إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية ينتظر تصديق النواب | لـ بيئة تنافسية محفّزة للقطاع الخاص

الخطة والموازنة توافق نهائيا على قانون الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية وتعديل مسمى القانون

برلماني: إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية يخلق بيئة تنافسية ويوسع مشاركة القطاع الخاص
نائبة: إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة بالأنشطة الاقتصادية سيعمل على تحسين مناخ الاستثمار

وافقت لجنة الخطة والموازنة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات من الضرائب و الرسوم المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية حيث تم تعديل مسمى القانون.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق  المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وذلك من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم ، وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئياً، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح، وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، حيث نص مشروع القانون على استمرار تمتعها بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقاً للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها.

ونصت المادة (1) على " مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي وكذلك الاعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية تلغى الاعفاءات من الضرائب و الرسوم المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة من وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها ، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها ، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.

ونصت المادة  (٢) على تستمر التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح التي تمت في ظلها إلى حين إتمام تنفيذها. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

ونصت  المادة (٣) على ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وأكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، والذي سيكون له دورًا كبيرًا في تحسين مناخ الاستثمار ودهم مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وذلك في إطار جهود الدولة التي تبذلها في هذا الشأن.

وقال "حماد"، في تصريحات له، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، يسهم في إيجاد فرص عادلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لها، إضافة إلى كون أن القانون يدعم إلى حد كبير مبدأ التنافس في إطار من الحيدة والشفافية واقتصاديات السوق الحر.

ونوه عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بأن أهداف القانون تعمل على خلق بيئة استثمارية وتنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات، والتي تؤدي إلى نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته وارتفاع معدلات النمو.

وثمن النائب عيد حماد جهود الدولة المصرية لتمكين القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، والذي سيكون له أثر كبير في النهوض بالاقتصاد والصناعة الوطنية، والعمل على خلق فرص عمل جديدة، فضلا عن تحول مصر لدولة منتجة بدلا من كونها مستهلكة فقط.

من جانبها، قالت النائبة رحاب موسي عضو مجلس النواب ، أن الحكومة تستهدف خلال الفترة المقبلة ، دعم الإستثمار وفتح أفاق جديدة ودعم المستثمرين والإقتصاد الحر وهذا يعد هدف أساسي من أهداف الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت النائبة رحاب موسي إن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية سيعمل على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص فى مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وأضافت موسي ، أن مشروع القانون الجديد  من أهدافه المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم.

وأكدت عضو مجلس النواب ، أن مشروع القانون  يعد دعما للتنافس في إطار من الحيدة والشفافية واقتصاديات السوق الحر، لما في ذلك من أثر في خلق بيئة استثمارية وتنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات، ينهض بها الاقتصاد القومي وتتحسن مؤشراته.