EN 
تعمل الحكومة جاهدة لحل أزمة نقص الدولار الناتجة عن تأثرنا سلبا بتداعيات موجة التضخم العالمي والحرب الروسية الأوكرانية، والتي تسببت في ارتفاع فاتورة الواردات من السلع الأساسية المستوردة من الخارج.
حل أزمة نقص الدولار
وتتحرك الحكومة بقوة عبر 3 محاور في ملف ضبط سوق الصرف وإنهاء أزمة الدولار وبالتوازي مع الحفاظ على أسعار صرف مستقرة للدولار في السوق الرسمية.
وتتخذ الحكومة خطوات متسارعة في ملف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى تعزيز عائدات برنامج الطروحات عبر ضم شركات جديدة، وأيضاً تعمل بشكل مكثف على تعزيز حصيلتها من العملة الصعبة.
وفيما يتعلق بتعزيز الاستثمارات فقد وافق مجلس النواب في جلسته العامة، المتعقدة يوم الأحد الماضي، وبشكل مبدئي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر عام 2017 بهدف تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب قد أقرت التعديلات يوم الأربعاء الماضي.
وتسمح التعديلات المقترحة للمشروعات التي سبقت قانون 2017 بالاستفادة من الحوافز الواردة فيه، وتوسع نطاق المشروعات المؤهلة للحصول على الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية".
ويستهدف مشروع القانون جذب استثمارات جديدة للمشروعات العاملة في مجالات "تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة".
وتعد التعديلات جزءا من القرارات الـ 22 التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار في مايو الماضي بغرض تحسين بيئة الأعمال من خلال تعزيز الشفافية والمنافسة.
وتستهدف الحكومة جذب 40 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة بحلول عام 2026، حيث تتطلع إلى زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا.
وعلى صعيد برنامج الطروحات من المقرر أن يعلن مجلس الوزراء تنفيذ عدة صفقات ضمن برنامج الطروحات والذي يتضمن طرح حصص 32 شركة.
ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء للكشف عن تفاصيل هذه الصفقات والتي تترقبها الأسواق منذ عدة أسابيع.
وكان رئيس الوزراء، قد أكد أن الحكومة تستهدف جمع نحو ملياري دولار من برنامج الطروحات قبل انتهاء العام المالي في الثلاثين من يونيو الماضي.
وفي الوقت نفسه، يعتزم صندوق مصر السيادي بيع حصة يتراوح قدرها بين 25 و30% من أسهم شركة المستقبل للتنمية العمرانية "ميدار" إلى مستثمر استراتيجي بعد أن أضاف الشركة إلى صندوق ما قبل الطروحات التابع له مؤخرا.
مصادر العملة الصعبة
ويعمل صندوق ما قبل الطروحات على تنفيذ استراتيجيات تساهم في جذب الاستثمارات وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة قبل طرحها للاكتتاب العام في البورصة المصرية.
وفيما يتعلق بتعزيز الإيرادات، توقعت وكالة "فيتش سوليوشنز"، ارتفاع عائدات السياحة في مصر من 14.4 مليار دولار بنهاية 2023 إلى 17.4 مليار دولار في 2027، واستمرار زيادة أعداد السياح القادمين إلى مصر على المدى المتوسط خلال الفترة 2023-2027، لتصل إلى 15.2 مليون سائح، بمعدل نمو سنوي يبلغ 5.4% في المتوسط على أساس سنوي خلال فترة التوقعات.
ورجحت الوكالة في مذكرة بحثية حديثة، استمرار حالة الانتعاش الذي يشهده قطاع السياحة في مصر منذ انتهاء عمليات الإغلاق، بسبب جائحة كورونا، حيث زاد عدد السائحين بنسبة 117.5% في عام 2021 على أساس سنوي ليصل إلى 8 ملايين سائح مقابل 3.7 مليون سائح عام 2020، مع استمرار تدفق السياح خلال عام 2023، لمستويات أعلى مما كانت عليه قبل جائحة كورونا في عام 2019، نتيجة الاستفادة من الطلب على السفر المكبوت بعد عمليات الإغلاق.
وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي أحمد معطي، إن خروج مصر من أزمة نقص الدولار يأتي عن طريق عدة متساويات أو مقتراحات وهي متنوعة ما بين طويلة الأجل ومتوسطة وقصيرة، معقبا: "جميعها يتطلب أعطاء الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة فرصة العمل والتركيز وعدم التقليل من مساعيها".
وأوضح معطي ـ في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المقترحات طويلة الأجل والتي نقوم بالعمل عليها من البداية للنهاية وتساعد في توفير الدولار ولكن على المدى البعيد وتتطلب وقتا ونفسا طويلا، هي الصناعة المحلية وعائداتها، حيث تسعى مصر للوصول بعائدات الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
وتابع: أما متوسطة الأجل تعتمد على تقليل الواردات الغير ضرورية وتزويد الصادرات وفي نفس التوقيت الاهتمام بالأسواق البديلة، وهذا يأخذ شهورا عكس طويلة الأجل.
وواصل: فيما يتعلق بالمقترحات والحلول قصيرة الأجل، فالدولة المصرية تمتلك الكثير من المميزات وهي التي توفر الدولار بسرعة كبيرة ومنها: (السياحة ـ مصريين عاملين بالخارج ـ قناة السويس) وهي توفر الدولار في نفس اليوم.
وأكد أن المصريين بالخارج هم أقوى مصدر لتوفير العملة الصعبة لمصر حتى هذه اللحظة، معقبا: "العائدات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، أهم الحلول قصيرة الأجل التي يمكن أن تؤدي لتخفيف وطأة الأزمة، وأن تحويلات المصريين تأثرت بقوة نتيجة وجود السوق السوداء للعملة".
وأضاف أن الدولة المصرية تسعى لتعظيم عوائد قناة السويس وقطاع السياحة، وكذلك تحويلات المصريين بالخارج، باعتبارها من بين أهم مصادر العملة الأجنبية بالبلاد.
واختتم: استقبلت مصر 7 ملايين سائح خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، من بينهم 1.35 مليون سائح خلال أبريل الماضي وهو أعلى مستوى سجلته مصر خلال شهر واحد في تاريخها، معقبا: تتوقع الحكومة أن تستقبل 15 مليون سائح خلال العام الجاري وهذا يوفر عملة صعبة وعلى الدولة تسهيل الإجراءات وتقديم تسهيلات وحوافز للسياح ولشريكات الطيران وحتى تسهيل التأشيرات.
