EN 
يستهدف قانون الجمارك زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية وتطويرها، بما يحقق الحفاظ على الأمن القومي، باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع.
كما نظم القانون أيضا آلية التخليص الجمركى من خلال تحديد شروط مزوالة مهنة المخلص الجمركى، والجزاءات التي تقع عليه حال إرتكابه مخالفات.
ونصت المادة (56) علي أن تكون الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الوجه الآتي:
- الإنـــذار.
- الإيقاف لمدة لا تزيد على سنة عن المخالفة للمرة الأولي ويضاعف الجزاء في حالة ارتكاب مخالفة أخري خلال سنتين من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة.
- إلغـاء الترخيـص.
ولرئيس المصلحة في حالة ارتكاب أي من المخلصين الجمركيين مخالفات ذات شبهة جنائية أن يوقف الترخيص الممنوح له لحين انتهاء اللجنة من إصدار قرارها.
ووفقا للمادة (57) فإنه للمخلص الجمركي التظلم من قرار لجنة التأديب المنصوص عليها بالمـادة السابقة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمه بهذا القرار.
وينشأ بالمصلحة لجنة عليا للتظلمـات برئاسة رئيس مصلحة الجمارك وعضوية ممثل عن المصلحة لا يقل مستواه الوظيفي عن رئيس إدارة مركزية ومندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصــين الجمركيين المختصة على ألا يكون ممــن سبق توقيع جــزاء تأديبي عليه، وفي جميع الأحوال، يجب ألا يكون من بين أعضاء اللجنة ممن اشترك في اللجنة التي قررت الجزاء المتظلم منه.
وتتولي اللجنة البت في التظلمـات المقدمة من المخلصين الجمركيين من قرارات لجنة التأديب خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم التظلم.
وتصدر اللجنة قراراتها مسببة بأغلبية الآراء وتكون واجبة النفاذ.
