EN 
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التجارة والصناعة، باستمرار العمل بالقرار الوزارى الخاص بفرض رسم صادر على أتربة ومساحيق ورقائق من الزنك بالبند الجمركى.
جاء ذلك بالعدد 154 الصادر بتاريخ 16 يوليو 2023، على أن يتم العمل به لمدة عام من تاريخ صدوره قبل أسبوع.
وأصدر المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، قراراً باستمرار العمل بالقرار الوزارى الخاص بفرض رسم صادر على أتربة ومساحيق ورقائق من الزنك بالبند الجمركى (79.03) بواقع 5 آلاف جنيه للطن، وذلك لمدة عام من نشر القرار بالوقائع المصرية. وقال الوزير إن إصدار هذا القرار يستهدف الحفاظ على المواد الأولية والاستفادة من تصنيعها لزيادة القيمة المضافة بالصناعات المحلية، فضلا عن توفير خردة المعادن بالسوق المحلية، كونها من الخامات الأساسية اللازمة للعديد من الصناعات، مشيراً إلى أن خام الزنك له أهمية صناعية كبيرة باعتباره عنصرا مهما فى دعم تقنيات الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لقدرته الفائقة على حماية المعادن من التآكل.
وأوضحت الدكتورة أمانى الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة والخارجية، أن الوزارة تعمل وفقا للقواعد والإجراءات التجارية الدولية لحدوث التوازن بين توفير المواد الأساسية بالسوق المحلية للصناعة أو تصديرها للخارج، حيث سبق أن تم فرض رسم صادر على بعض أصناف خردة وفضلات المعادن ومنها الزنك وذلك اعتباراً من عام 2002، لافتةً إلى أن فرض رسم الصادر على الأتربة والمساحيق ورقائق من الزنك قد تم بعد دراسة الأسعار بالسوق المحلية مقارنة بالأسعار العالمية.
