EN 
تضمن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عددا من الحوافز والإعفاءات للمشروعات التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وعلى رأسها مشروعات الاقتصاد غير الرسمي.
في هذا الصدد ، نص القانون على أن تعفى مشروعات الاقتصاد غير الرسمي من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت.
لا يفوتك ||
و منح القانون إعفاءات في عقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل ،وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجارى .
كما تعفي من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
وطبقًا للقانون ، يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلى أو الجزئى من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء.
