EN 
حدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في وضع الحد الأدنى للأجور، وعاقب القانون أصحاب الأعمال المخالفين لقرارات المجلس الأعلى للأجور بعقوبة تصل لـ 5 آلاف جنيه غرامة .
و حدد القانون اختصاصات المجلس فى وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعات بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، والتى جاء أبرزها وفقا للآتي :
1- تحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل.
2- ضمان زيادة معدلات الإنتاج، كما يختص بوضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام هذا القانون.
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
لايفوتك||
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قرارته بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس
عقوبات المخالفين
يعاقب كل من يخالف قرارات المجلس الأعلى للأجور بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.
و تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون كافة، بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للأجور.
