EN 
تسعي الحكومة خلال الفترة الحالية لترتيب أوليات الإنفاق العام بالموازنة العامة للدولة، لتقليص نسب الدين العام لمعدلات منضبطة تبدأ من 94% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية بعد أن كان 97%.
ويعد الدين العام في مصر أبرز عمليات تقويض التنمية في مصر التي استحوذت فعليا على 32.9% من إجمالي الإنفاق العام بالموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الماضي بما يمثل ثلث مصروفات الخزانة العامة لسداد الفوائد فقط وليس أصل الدين.
ووفقا لبيانات وتقارير رسمية حكومية لا تزال مؤشرات الدين العام بصورتيه المحلية والخارجية في الحدود الآمنة نوعا ما لكن استمرارها بتلك الوتيرة يعد نقوص خطر.
وحسب آخر بيانات صادرة عن وزارة المالية بشأن الدين العام، باعتبارها الجهة المسئولة عن إدارة ذلك الملف فإن الدين العام في مصر ارتفع منذ نهاية العام المالي 2017،/2016 من3.16 تريليون جنيه بما يمثل 86.5% من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلي 4.722 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 2019/2022 بزيادة تبلغ 1.6 تريليون جنيه زيادة علي مدار 4 سنوات بنمو قدره 49.43%.
نصيب الفرد في الدين
المتابع لاستحواذ الدين العام المحلي على نسبة 77.1% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2019/2020 والتي تمثل تخفيضا بمعدل 9.4% منذ 4 سنوات، والذي يعد مؤشرا مقبولا لإجراءات الحكومة لتقليص معدلات الدين العام المحلي علي الأقل.
وتستحوذ ديون الحكومة الصافية نسبة إلي الدين العام المحلي علي النصيب الأكبر والتي تمثل 98.05% خلال العام المالي 2020/2019 والتي قفزت هي الأخري على مدار 4 سنوات متصلة بمعدل 12.61% زيادة.
وكشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية في تصريحات له أنه على مدار 4 سنوات كانت قيمة خدمة الدين تتراوح بين 550 مليار جنيه و 585 مليار جنيه، وأن سعر صرف الدولار وارتفاع سعر الفائدة تركا آثارهما على معدلات خدمة الدين.
شهدت سعر الفائدة والصرف استقرار، وهو ما انعكس على قيمة فوائد الدين حيث وصلت الإيرادات المحققة إلى 1.501 مليار تريليون بمعدل نمو 11.5 %، إضافة إلى حصيلة الإيرادات الضريبية التي وصلت إلى 1211 مليار جنيه بمعدل نمو 22%، ونتوقع أن نصل إلى 23% بنهاية العام الحالي وهو معدل نمو غير مسبوق.
وقال إن مصلحة الضرائب المصرية حققت أرباحا وصلت إلى 1.1 تريليون جنيه، وأن هناك فائض أولي يصل إلى 157 مليار جنيه، وهو معدل جيد، لأنه خلال العام الماضي حققنا 100 مليار جنيه.
في المقابل ارتفعت مؤشرات الدين العام الخارجي منذ العام 2017/2018 من 92.634 مليار دولار ليصل إلى 155.78مليار دولار حتي الربع الأول من العام المالي 2023/2022 الجاري بزيادة تبلغ 63.15 مليار دولار علي مدار 6 سنوات وهو ما يعني وصول معدل نمو الدين العام الخارجي إلى 68,151%.
وصلت استقطاعات الدين الخارجي العام من الناتج المحلي في العام المالي 2017/2018 لنحو 35.2% لتنخفض بمعدلات طفيفة في الربع الأول من العام المالي الجاري مسجلة 32.6% وهي مستقرة علي مدار عامين ماليين قبل سابق.
