EN 
قال الدكتور كريم عادل ، الخبير الاقتصادي، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية ، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة خلال اجتماعها الأخير الذي عقد يوم الخميس الماضي، يعد قراراً اضطرارياً ولكنه يتماشى مع طبيعة ومتطلبات المرحلة الاقتصادية الحالية داخل الدولة المصرية بوجه خاص ومتغيرات الاقتصاد العالمي بوجه عام ، خاصةً وأن التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي ارتفعت مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
وأكد عادل في تصريحاته لـ صدى البلد أن هناك العديد من العوامل التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار، يأتي على رأسها رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة على الدولار، وزيادة التخوفات من توجه الناس إلى عملية "الدولرة" لمدخراتها بمعنى تحويلها إلى دولار وذلك لارتفاع سعر فائدة الدولار الأمريكي بالمقارنة مع الجنيه المصري .
وأضاف أنه في هذه الحالة سيتم رفع الأسعار في السوق السوداء بشكل كبير، وذلك بسبب زيادة العملية الشرائية للدولار والضغط عليه، مما يترتب عليه قلة السيولة الدولارية والنقد الأجنبي، والذي يتم من خلاله شراء مختلف السلع الغذائية والمستلزمات والآلات والمعدات، إضافةً إلى الإفراج عن البضائع المحتجزة بالجمارك وتوزيعها داخل الأسواق المصرية.
وأشار إلى أن إيجابيات قرار رفع الفائدة في الوقت الحالي تتمثل في أنه عندما ترتفع الفائدة يتوجه الناس إلى إيداع مدخراتها بالبنوك، وبالتالي تقل السيولة المتاحة ما يؤدي إلى قلة الطلب على المنتجات، وبذلك من الممكن انخفاض معدلات التضخم من الناحية النظرية .
وأوضح رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، وبالتالي فإن قرار رفع الفائدة من جانب لجنة السياسة النقدية يأتي أخذاً في الاعتبار توازنات المخاطر المحيطة بالتضخم .
