الامتناع والتلاعب .. أفعال تعرض السائقين للغرامة خلال عيد الأضحى

يشهد عيد الأضحى المبارك بعد غدا الأربعاء، ارتكاب عدد من سائقي السيارات مخالفات عدة سواء بشأن زيادة سعر أجرة المواصلات على المواطنين، أو رفض التعامل بالعملات الرسمية خاصة الجديدة الذي تم طرحها الأيام الماضية كالـ 20 جنيه البلاستيكية .

عقوبة الامتناع عن تداول العملات الرسمية

وطبقا لـقانون العقوبات ، فقد نصت المادة 377 على أن :" يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.  

عقوبة التلاعب في أجرة المواصلات

جرم قانون المرور، كل من تسول له نفسه التلاعب فى أجرة المواصلات ، و وضع عقوبات رادعة للمخالفين للقضاء على أساليب الجشع والاحتكار ، تبدأ بالغرامة وتنتهي بسحب رخصة السيارة .

و يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

- كل سائق مركبة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب.

- كل سائق امتنع عن تشغيل العداد.

- كل سائق طلب أجرا أكثر من المقرر.

- كل سائق نقل عددا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر.

- كل سائق نقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لمركبات الأجرة بدون عداد.

ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق

ـ الاعتداء على رجال المرور

ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب

ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور

ـ السير بدون فرامل

تحركات برلمانية ضد استغلال السائقين للمواطنين

وشهدت الأيام القليلة الماضية تحركات برلمانية من النائب شحاتة أبو زيد حيث أعلن تقدمه بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وتوجيهه  إلى رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية من اجل شديد الرقابة على مواقف السيارات بالتزامن مع عيد الأضحى.

وقال في طلبه أنه في  أيام العيد خاصة عيد الأضحى تزدحم مواقف السيارات وذلك لإقبال العديد من المواطنين على السفر لبلادهم؛ الأمر الذي يستغله بعض السائقين ويقومون باستغلال المواطنين عن طريق زيادة تعريف الركوب.

وأشار ابو زيد إلى أن محاولات استغلال السائقين لرفع تعريفة الركوب يمكن ردعها عن طريق قيام الحكومة بتكثيف حملات الرقابة على مواقف السيارات، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين.