EN 
أصبح 23 موظفًا بمديرية التربية والتعليم ببني سويف، مهددون بـ الفصل من العمل وعقوبات أخرى تشمل السجن والغرامة المالية الكبيرة، بسبب تبوت تعاطيهم لمواد مخدرة، وذلك دون وجود مقتضى طبي.
القانون الصادر برقم 73 لسنة 2021بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار وضع عقوبات صارمة لمن يثبت تعاطيه المواد المخدرة دون مقتضى طبي من الموظفين، ووصلت تلك العقوبات إلى حد الفصل من الخدمة نهائيا، وهي العقوبة التي باتت تهدد موظفي مديرية التربية والتعليم ببني سويف.
الموظفون متعاطو المخدرات
وفيما يلي، نستعرض النصوص القانونية المنظمة لـ شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها في ضوء تلك الواقعة..
منح القانون تعيين أي شخص يثبت تعاطيه لمواد مخدرة، كما نص على فصل الموظف من الخدمة حال ثبوت تعاطيه المخدرات أثناء الخدمة.
الفصل من الخدمة نهائيا
وفي هذا الصدد، فقد نص القانون في المادة الرابعة منه، على أنه يتم الفصل من الخدمة نهائيا في حال ثبوت تعاطيهم للمخدرات بشكل نهائي وبعد العينة التوكيدية.
وينص القانون على أنه بعد إجراء تخليل العينة "الاستدلالية"، والتي تكون بشكل مفاجئ، يتم إجراء التحليل التوكيدي بعدها إذا ثبت إيجابية العينة، وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها و إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب ، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل.
و يُجري التحليل التوكيدي علي ذات العينة في الجهات المختصة ، و يجوز للعامل في هذه الحالة ، و علي نفقته ، طلب الاحتكام إلي مصلحة الطب الشرعي ، إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربع و عشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليها ، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل ، و في حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي .
و تلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها ، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون و تحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين و اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله.
السجن بعد الفصل من الخدمة
ولم يكتف القانون فقط بعقوبة الفصل من الخدمة، حيث توسع القانون رقم 73 لسنة 2021 في العقوبات، فنصت المادة السابعة على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع.
كما أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس و بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ة لا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين من يسمح متعمداً لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدي الوظائف بالجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون أو الاستمرار فيها.
