بعد قتل مهاجر.. هل يحق لشرطة فرنسا استخدام الأسلحة في تفتيش السيارات

أثار حادث قتل الشرطة الفرنسية لصبي يبلغ من العمر 17 عامًا في إحدى ضواحي باريس، مخاوف من أن يتم استخدام العنف المفرط ضد المجتمعات العرقية والمهاجرين في البلاد، وتعد هذه الحادثة هي الأحدث في سلسلة من الحوادث المميتة التي شهدتها فرنسا خلال السنوات الأخيرة.

في العام الماضي، شهدت فرنسا 13 حالة وفاة خلال توقف مرور للشرطة. وتم تسجيل ثلاث حالات قتل خلال العام الجاري في ظروف مماثلة. وتشير التقارير إلى أن معظم الضحايا من أصول عربية أو سوداء.

فوضى عارمة.. المحتجون في فرنسا يستخدمون سياراتهم لتكسير أبواب المتاجر| فيديو

محتجون يحاولون سرقة البنوك في فرنسا.. فيديو

هل يحق لشرطة فرنسا إطلاق النار على المواطنين ؟

ومن المثير للاهتمام أن القانون الفرنسي يسمح للشرطة بإطلاق النار في خمس حالات بعد تغيير القانون في عام 2017. ويشمل ذلك عندما يتجاهل سائق السيارة أو ركابها أمرًا بالتوقف ويعتبرون أنهم يشكلون خطرًا على حياة الضابط أو سلامته الجسدية أو الآخرين.

وقد أثارت هذه الحوادث العديد من الجدل في فرنسا، حيث يتهم النشطاء وبعض السياسيين الشرطة بالتمييز العنصري واستخدام القوة المفرطة ضد المجتمعات العرقية والمهاجرين.

قتل الصبي نائل

فتح أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان في فرنسا تحقيقًا في مقتل نائل، الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي، وهو الحادث السادس من نوعه منذ بداية العام الماضي. وقد تم اتهام الضابط المتورط بالقتل.

تواجه فرنسا مستويات متزايدة من العنف في ضواحيها الفقيرة، التي تعاني من مستويات عالية من البطالة والجريمة.

 وتعزز هذه الحالة من استخدام الشرطة الفرنسية للأسلحة النارية، حيث تم التعديل على القانون الخاص بذلك في مارس 2017، بعد أن أصيب ضابط بحروق خطيرة في عقار سكني خارج باريس عام 2016 جراء رشق سيارته بالقنابل الحارقة من قبل مجموعة من الشبان.

وتعهد وزير الداخلية في ذلك الوقت بتغيير القانون الخاص بالأسلحة النارية المستخدمة من قبل الشرطة، وإقرار المادة 435-1 من قانون العقوبات في مارس 2017.