EN 
نواب البرلمان عن أهمية تعميق الصناعة المحلية:
- تسهيل الإجراءات أمامه يهدف للوصول لإسواق جديدة
- تحقق هدف 100 مليار دولار سنويا
- تستهدف زيادة الصادرات الصناعية للخارج
أكد عدد من اعضاء مجلسى النواب والشيوخ، أهمية تشجيع شراء المنتج المحلى وتعميق الصناعة المحلية، مؤكدين أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قام بجهود كبيرة من اجل دعم المنتج المحلى وتحقيق زيادة كبيرة فى الصادرات المصرية ويجب على الجميع السعى على خطى الرئيس من اجل فتح اسواق جديدة زيادة الصادرات.
أكد محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية تشجيع المنتج المحلى لزيادة الصادرات المصرية، معلنا عن مبادرة جديدة في شهر سبتمبر المقبل تحمل اسم "اشتري المصري" وذلك في محاولة منه لتشجيع شراء المنتج المصري.
وأضاف عوض الله، خلال تصريحات المحررين البرلمانيين، أن الهدف من مبادرة " اشتري المصري" لتشجيع المنتج المصري في الأسواق ودخوله سوق المنافسة ، موضحا أن اختيار شهر سبتمبر لانه يتواكب مع دخول المدارس ، مشيرا إلي أن هذه الفترة يكون الإقبال كبير علي كافة المستلزمات الإنتاجية من ملابس وأدوات المدرسة وغيرها.
وناشد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، جميع المسئولين بالدولة، بجانب مناشدة رجال الأعمال والفنانين و الإعلام بدعم هذه المبادرة ، مؤكدا انها ستساهم في تشغيل عدد من المصانع بجانب تشغيل عمالة بآلاف الاشخاص ، مما يحسن دخلهم المعيشي وخاصة في تلك الفترة الصعبة.
كما، أيد سامي نصر الله، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية تشجيع المنتج المصرى خلال شهر شهر سبتمبر المقبل، قائلا:" الصناعة المصرية تشهد قفزة حقيقية وإجراءات غير مسبوقة".
الصناعة المصرية تشهد قفزة حقيقية وإجراءات غير مسبوقة
وقال “نصر الله" لـ"صدى البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى قام بجهود كبيرة من اجل دعم المنتج المحلى وتحقيق زيادة كبيرة فى الصادرات المصرية، لافتا الى أن الصناعة المصرية تشهد قفزة حقيقية وإجراءات غير مسبوقة، لتعزيز انطلاقتها إلى أسواق أكبر وزيادة الصادرات الصناعية للخارج، وتحقيق هدف 100 مليار دولار سنويا، وذلك بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي.
ونوه نصر الله إلى أهمية تحديد بعض الصناعات ذات الأولوية، وتعميق التصنيع المحلى لها، من خلال توفير الدعم اللازم وإزالة كافة المعوقات التي تقف دون تحقيق هذا الهدف، بالإضافة إلى تنمية الصادرات عبر رد الأعباء، وتسهيل الطريق أمام المنتج المصري للوصول إلى أسواق جديدة، عربية وأفريقية، فضلا عن تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى لتحفيز عجلة الإنتاج وتعزيز قدرة القطاع.
وأكد أمين سر صناعة البرلمان، أن هذه المقترحات تحت عين وبصر الدولة المصرية في هذا الوقت، فهناك تركيز شديد جدا على القطاع الصناعي، كما أن تسهيل الاستثمارات الصناعية عبر إصدار الرخصة الذهبية وغيرها، وإنشاء المجمعات الصناعية، يؤكد أن الدولة عازمة على دفع قطاع الصناعة إلى آفاق أرحب، خصوصا وأن الرهان عليها للتصدي للأزمة الاقتصادية الحالية.
واختتم النائب سامي نصر الله، بالتأكيد على أن قطاع الصناعة المصرية، يحقق خطوات فاعلة وتخطت صادراته حاجز الـ40 مليار دولار سنويا، وهذا بفضل الرئيس السيسي ورؤيته التنموية الشاملة في النهوض بالبلاد وبناء الجمهورية الجديدة.
ومن جانبه، أيد النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، أن التوسع في الصناعة المحلية والاعتماد على المنتج المحلي سيساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات عديدة الأمر الذي يقلل بدوره من استيراد هذه المنتجات الأجنبية من الخارج.
تقليل عجز الميزان التجارى
وأكد “زكريا” لـ"صدى البلد"، أن الاعتماد على الصناعة المحلية ضرورة لأهميتها فى تقليل عجز الميزان التجارى وسد الفجوة بين الصادرات والواردات، التي شهدت ارتفاعا نتيجة استيراد العديد من المنتجات في مقابل تصدير القليل، موضحا أن مصر لديها القدرة على تصنيع العديد من المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج خاصة في ظل وجود دعم وتشجيع من الدولة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ الى أن زيادة الإقبال على شراء المنتج المحلي من قبل المواطنين جاء بسبب جودة المنتج المحلي وانخفاض ثمنه مقارنة بالمستورد، مشيرا إلى أن هناك اتجاه من الدولة لتشجيع الصناعة المحلية وهو ما ظهر في القرارات التي تم اتخاذها لتشجيع الصناعة المحلية خلال الآونة الأخيرة.
