EN 
يحتار الكثير من الناس بسبب عدم القدرة على التفرقة بين الدواء المحلي والمستورد وبين الأدوية القادمة من الخارج بشكل غير شرعي. وأوضحت هيئة الدواء المصرية عددًا من النقاط تمكن كل شخص من التفرقة بشكل سليم.
تحذير من الصحة للمواطنين
وقالت الهيئة في تعليقها، الثلاثاء 25 يوليو، إن الدواء المستورد هو كل دواء قادم من الخارج ومسجل داخل هيئة الدواء المصرية ويخضع للرقابة منذ حصوله على الإفراج الجمركي وحتى وصوله ليد المواطن، بينما الدواء القادم من الخارج بطرق غير شرعية يفتقد الأمان والجودة وشرعية التداول، واستخدامه يكون خطيرًا على الصحة.
بينما الدواء المصنع محليا يوفر نفس الجودة والأمان والفاعلية للأدوية المستوردة، وطالبت هيئة الدواء بضرورة سؤال الدكتور الصيدلي أو الطبيب لمعرفة أفضل الأدوية المناسبة للصحة أو بدائلها.
صناعة الأدوية في العالم من المجالات التي تشهد توسعًا بصورة سريعة، حيث بلغت خلال العقدين الماضيين نموًا كبيرًا، وبلغ إجمالي عائدات الأدوية في جميع أنحاء العالم 1.25 تريليون دولار خلال العام 2019، بينما كان في 2001 حوالي 390 مليون دولار، وهو ما فتح الباب أمام رواج السوق السوداء، أو الاقتصاد الدوائي غير الرسمي بشتى الطرق التي سنعرضها لاحقًا.
وفقًا للتقارير الصادرة من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، يموت أكثر من 1.2 مليون شخص في جميع أنحاء العالم سنويًا بسبب الأدوية المغشوشة أو غير الفعّالة أو المقلّدة، التي تعتبر تجارة مربحة للغاية، ما يجعلها أكثر جاذبية للشبكات الإجرامية.
ورغم أن قيمة الأدوية المغشوشة لا تصل نسبتها إلى مستويات عليا مقارنة بحجم السوق الدوائية في العالم، إلا أن تكلفتها لا يمكن الاستهانة بها حيث تصل إلى 200 مليار دولار سنويًا، أي ما يعادل رُبع حجم تجارة الأدوية في العالم، ما بين أدوية مقلّدة، وأدوية مغشوشة، وأدوية عديمة القيمة، وأدوية قليلة النسب، وذلك وفق تقديرات منظمة التجارة العالمية.
وانطلاقًا من هذه الخطورة العابرة للحدود، أصدرت الأمم المتحدة تقريرًا لها في العام 2017 طالب بوضع حد للملاحقة القضائية الدولية لعصابات تهريب الأدوية المغشوشة ورفع مستوى الجريمة المتعلقة بالمنتجات الطبية المزوّرة، كما أكد التقرير أنه مع الإقرار بأن الدول لها سلطة الاختصاص القضائي فيما يجري على أراضيها، إلا أن نشاط الجناة عابر للحدود، كما أنه يستغلون الولاية القضائية والثغرات في قوانين بعض الدول لتجنب التوقيف والمقاضاة، لذلك فمن المهم وضع قواعد قضائية ممتدة تمكّن المحاكم الوطنية من اتخاذ الإجراءات التي من شأنها مجابهة هذه السلوكيات، كما تمارس ولايتها مثلا في مياهها الإقليمية، فإن من حقها ملاحقة الجناة خارج إقليمها أيضًا، وهو ما يستند إلى ما يسمى "المبدأ الإقليمي" الذي يعرّف بأنه حق الدول في ممارسة الولاية القضائية خارج الإقليم في عدد من الظروف باعتباره حقًا معترف به في القانون الدولي.
تٌعرّف منظمة الصحة العالمية الغش الدوائي بأنه مجرد العبث في مكونات وكميات ومقادير وتركيز المواد الدوائية الفعالة، أو أي أدوية يتم تصنيعها خارج منظومة التصنيع الدوائي الشرعية بغرض الغش بحيث تشبه الأدوية الأصلية، وقد يحتوي الدواء المغشوش على مواد فعالة بنسبة خاطئة تقل أو تزيد عن الجرعة العلاجية المضبوطة، أو مكونات غير صحيحة وغير فعالة كالنشا والطبشور، أو حتى مكونات ضارة وأحيانًا سامة.
وعلى هذا الأساس تضع منظمة الصحة العالمية، الأدوية المغشوشة المحتوية على مواد سامة بجوار الأدوية المقلّدة التي تحتوي على كميات أقل من المادة الفعالة أو بتركيز أقل من المصرّح به.
قوائم الغش الدوائي
وتعتبر المكملات الغذائية مجهولة المصدر والمكونات الأكثر رواجًا من خلال شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، بما يهدد صحة المستهلكين، وتشير تقارير لمجلات علمية عالمية إلى أن ما يزيد عن 50% من الأدوية المتداولة على الإنترنت مغشوشة، وبعضها يروج لها على أنها أدوية لعلاج قصور القلب والشرايين والفشل الكلوي والسرطان.
كما أقرت الأمم المتحدة في تقرير رسمي لها في العام 2017، تعريفًا للأدوية المغشوشة، والجرائم المرتبطة بها، وعدّت أي دواء بين القوائم الغش الدوائي إذا مرّ بأحد البنود التالية:
● أن تكون المنتجات الطبية أقل من الجودة والأمان والفعالية المطلوبة، أو المرخص بها.
● ألا يكون لدى المهنيين الصحيين والمستهلكين المعلومات اللازمة لتمكينهم من استخدامها المنتجات.
● تصنيع المنتجات الطبية وتخزينها وتوزيعها بشكل غير مناسب للشروط التي تم الترخيص بها.
● الترويج غير العادل والإعلان غير المتوازن الذي قد يؤدي إلى الاستخدام غير الرشيد.
وحددت الأمم المتحدة الجرائم التي تدخل في إطار صناعة وتجارة الدواء بصورة غير مشروعة، بما يحتم ملاحقة مرتكبيها، وهي:
● صناعة منتج طبي مزور
● الاتجار بالمنتجات الطبية المغشوشة
● حيازة منتجات طبية مزورة يُقصد أو يُحتمل استخدامها في التصنيع أو وضعها في نظام التوزيع.
● الاتجار بالمنتجات الطبية المغشوشة بالبيع الإلكتروني والبيع عن بعد
● عدم الإبلاغ عن واقعة غش دوائي.
كما حددت المنظمة الدولية العوامل التي يمكن اعتبارها تزيد من ذنب الجاني، وبالتالي أوصت بتشديد العقوبات عليه وفق ما تقرره المحاكم الوطنية:
● أي إصابة أو وفاة ناجمة عن منتج طبي مزيف.
● أن يلحق ضررًا خطيرًا بالصحة العامة أو المجتمع أو الاقتصاد .
● العدد الكبير أو الكمية الضخمة في المنتجات المغشوشة.
● إذا كانت الجريمة تتعلق بالأدوية المنقذة للحياة
● إذا كان الجاني قد ارتكب سابقًا جريمة مزيفة تتعلق بمنتج طبي
● إذا كان الجاني قد حقق منفعة مالية ضخمة لحسابه أو لحساب شخص آخر.
● إذا كانت الجريمة قد ارتُكبت كجزء من نشاط لجماعة إجرامية منظمة.
● إذا كان الجاني مسؤولًا حكوميًا أو كان في منصب ثقة.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور جورج عطالله، عضو نقابة الصيادلة، إن الدواء المغشوغ له أكثر من معني، ومن أخطرها الأدوية التي تأتي من الخارج وغير مصنفة على جداول الأدوية المصرية ويتم التعامل معها كأدوية مغشوشة، لأننا نعيش في منظومة عالمية.
وأضاف عطالله في تصريحات لـ “صدى البلد”، أنه يجب معاقبة أي شخص يتعامل مع الأدوية غير الصيدلي، بمعني تغليظ العقوبة علي المصانع التي تعمل "تحت السلم" وليس على الصيدلي.
وتابع: "لا بد من التصدي لأي شخص يتعامل مع الدواء غير الصيدلي وخارج الصيدليات المسجلة والتي تخضع للرقابة"، مشيراً إلي أن حل المشكلة ليس في تغليظ العقوبة فقط، لذلك لا بد من حل جذري وتدريجي للتعامل مع الدولاء المغشوش في مصر، وهذا يأتي عن طريق تحديد الشخص الذى يتعامل مع الدواء وتجريم أي شخص يتعامل مع الدواء غير الصيدلي.
وأوضح عضو نقابة الصيادلية، أن عدم وجود قوانين حازمة تجرم الشخص الذى يتعامل مع الصيدلي تعطي الفرصة أمام هؤلاء الأشخاص للانتشار وتوزيع الأدوية المغشوشة وغير معلومة المصدر والغير خاضعة للرقابة ولإجراءات السلامة.
واختتم: "الدولاء المغشوش ليس فقط الدواء الغير مرخص، بل هى كل الأدوية التي يتم التعامل معها بشكل غير قانوني أو التي يتم التعامل معها من شخص غير صيدلي أو التي لا يتم المراقبة عليها هي أدوية مغشوشة".
