أزمة نقص الأرز تتفاقم عالميا.. روسيا والهند يمنعان تصديره ويكتفيان بمحصولهما

فرضت الحكومة الروسية، اليوم السبت، حظرا على تصدير الأرز وجريش الأرز حتى 31 ديسمبر 2023؛ وذلك بهدف الحفاظ على استقرار السوق المحلية، في تمديد جديد لإجراء تم اتخاذه لأول مرة قبل عام.

حظر روسي لتصدير الأرز

وذكر مجلس الوزراء الروسي - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن الحكومة فرضت حظرا مؤقتا على تصدير الأرز وجريش الأرز، على أن تكون القيود سارية المفعول حتى 31 ديسمبر 2023، موضحة أنه تم اتخاذ هذا القرار للحفاظ على الاستقرار في السوق المحلية.

وأشارت الحكومة الروسية إلى أن الحظر لا ينطبق على الصادرات إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، مؤكدة أنه يسمح بإرسال حبوب الأرز والأرز إلى الخارج كمساعدة إنسانية، وكذلك في إطار عمليات العبور (الترانزيت) الدولية.

وكانت روسيا حظرت تصدير الأرز وجريش الأرز في 30 يونيو 2022 لستة أشهر ومددت الحظر في 31 ديسمبر الماضي لستة أشهر أخرى.

وفي وقت سابق، أعلنت نائب رئيس الوزراء الروسي، فيكتوريا أبرامتشينكو، أن مجلس الوزراء الروسي سيحيل قريبا إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مشروع مرسوم بشأن التسويات بالروبل لتصدير المنتجات الزراعية.

وقالت أبرامشينكو للصحفيين: "ناقشت الحكومة بالفعل مشروع مرسوم الرئيس الروسي بشأن الإجراءات الخاصة لفتح حسابات للمشترين الأجانب للمنتجات الزراعية الروسية في المصارف المصرح لها بذلك".

وأضافت قائلة: "سيتم إرساله إلى رئيس الدولة للنظر فيه في المستقبل القريب، وقد سبق أن استعرضت ودعمت الإدارة القانونية للدولة هذه الوثيقة".

الإمارات توقف تصدير الأرز

وتنص الوثيقة على إمكانية فتح حسابات خاصة بالروبل والعملات من النوع "زد" (حسابات خاصة) لقبول مشتري المنتجات الزراعية الروسية، وستحدد الحكومة قائمة بهذه المنتجات.

كما أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية عن وقف تصدير وإعادة تصدير الأرز بشكل مؤقت إلى خارج الدولة لمدة 4 أشهر اعتبارا من أمس الجمعة 28 يوليو لضمان الحفاظ على إمدادات كافية في السوق المحلية.

وتضمن القرار الوزاري رقم )120) لسنة 2023، حظر تصدير وإعادة تصدير الأرز الذي يكون منشؤه جمهورية الهند المستورد إلى الدولة بما في ذلك المناطق الحرة بعد تاريخ 20 يوليو لعام 2023، حيث يطبق ذلك على جميع أصناف الأرز المنضوية تحت رمز النظام المنسق من التعريفة الجمركية الموحدة 1006، وهي أرز مقشور (أرز بعلاقة الزهري)، وأرز مقشور (أرز أسمر)، وأرز مضروب كليا أو جزئيا وإن كان ممسوحا وملمعا، وأرز مكسر.

وأوضحت الوزارة أن الشركات الراغبة في تصدير أو إعادة تصدير هذه الأصناف من الأرز، يجب أن تتقدم بطلب لوزارة الاقتصاد للحصول على إذن تصدير خارج الدولة، على أن يكون هذا الطلب مؤيدا بكل الوثائق والمستندات التي تساعد على التحقق من البيانات المتعلقة بالشحنة المراد تصديرها من حيث المنشأ وتاريخ المعاملة وأية متطلبات أخرى قد تطلبها الوزارة في هذا الشأن.

كما نوهت الوزارة بأن الشركات الراغبة في تصدير أو إعادة تصدير أنواع ومنتجات الأرز التي ليس منشأها جمهورية الهند يجب أن تتقدم بطلب إلى وزارة الاقتصاد من أجل الحصول على إذن تصدير خارج الدولة، على أن يكون هذا الطلب مؤيدا بكل الوثائق والمستندات التي تدعم التحقق من منشأ الشحنة المراد تصديرها خارج الدولة. 

وأكدت الوزارة أن إذن تصدير منتجات الأرز الذي ستصدره للشركات يكون صالحا لمدة 30 يوما من تاريخ صدوره ويجب تقديمه للإدارة الجمركية المعنية، من أجل استكمال الإجراءات الجمركية لتصدير الشحنة إلى خارج الدولة، على أن يتم تقديم الطلب إلكترونيا أو التوجه بشكل مباشر إلى مقر وزارة الاقتصاد لتقديمه.

قرار من أكبر مصدر للأرز

ومن الجدير بالذكر أنه كانت قد أعلنت الهند أكبر مصدر للأرز في العالم منع تصدير الأرز الأبيض باستثناء بسمتي "بمفعول فوري"، في قرار قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار العالمية للأرز.

وقالت وزارة شؤون المستهلك والأغذية الهندية إن هذا الحظر يجب أن يساعد على ضمان إمدادات المستهلكين الهنود و"التخفيف من ارتفاع الأسعار في السوق المحلية".

وأضافت أن صادرات الهند من الأرز الأبيض باستثناء أرز بسمتي ارتفعت بنسبة 35 % على أساس سنوي في الربع الثاني.

وكانت الهند قد منعت في سبتمبر 2022، بعد جفاف كبير في مناطقها الرئيسية المنتجة للأرز، صادرات الأرز المكسور الرخيص وفرضت ضريبة بنسبة 20% على صادرات الأرز عالي الجودة.

وارتفعت الأسعار الدولية للأرز وهو عنصر أساسي رئيسي في العالم، بشكل حاد بسبب جائحة كوفيد والحرب في أوكرانيا وتأثير ظاهرة النينيو المناخية على غلات الأرز.

وتمثل صادرات الهند من الأرز الأبيض، باستثناء بسمتي، حوالي ربع إجمالي صادراتها من الأرز، وصدرت البلاد العام الماضي 10.3 ملايين طن من الأرز الأبيض غير بسمتي.

3 دول ستتأثر بشكل كبير

وحذرت شركة "غرو انتيليجنس" التي تحلل البيانات الخاصة بالمواد الخام، من أن قرار الهند التي تمثل وحدها أكثر من 40 % من شحنات الأرز العالمية، قد "يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في البلدان التي تعتمد بشكل كبير على واردات الأرز".

وأضافت أن من المتوقع أن تعاني الدول الإفريقية وتركيا وسوريا وباكستان من الحظر، لأنها تواجه بالفعل تضخما هائلا في أسعار المواد الغذائية.

وقال المحلل في مجموعة "رابوبنك" أوسكار تجاكرا، إن موردي الأرز الآخرين ليس لديهم احتياطيات للتعويض عن توقف الصادرات الهندية من الأرز الأبيض.

وأوضح المحلل لوكالة فرانس برس ان "المصدرين الرئيسيين - غير الهند - هما تايلاند وفيتنام وإلى حد ما باكستان والولايات المتحدة".

لكنه حذر من أنه "لن يكون لديهم ما يكفى من الأرز للتعويض" عن الكميات الهندية غير المصدرة، مضيفا أن "هذا سيسهم بالتأكيد فى التضخم حول العالم لأن الأرز يمكن أن يستخدم بديلا للقمح".