان يتم القرار بالتمرير للإسراع بحل المشاكل.

ونوَّه هيبة بأن الهيئة تقدمت للمجلس الأعلى للاستثمار باقتراح عمل منظومة ضريبة واضحة للمستثمر وتجرى حاليا وزارة المالية تعديلاتها وتثبيتها.

وتابع " وضعنا إستراتيجية لقطاع السيارات ووقعنا 3 مذكرات تفاهم مع كبار مصنعي السيارات وتمت إضافة طاقات إنتاجية للصناعات المغذية ولدينا أكبر شركة يابانية مغذية لصناعة السيارات سوف تفتح فرعا لها بالفيوم، وإحدى كبرى شركات الأجهزة المنزلية بالصين «هاير» بدأت بوضع قواعد لإنشاء فرع لها بمصر بنفس فكر استراتيجية السيارات واستحضرت معها 4 شركات مغذية وتم منحها الرخصة الذهبية وشركات «بيكون» و«أريستو» الإيطالية اشترت مصنعا قائما وسوف تبدأ العمل به، فضلا عن إطلاق منصة لتأسيس الشركات وتقديم الخدمات وحل مشاكل المستثمرين إلكترونيا.

من جانبها، اهتمت صحيفة "المصري اليوم" بتوجه سامح شكري وزير الخارجية، مساء أمس، إلى تونس مباشرة من العاصمة التشادية إنجامينا، للمشاركة في اجتماع آلية التشاور السياسي على مستوى وزيري خارجية مصر وتونس.

ويلتقى وزير الخارجية خلال الزيارة الرئيس التونسي "قيس سعيد"، حيث ينقل رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي تتعلق بسبل دعم وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية من العاصمة التشادية إنجامينا ظهر أمس، حيث تُعقد اجتماعات الآلية الوزارية لدول جوار السودان.

وأوضح السفير أبو زيد، أنه من المقرر أن يجري شكري مباحثات في تونس تستهدف مختلف ملفات العلاقات الثنائية بين مصر وتونس وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى التشاور مع نظيره التونسي "نبيل عمار" حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في إطار اجتماعات الدورة الـ 15 للجنة التشاور السياسي بين البلدين.

وأشار إلى أن زيارة وزير الخارجية إلى تونس تأتي في إطار ما شهدته العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة من نقلة نوعية، كان أبرزها زيارة الرئيس التونسي "قيس سعيد" إلى مصر في شهر أبريل ٢٠٢١، حيث مثلت تلك الزيارة محطة مهمة على صعيد توثيق علاقات الشراكة بين البلدين الشقيقين وإكسابها المزيد من الزخم كما شهد عام ٢٠٢٢ انعقاد الدورة ١٧ للجنة العليا المشتركة على مستوى رئيسي وزراء البلدين، تم التوقيع خلالها على ١١ اتفاقية تعاون ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات.

وخلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول جوار السودان في تشاد، أكد شكري أن مصر بدأت بخطوات عملية في سبيل تحقيق هدف لم الشمل السوداني لمعالجة جذور الأزمة باستضافة اجتماعات قوى الحرية والتغيير في القاهرة يومي ٢٤ و٢٥ يوليو الماضي.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن شكري أوضح أن الشعب السوداني لم يكن يومًا طرفًا في هذه الحرب الضروس أو أحد مسبباتها، وكله أمل في أن يكون طوق النجاة في يد مبادرة دول الجوار وان قادتنا يتوقعون منا حلولا ومقترحات عملية وقابلة للتنفيذ ويتوقعون أن نتحدث بصوت واحد لتحقيق هدف واحد، هو إقناع طرفي النزاع بضرورة الوقف الفوري للاقتتال.

وقال شكري، خلال اجتماع وزراء خارجية دول جوار السودان: "لسنا هنا لفرض حلول أو أوضاع على أي طرف ، قادتنا يتوقعون مقترحات بإجراءات فورية للاستجابة للأزمة الإنسانية الطاحنة في السودان".