لعملاء البريد .. توقف حسابات التوفير في هذه الحالة | اعرفها

يختص قانون البريد لسنة 1963، بوضع آلية تعامل المواطنين مع هيئة البريد، وذلك من خلال استخدامهم خدمة حسابات التوفير، فضلا عن وضع شروط منظمة للخدمات البريدية التي تقدم من رسائل وطرود وغيرها من الخدمات المالية.

توقف حساب التوفير في هذه الحالة 

ونصت المادة (26) على أنه: إذا لم يقم صاحب الدفتر بإيداع مبالغ جديدة، أو باسترداد شيء من المقيد في حسابه خلال 15 سنة ميلادية، ولم يقدم دفتره للمراجعة في المدة المذكورة؛ قامت الهيئة بإخطار كل مودع تبلغ القيمة المقيدة بحسابه جنيها فأكثر، بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول، يرسل إليه في آخر محل إقامة معروف للإدارة؛ لتقديم الدفتر للمراجعة.

 وأضافت المادة: فإن لم يُجب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره؛ تصبح هذه القيمة حقا مكتسبا للصندوق، ولا يحتج على الصندوق بتغيير محل الإقامة، طالما لم يخطره به المودع، أما إذا كان المبلغ المودع في الصندوق يقل عن جنيه؛ فإنه يصبح حقا مكتسبا للصندوق متى انقضت المدة المشار إليها، دون إرسال الكتاب المتقدم الذكر.

ويجوز لمجلس إدارة هيئة البريد أن يقرر إعادة الحساب إلى التعامل لأسباب مبررة.

شروط إيداع الأموال للقاصرين 

ومن ناحية أخرى، أشارت المادة (23) إلى أنه يجوز إيداع مبالغ باسم من هم تحت الولاية أو الوصاية أو القوامة، كما يجوز إيداع مبالغ باسم الغائب، بشرط أن يقدم من يقوم بالإيداع، ما يثبت صفته، وتنظم اللائحة التنفيذية طرق إثبات الولاية على القاصرين، ويجوز للصندوق قبول الإيداع من القصر المميزين، وإعطاؤهم دفاتر؛ للتعامل مع الصندوق بأنفسهم.