EN
أعلنت إدارة الحوار الوطني المصري عودة الجلسات مرة أخرى بعد توقف لعدة أيام بداية من الغد الأحد الموافق 30 يوليو الجاري.
وتضمن جلسات الحوارالوطنى قضية النفقة باللجنة الخاصة بالتماسك الأسرى بالمحور المجتمعى دلالة قوية على اهداف الحوار الوطنى فى إرجاع حقوق المطلقات وحل مشاكل الأسرة.
حل مشكلات الأسرة بالحوار الوطني
ويحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تحقيق الاستقرار الأسرى والمجتمعى، من خلال متابعته المستمرة لأعمال لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، وخصوصا أن القانون المعمول به حاليا والذى أجريت عليه 6 تعديلات لم يعد صالحا للتعامل مع قضايا الأسرة التي تفاقمت فى الآونة الأخيرة، وأصبح من الضرورى إعداد قانون جديد للأحوال الشخصية يراعى شواغل الأسرة ويحميها من التفكك ويحافظ على استقرار المجتمع، فى ظل الزيادة الكبيرة فى نسبة الطلاق، وما يستتبعها من مشاكل عديدة من بينها النفقة وسن الحضانة وحق الرؤية والاستضافة والولاية على المال، إضافة إلى الولاية التعليمية وغيرها من المشاكل التى تؤثر سلبا على مستقبل الأجيال الجديدة.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور خالد عبد العزيز، مقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني، أن يتم دراسة مشكلة الطلاق يوم 3 أغسطس بواسطة العديد من الخبراء المعنيين ومن ثم صياغة التوصيات بدقة في جلسة تضم عددا من الخبراء.
وأضاف الدكتور خالد عبد العزيز، مقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني، أنه تم عقد جلسات عن الصحة والتأمين الصحي، لافتا إلى أن كل ما يتم طرحه يكون قابل للتنفيذ من حيث الإمكانيات المادية ومدى قبوله مجتمعيًا.
وخلال يوم الثلاثاء المقبل، تناقش لجنة العدالة الاجتماعية ضمن المحور الاقتصادي، كيفية تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، وتناقش لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، إشكاليات وحلول الدين العام.
أسباب مشكلات ما بعد الطلاق
وخلال يوم الخميس المقبل، تناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، مشكلات ما بعد الطلاق التي تتمثل في "الطاعة والنفقة والكد والسعاية"، وتناقش لجنة الثقافة والهوية الوطنية "الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول" والتي تتمثل في "سينما ودراما ومسرح وموسيقى".
وقال الدكتور وليد هندي، استشارى الطب النفسي، إن مرحلة ما قبل الانفصال تأخذ شكلين مهمين، الانفصال العاطفي أو الخرس الاختياري، وهي المرحلة التي يصل فيها الزوج والزوجة لمرحلة من اليقين أنه لا مفر سوى الانفصال.
ووجه هندي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، النصح للزوجين بضرورة أن يعمل كل طرف على إصلاح نفسه قبل أن ينظر لأخطاء الطرف الثاني ويتعايش تعايشا سلميا والتأقلم مع الظروف الموجودة، قائلا: "نسير بأسلوب هيا بِنَا، وأن يكون هناك حسن استماع وإنصات وتبادل الأدوار لمعرفة تأثير أي رد فعل يصدر منا على الطرف الأخر".
وأكد هندي ضرورة عدم اللجوء إلى طرف ثالث عند حل المشكلات حتى لا تتفاقم وألا تطول فترة الخصام وعدم الوصول بالخلاف لمرحلة الانفجار، مشيرا إلى أنه "لا بد من وجود تنازل نسبي في بعض المواقف للحفاظ على كيان الأسرة".
إعادة حقوق المطلقات في مصر
وتابع: هناك بعض الحالات التي تسكن فيها الزوجة مع أهل زوجها يتم فيها السيطرة والسطو عليها وتكون دائما في موضع نقد دائم وسافر ببعض الأحيان، وهذا التدخل يحولها لخادمة وليست زوجة تشعر حينها بالاضطهاد وعدم التقدير، قائلا: "هناك 28% من حالات الطلاق بمصر وقعت نتيجة أن الزوج "ابن أمه" يخلط بين البر بأمه والتبعية لها والتدخل فى شئونة وشئون زوجته، وهذه جميعها تتسبب في وقوع مشكلات جمة".
وتابع: "بالإضافة إلى ذلك يوجد أيضا التداخل بين السلايف وبعضهم البعض"، منوها إلى أن 70% من حوادث الطلاق في مصر تمت خلال العام الأول من الزواج، بسبب تدخل الأهل في حياتهم وتقوية كل طرف على الأخر.
والجدير بالذكر، أن أثمرت الجلسات عن عدد كبير من المقترحات والتوصيات التي تحتاج إلى بلورة وصياغة أكثر دقة وقابلية للتنفيذ"، ومع استمرار الجلسات النقاشية المفتوحة والمعلنة، يتم بدء عقد الجلسات المتخصصة، والتي ستتم بمشاركة عدد محدود من الحضور من ذوي الخبرة والتخصص والمعنيين بالقضايا التي تمت مناقشتها في الجلسات العامة.
حل المشاكل الزوجية بطريقة سليمة
وتضمن جلسات الحوارالوطنى قضية النفقة بالجنة الخاصة بالتماسك الاسرى بالمحور المجتمعى دلالة قوية على اهداف الحوار الوطنى فى ارجاع حقوق المطلقات وحل مشاكل الاسرة.
وهناك ضرورة للتفاهم بين الطرفين خلال فترة الخطوبة ودراسة كل طرف الآخر، وبعد الزواج يجب التحلي بمهارات حل الصراع، وطرح المشكلات دون تركها لتتفاقم، وفي حال الخلاف يجب اختيار التوقيت الأمثل لحل المشكلات وتقبل الأخطاء دون التربص بها، وضرورة أن يعبر كل طرف منهم عن أن زواجه من الآخر أحدث فارقا للأفضل في حياته.
والمجتمع في حاجة ملحة لمراكز إعداد وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج، حيث إنها ستجعل الشباب يقبل على الزواج وهو مؤهل بشكل جيد للحياة الجديدة، ويعرف كيفية التعامل مع الطرف الثاني، كما أنها ستساعد الشباب على معرفة طرق حل المشاكل الزوجية بطريقة سليمة ومتقدمة.
ويجب ألا تقتصر فكرة المراكز على محافظة واحدة أو عدد منها، بمعنى أنه لابد من توفير مراكز لتأهيل الشباب على الزواج في جميع المحافظات، ليسهل على جميع شباب الجمهورية حضور الدورات، وأن يتم توفير برامح توعيةفي الإعلام لتحفيز الشباب على الحضور في المراكز، كما يجب أن يتم زيادة وعي المواطنين من خلال وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة نظرا لأنها تتوافر في كل مكان وسريعة الانتشار.
كما ستناقش الجلسات الفعلية للحوار الوطني تشخيص الحالة السكانية في مصر، تنمية الأسرة وتنظيمها، تحسين الخصائص السكانية، والخريطة السكانية والتوسع العمراني ضمن لجنة القضية السكانية، كما ستناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي ظاهرة الطلاق، العنف الأسري، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي.
أما لجنة الثقافة والهوية الوطنية ستناقش المؤسسات والسياسات الثقافية، الصناعات الثقافية، النشر والترجمة، الموسيقى، الهوية الوطنية، ودعم وتشجيع الإبداع وحريته، فيما تناقش لجنة الشباب دعم الاتحادات والأنشطة الطلابية، التمكين السياسي للشباب، دعم رواد الأعمال الشباب، دعم الشباب من ذوي الهمم، الرياضة، مراكز الشباب والأندية الرياضية ومراكز التنمية الشبابية، جلسات حول (الشباب الدارسين في الخارج - الانتماء والوعي - التحولات الجيلية).
