1.9 مليار دولار.. رسالة من صندوق النقد للحكومة ومفاجأة بشأن الطروحات

تبذل الدولة جهودا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وإزالة المعوقات أمام المستثمرين، واتخذت مؤخرا العديد من الخطوات من بينها تطبيق استراتيجية قومية تتمثل في وثيقة سياسة ملكية الدولة، تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

وتعد وثيقة ملكية الدولة رسالة اطمئنان للمستثمر المحلى، وعنصر جذب لـ الاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالأً للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.

كما تهدف تلك الاستراتيجية إلى رفع كفاءة وفاعلية الاستثمارات العامة، كما تؤكد هذه الوثيقة حِرص الدولة إفساح مجالات الإنتاج السلعي والخَدَمي أمام القطاع الخاص.

زيادة السيولة من العملة الأجنبية

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة نجحت في إنجاز والإعلان عما تم تنفيذه في الطروحات الحكومية، واستهداف 2 مليار دولار من طروحات الشركات في البورصة.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية، أن الدولة تركز دائما علي دعم جهود القطاع الخاص في الأنشطة التجارية والمشروعات في الدولة وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، واتخاذ خطوات مهمة لدعم القطاع الخاص، خاصة تعديل قانون الاستثمار وزيادة حوافز الاستثمارية، وإزالة قيود تأسيس الشركات والسماح لشركات الكيماويات بالاستثمار بنظام المناطق الحرة، كما يجوز لمجلس الوزراء منح حوافز للمشروعات ومنها إعفاء حق الانتفاع من قيمة الأرض لمدة 10 سنوات.

التعاقد مع مؤسسات دولية للطروحات 

وأكد مدبولي، أن الدولة تخارجت من عدد من المشروعات بقيمة 1.9 مليار دولار حتي الآن، والفترة المقبلة سوف يتم الإعلان عن تخارج عدد من المشروعات الأخرى بقيمة بمليار دولار، موضحا أنه تم إنشاء وحدة للإشراف على برنامج الطروحات الحكومية بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة والصندوق السيادي، وتم التعاقد مع مؤسسة دولية لتكون استشاري ومسوق لعملية الطروحات.

وزف رئيس الوزراء خبرا سارا للمستثمرين، بأن الحكومة أعفت 20 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات، حيث أطلقت الحكومة منذ عامين برنامج الإصلاح الهيكلي لافتا انه تم تنفيذ 35% من البرنامج في قطاعات الزراعة والاتصالات الصناعات التحويلية، وتم زيادة الصادرات السلعية العام الماضية حيث وصلت إلى 35 مليار، مؤكدا أن الحكومة أعلنت عن طرح 32 شركة في البورصة.

وأعلنت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، ترحيب الصندوق بإعلان الحكومة المصرية عن توقيعها عقودًا لبيع حصص في كيانات مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار، مؤكدةً أن هذه الإجراءات تمثل عنصرًا حاسمًا في برنامج «تسهيل الصندوق الممدد»، وخطوة مهمة نحو دعم وتوفير الموارد للتمويل الخارجي، وخفض الديون.

 استعادة استقرار الاقتصاد الكلي 

أكدت جولي كوزاك- خلال المؤتمر الصحفي، الذي عُقد في مقر صندوق النقد الدولي بواشنطن- استمرار العمل مع الحكومة المصرية؛ لتمهيد الطريق لاستكمال المراجعة الأولى لـ «تسهيل الصندوق الممدد»، مشيرةً إلى أن ذلك يشمل التنفيذ الثابت لاستراتيجية تخارج الدولة من حصصها في كيانات مملوكة لها، وتبني سياسات توفر المناخ التنافسي للقطاع الخاص، لتعزيز تكافؤ الفرص، والتحرك بشكل مستدام نحو سعر صرف مرن للتخفيف من نقص العملات الأجنبية، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضحت أن إعلان الحكومة المصرية عن الإجراءات السابق ذكرها يشكل تقدمًا مهمًا في تنفيذ عنصر أساسي من حزمة السياسات الشاملة، التي تهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.

أضافت أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في 16 ديسمبر 2022، على تسهيلات مالية تبلغ قيمتها حوالي 3 مليارات دولار، بهدف دعم برنامج الإصلاح الخاص بمصر، والذي يستهدف معالجة نقاط الضعف الاقتصادية، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وتعزيز النمو المستدام والشامل، وخلق فرص العمل.

ومن جانبه، يقول الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن توجه الدولة المصرية إلى استراتيجية وثيقة ملكية الدولة تعد ضمن خطة توجه مصر للإصلاح الاقتصادي، وهي مشاركة القطاع الخاص في إدارة أصول الدولة، التي تعزز هذا القطاع بشكل كبير. 

وأضاف خطاب- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تلك الوثيقة تساعد على جذب استثمارات أجنبية مباشرة، التي تحتاجها الدولة في هذه المرحلة، مما تساعد في زيادة السيولة الدولارية.

الطروحات الحكومية وجذب مليارات الدولارات.. الحكومة تزف أخبارا سعيدة خلال ساعات

برلمانى: برنامج الطروحات الحكومية يدعم النهوض بمستوى الاستثمار المحلى

 منح الجنسية مقابل بعض الاستثمارات

وأشار خطاب، إلى أن تلك الوثيقة أيضا يكون له أثر إيجابي في طمئنة المستثمرين العرب إلى الاستثمار بالدولة، ويكون إثباتا على أن مصر لديها برنامج إصلاح اقتصادي جيد بالرغم من العديد من التحديات التي تواجهها. 

ومن جانبه قال أحمد أبو علي، الباحث والمحلل الاقتصادي، إن قصة الطروحات الحكومية كانت منتهية بشكل كبير، ولكن كان على رئيس الوزراء كما فعل أول أمس، أن يوضح ما حدث من لغط بأن الحكومة تبيع الشركات بأقل من ثمنها، موضحا: تم عقد اتفاق مع مؤسسة التمويل التابعة للبنك الدولي، بأن تروج للطروحات الحكومية، مضيفا: اليوم سيتم الإعلان رسميا عن 32 شركة سيتم طرحها، وهو ما يتيح قدرا أكبر للقطاع الخاص في المشاركة وتعزيز رأس مال الشركات وضخ فكر استثماري جديد بها، لوفكر مادي وتنافسي أكبر يساعدها على النجاح.

وأضاف أبو علي، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن رئيس الوزراء أكد فيما يخص الاستثمار على التوسع في منح الرخصة الذهبية، وهذا إجراء هام جدا، وحافز تأخرت فيها الدولة، موضحا أنه يشجع الاستثمار ويجذب قدرا أكبر منه، كما أن فكرة منح إقامة 10 سنوات للمستثمر الأجنبي، حافز قوي جدا، ويشجع على الدخول والاستثمار بمصر، مشيرا إلى أن هناك مقترح آخر يمكن تطبيقه وهو منح الجنسية مقابل قدر معين من الاستثمارات.

أهداف وخطط وثيقة ملكية الدولة 

وسوف نرصد لكم أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة التي جاءت كالتالي: 

• تمكين القطاع الخاص المصري، وتوفير فرص متنوعة لتواجده في الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد على رفع نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي.
• رفع معدلات النمو الاقتصادي، من خلال عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى 30%، لزيادة معدل النمو الاقتصادي إلى 9%.
• تركيز تدخل الدولة لضخ الاستثمارات وملكية الأصول في قطاعات رئيسة يُعد عملا أصيلا للدولة، بما يشمل القطاعات التي يعزف القطاع الخاص عن الدخول فيها.
• حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، حيث تستهدف الحكومة التواجد في القطاعات الاقتصادية وفقًا لمعايير محددة، وأن يتم التحول من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأس مال الدولة.
• تحقيق وفورات مالية تُمكن من دعم أوضاع الموازنة العامة، وتحقيق الانضباط المالي، تضمن الاستدامة المالية، وتعزيز قدرة الدولة المالية على دعم شبكات الأمان الإجتماعي.
  خطط تنفيذ وثيقة ملكية الدولة. 

كما نرصد لكم  خطط تنفيذ وثيقة ملكية الدولة التي جاءت كالتالي: 

• التنفيذ على مراحل وبشكل تدريجي، حتى ولو كانت المراحل قصيرة الأمد، على أن يكون التخارج بحسب طبيعة الأنشطة الاقتصادية.
• مراعاة الأبعاد الاستراتيجية والأمنية للأنشطة الاقتصادية عند اتخاذ قرارات ملكية الدولة للأصول؛ فالدولة ستحافظ على التواجد في عدد من الأنشطة ذات الأولوية وذات البعد الاستراتيجي.
• استهداف سياسة الملكية لتحسين طريقة تخصيص الموارد الاقتصادية.
• تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والقطاعات المستهدفة يتحدد وفقا لرغبة واستجابة القطاع الخاص الفعلية بالتواجد في تلك الأنشطة مع التزام الدولة بمواصلة كافة الإصلاحات التي من شأنها تعزيز وزيادة مستويات جاذبية مناخ الأعمال.
• القيام بحصر جميع الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها؛ لإعداد قاعدة بيانات تفصيلية لها، حتى يتسنى تحديد جدوى الاستمرار بتلك الشركات وآلية مشاركة القطاع الخاص بها.
• تقييم الأصول المملوكة للدولة استنادا إلى أسس عادلة ومحايدة، وبما يتوافق مع المعايير الدولية لتقييم الأصول.
• تحديد منهجية التعامل بعد التخارج لتجنب التداعيات غير المواتية، من حيث العمالة، والإيرادات وغيرها.