الحوار الوطنى .. توصيات برلمانية لحل مشاكل ما بعد الطلاق .. تقسيط النفقة|وشروط جديدة لحق الكد والسعاية

نواب البرلمان عن تضمن الحوار مشاكل بعد الطلاق:

•  يؤكد مصداقية الحوار فى إنهاء خلافات الأسرة المصرية 
• الرئيس السيسى حريص على الاستقرار الأسرى والمجتمعى
• الحوار الوطنى يستهدف استقرار المجتمع
• مشروع قانون جديد يسمح بسداد النفقة على اقساط حال عدم قدرة الزوج
• حلول سريعة لمعالجة إشكالية طلاق الزوجة بعد عشر سنوات

 أيد عدد من أعضاء مجلس النواب مناقشة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالمحور المجتمعى بالحوار الوطنى لمشكلات ما بعد الطلاق وعلى رأسهم الطاعة والنفقة والكد والسعاية، مؤكدين أن  دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى، بمشاركة جميع القوى والتيارات السياسية يؤكد مصداقية الحوار فى تلبية احتياجات الدولة والشعب، مشيدة بتوجيهات الرئيس بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا فى مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية.

قالت أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تضمن جلسات الحوارالوطنى قضية النفقة بالجنة الخاصة بالتماسك الاسرى بالمحور المجتمعى دلالة قوية على اهداف الحوار الوطنى فى ارجاع حقوق المطلقات وحل مشاكل الاسرة.

مصداقية الحوار فى تلبية احتياجات الدولة والشعب

واكدت “سلامة” لـ"صدى البلد"، أن دعوه الرئيس السيسى للحوار الوطنى، بمشاركة جميع القوى والتيارات السياسية يؤكد مصداقية الحوار فى تلبية احتياجات الدولة والشعب، مشيدة بتوجيهات الرئيس بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا فى مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس بتمويل الصندوق ودعمه من قبل الدولة سيساهم فى الحفاظ على الترابط الأسرى ومستقبل الأجيال الجديدة، موضحة أن الصندوق  سيكون من ضمن أهدافه  تحقيق العدالة الناجزة من خلال ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد وخصوصا أن النفقات من أكثر المشاكل التى تواجه المجتمع وتتسبب فى الكثير من الخلافات الأسرية.

وأكدت النائبة أمل سلامة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص على تحقيق الاستقرار الأسرى والمجتمعى، من خلال متابعته المستمرة لأعمال لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، وخصوصا أن القانون المعمول به حاليا والذى أجريت عليه 6 تعديلات  لم يعد صالحا للتعامل مع قضايا الأسرة التي تفاقمت فى الآونة الأخيرة، وأصبح من الضرورى إعداد قانون جديد للأحوال الشخصية  يراعى شواغل الأسرة ويحميها  من التفكك ويحافظ على استقرار المجتمع، فى ظل الزيادة الكبيرة فى نسبة الطلاق، وما يستتبعها من مشاكل عديدة من بينها النفقة وسن الحضانة وحق الرؤية والاستضافة والولاية على المال، إضافة إلى الولاية التعليمية وغيرها من المشاكل التى تؤثر سلبا على مستقبل الأجيال الجديدة.

مشروع قانون جديد يضمن تنفيذ أحكام النفقة

وأشارت إلى أنها تقدمت إلى مجلس النواب بمشروع قانون للأحوال الشخصية يتضمن عدة مواد من بينها إنشاء نظام لتأمين الأسرة لضمان تنفيذ أحكام النفقة، يتولى الإشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعى ويصدر قواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل، فضلا عن تخصيص 5% من الإسكان الاجتماعى على مستوى كل محافظة والتى تنفذها الحكومة ضمن خطط التنمية للمرأة التى لا تجد مأوى.

معالجة إشكالية طلاق الزوجة بعد 10 سنوات

وأوضحت النائبة أمل سلامة أن مشروع القانون الذى تقدمت به إلى مجلس النواب يعالج إشكالية طلاق الزوجة بعد عشر سنوات وتركها بلا سكن أو معيشة أو مأوى، لاسيما وإنها شريكة مع الزوج فى بناء الحياة والممتلكات ولها النصف فيما امتلكه أو اكتسبه أثناء هذه المدة، فقد نص التعديل على أن الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبحد أدني 1500 جنيه، وإذا كان الطلاق قد تم بعد عشر سنوات متصلة تقدر نفقة المتعة بنفقة خمس سنوات وبحد ادني لا يقل عن 2000 جنية، واذا كان الطلاق قد تم بعد خمسة عشر سنة فأكثر متصلة تقدر نفقة المتعة بنفقة سبعة سنوات وبحد ادني لا يقل عن 2500 جنيه.

سداد النفقة على اقساط حال عدم قدرة الزوج

وأشارت إلى أن مشروع القانون يساهم فى حل إشكالية عدم مقدرة الزوج على دفع هذه النفقة، حيث وضع لها حلا وأجاز الترخيص للمطلق فى سداد هذه النفقة على أقساط من خلال قروض ميسرة من صندوق الأسرة تسدد على أقساط وفقا للقانون 10 لسنة 2004 وتحدد إجراءاتها وفقا للائحة التنفيذية ، فضلا عن أن القانون سيساهم فى سرعة البت فى كافة المنازعات المتعلقة بالأسرة خلال 60 يوما بما يضمن أن تنال المرأة حقوقها على وجه السرعة والحفاظ على الأسرة المصرية والأطفال من جراء تأخر الفصل فى القضايا وضمان استقرار الأسرة المصرية.

ومن جانبها، أيدت عبلة الهوارى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مناقشة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالمحور المجتمعى بالحوار الوطنى لمشكلات ما بعد الطلاق وعلى رأسهم الطاعة والنفقة والكد والسعاية.

حق الكد والسعاية

وأكدت “الهوارى” لـ"صدى البلد"، أن إحياء حق الكد والسعاية أمر إيجابى  بشروط أبرزها حال كون الزوجة المطلقة شريك أساسي في عملية البناء والثروة ولها حق اصيل فيها، وارجاع حق الكد والسعاية سيكون له تأثير قوي علي إرجاع الحقوق لأصحابها وضمان حقوق المرأة ومنع إهدارها.

وأشارت عضو مجلس النواب، الى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية لا يتضمن أي نصوص عن حق الكد والسعاية ومن المتوقع ان يتم هذا الأمر بشكل ودي بين الزوج والزوجة.

لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالحوار الوطنى سوف تنعقد الخميس الموافق 3 أغسطس لتناقش مشكلات ما بعد الطلاق ( الطاعة - النفقة - الكد والسعاية).