ربع مليون نسمة زيادة في عدد السكان خلال 57 يوما| ونواب يحددون أسباب النمو.. ومقترح برفع سن الزواج

حل جذري| نائب : مجلس الشيوخ أعد دراسة شاملة حول القضية السكانية

برلمانية تطالب بتغليظ عقوبات عمالة الأطفال .. سبب تفاقم الزيادة السكانية

برلمانى يقترح رفع سن الزواج لـ 20 سنة

أعلنت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 105 ملايين و250 ألف نسمة بزيادة قدرها 250 ألف نسمة خلال 57 يوما؛ حيث سجل عدد سكان مصر 105 ملايين نسمة بالداخل في الثالث من يونيو الماضي.

وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.3 مليون نسمة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية 9.5 مليون نسمة، ثم الشرقية 7.9 مليون نسمة، ثم الدقهلية 7.1 مليون نسمة، ثم البحيرة 6.9 مليون نسمة، ثم المنيا 6.3 مليون نسمة، ثم القليوبية 6.1 مليون نسمة، ثم سوهاج 5.7 مليون نسمة، ثم الإسكندرية 5.6 مليون نسمة، وأخيراً الغربية 5.4 مليون نسمة.

وفي هذا الصدد أكد عدد من أعضاء لجنة الصحة بمجلسي الشيوخ والنواب، أن الزيادة السكانية تلتهم ثمار التنمية وتحتاج لمزيد من الإجراءات لمواجتها، موضحين عدد من الخطوات التي اتخذتها الدولة في هذا الملف.

في البداية، قال النائب الدكتور مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الإنفجار السكانى من أخطر المشكلات التي تعوق إيجاد التنمية الحقيقية وتلتهم ثمار ما يتم إنجازه، لافتا إلي أن معدل النمو الإقتصادى لا يتناسب مع معدل النمو السكانى، معقبا “ معدل زيادة السكان يتراوح بين 1.5 لـ 2.5 % في السنة”.

اقتراح برفع سن الزواج

و أقترح “ رضوان ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، رفع سن الزواج ليكن 20 عام بدلا من 18 علي مستوى المحافظات، وذلك لمواجهة مشكلة زواج القاصرات التي تعد من أهم أسباب الزيادة السكانية، منوها إلي أن لابد من توافر النضج العقلى والثقافة لدى المقبلين علي الزواج وإدراكهم لأهمية الأمر والتعامل معه بوعى كاف.

وأشار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلي أن الزيادة المستمرة في عدد السكان تتطلب زيادة الفصول الدراسية وكميات علاج الأطفال، قائلا “ علي الأقل سنحتاج لـ 50 ألف فصل لإستيعاب 2 مليون طفل سنويا” مما يعد أمر صعب تحقيقه.

وأوضح النائب : حال إستمرار معدل هذه الزيادة نحتاج لوصول معدل النمو الاقتصادى إلي 7% أي 3 أضعاف معدل زيادة السكان، من أجل العمل علي تلبية احتياجات المواطنين.

واستكمل “ كلما استمرت زيادة النمو السكانى بمعدلات عالية كلما قل شعور المواطن بثمار النمو والسبب الرئيسي يكمن في هذا الانفجار”.

ونوه عضو مجلس النواب، إلي أن إطلاق مشروع الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية من أهم الخطوات التي سيكون لها دور فاعل في مواجهة المشكلة السكانية، لذا يجب الترويج له بشكل كبير.

وأختتم النائب حديثه، بالإشارة إلي قرار الحكومة في دعم السيدات الملتزمات بتنظيم النسل بحافز نقدى، لافتا إلي أن تطبيقه سيوجد نتائج ايجابية.

ومن جانبه، قال النائب الدكتور محيى حافظ عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن هناك دراسات علمية أثبتت أن مشكلة الانفجار السكانى الأكثر خطورة على المجتمع بعد مشكلة الإرهاب، لذا يجب وجود وعى بمدى المخاطر التي يحدثها النمو السكانى المتزايد.

وأضاف "حافظ" فى تصريح لـ " صدى البلد"، أن مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد المنقضي أعد دراسة شاملة متكاملة حول القضية السكانية وأسبابها وأساليب العلاج سواء كانت تحفيزية أو عقابية، ليتم رفعها لرئيس الجمهورية، قائلا " لم تترك شاردة"، وهى مبنية على نتائج 37 دراسة علمية سابقة.

إنشاء الهيئة القومية للسكان

وأشار عضو لجنة الصحة، إلى أن أهم ما تضمنته دراسة المجلس، هو إنشاء الهيئة القومية للسكان، لتكون هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية أو الحد الأدنى رئيس الوزراء، وتشتمل علي جميع الجهات الإدارية المعنية بملف الزيادة السكانية بمختلف الوزارات التي يرتبط جزء من عملها بهذا الملف من التعليم والثقافة والشباب وغيرها، ولكن الدور الأساسي لوزارة الصحة.

وتابع النائب : أرى أن توحيد خطة عمل الوزارات من خلال هذه الهيئة سيكون حلا جذريا للتعامل مع القضية السكانية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن عمالة الأطفال والتسرب من التعليم والإنجاب العشوائي من أهم الأسباب التي تسهم في تفاقم معدل الزيادة السكانية، فضلا عن انخفاض دخل الأسرة والعامل الدينى في مسألة تنظيم النسل حيث إن الكثير يطلق حجته بتحريم الفكرة دينيا بالرغم من أن الأزهر والكنيسة لهما نظرة مغايرة لهذا الإعتقاد وهذا ما تم تناوله خلال إحدى الجلسات بالمجلس خلال المناقشة.

واختتم النائب حديثه، قائلا “ نأمل في إعادة النظر في هذه الدراسة التي تم تقديمها من قبل مجلس الشيوخ لتحقيق نتائج ايجابية بهذا الملف”.

وفي سياق متصل قالت النائبة الدكتورة ايناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن أهم حلول مواجهة النمو السكانى المتزايد هى العمل علي نشر التوعية بمخاطر هذه القضية، وذلك علي مستوى المحافظات من خلال إطلاق الحملات الاعلانية بكافة القنوات وليس الرسمية بحسب.

تعديل قانون الطفل

طالبت “ عبد الحليم” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، بأهمية إجراء تعديل علي قانون الطفل فيما يتعلق بتغليظ عقوبة تشغيل الأطفال وتوقيع غرامة كبري علي الأب، خاصة وأن عمالة الأطفال هى أهم أسباب تفاقم المشكلة، معقبة “ كثير من الأسر تتعمد إنجاب عدد كبير ليصبح الطفل عائل الأسرة ومصدر دخل لها”.

أوضحت النائبة: إجراء هذا التعديل سيعمل علي تضييق كافة الأبواب أمام عمالة الأطفال وتحديدا من يتم استخدامهم في التسول، كما أنه لابد أيضا إطلاق حملات من وزارة التضامن علي أطفال الشوارع وبحث مصيرها.

ونوهت عضو لجنة الصحة، إلي أهمية نشر التوعية بثقافة تنظيم النسل في المدارس والجمعيات الأهلية في المناطق الشعبية، فضلا عن تفعيل دور الرائدات الريفية بمختلف المحافظات.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلي أن مقترح حرمان الطفل الثالث من الدعم سواء تموينى او غيره لا يجوز وغير دستوري، لذا فإن تحفيز الأسر علي تنظيم النسل بطرق تحفيزية سيكون حل أمثل بجانب التوعية.

وأكدت البرلمانية، أن وزارة الصحة عملت علي توفير كافة وسائل تنظيم الأسرة ومنع الحمل بجميع الوحدات الصحية.