EN 
النائب نادر مصطفى: أغلى ما لدى مصر ثقافة شعبها وتاريخها وقوتها الناعمة
النائب رامي جلال يقدم روشتة إصلاح مستقبل الثقافة في مصر
عزوز عادل: يجب وضع خطة عامة واستراتيجية لجميع المؤسسات الثقافية للنهوض بالدور الثقافي والفني
أحمد خالد عضو التنسيقية يوصي بإنشاء مدينة عالمية للسينما
شهدت لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالمحور المجتمعي للحوار الوطني والتي انعقدت امس الخميس، مداخلات هامة من نواب التنسيقية حيث قدم كل منهم رؤيته ومقترحاته لدعم الثقافة في مصر مرة أخرى باعتبارها أحد مقومات التنمية التي يعتمد عليها المجتمع.
وأكد النائب نادر مصطفى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن أغلى ما لدى مصر هو ثقافة شعبها وتاريخها وقوتها الناعمة المتمثلة في السينما، والمسرح والأغنية والأدب، وهي فخر صناعتنا المصرية لدى العديد من الدول في محيطنا الحيوي، مضيفًا أن على هذا الفكر تربت أجيال خارج مصر تدرك المكانة الحقيقة لمصر والمعدن الأصيل لشعبها وحكمة المصريين عبر التاريخ.
وأضاف أن سبل الارتقاء بمستوى أداء المؤسسات الثقافية الوطنية من أوبرا ومسرح وسينما ومكتبات وقصور ثقافة لكي تؤدي دورها على الوجه الأمثل، من خلال التحديث الإداري لآليات العمل بشكل يسمح للمسرح على سبيل المثال الموجود في المدرسة وقصر الثقافة والجامعة ومركز الشباب والكنيسة ليؤدي دوره بشكل متكامل، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن تعمل كل وزارة في جزيرة منعزلة طالما ارتبط الموضوع بنفس الملف.
وأوضح أنه بالنظر إلى المسرح كنموذج نرى ضرورة دمج المؤسسات بشكل يسمح بتوحيد الجهود، كذلك السينما يجب أن تدار بآلية تواجه التحديات الراهنة لتعود دور العرض السينمائي للانتشار في ربوع مصر ولا تقتصر على المولات التجارية في العاصمة في المدن الكبرى.
وأوصى عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بضرورة دمج الجهود تحت مظلة مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية لتصبح المدينة هي الكيان الجامع لمختلف أشكال القوة الناعمة المصرية، لان الدمج سيقضي على مشكلة تفتيت الجهود في نفس الموضوع بين وزارات مختلفة أو حتى قطاعات متنافسة داخل وزارة الثقافة نفسها، فعلى سبيل المثال عملية نشر الكتب يقوم بها المجلس الأعلى للثقافة والهيئة العامة للكتاب والهيئة العامة لقصور الثقافة والمركز القومي للترجمة داخل وزارة الثقافة نفسها، إلا أنه رغم كل هذه الجهات يواجه الكتاب تحديات بالغة الصعوبة في الوقت الراهن.
وأكد النائب رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه عادة ما تتأرجح دعوات الإصلاح الثقافي في مصر بين نقيضين كلاهما متطرف، بين دعوة للانسحاق الحضاري والسير في ركاب الغرب، وبين مناداة بالتمسك بثقافتنا دون أية تفاعلات خارجية، وبين تغريب وتعريب علينا البحث عن طريق وسط يحفظ لنا الانطلاق نحو المستقبل، دون التخلي الكامل عن ماضينا، وفي كل الأحوال نحتاج إلى مؤسسات ثقافية قوية.
وقدم النائب رامي جلال، خلال كلمته في جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالمحور المجتمعي للحوار الوطني، لمناقشة قضية «مستقبل الثقافة في مصر.. سبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية»، عددًا من التوصيات، منها عدم تفعيل فكرة الترشيد المالي على نشاطات وزارة الثقافة؛ حيث إن الربح ليس كله ربحًا ماديًا، ويمكن تقليل إنفاق الوزارة عبر حوكمة عملية اختيار المستشارين مثلًا، وتعديل قانون الهيئة العامة لقصور الثقافة، بحيث تتحول القصور إلى وحدات اقتصادية، مع ربط عدد العاملين بكل قصر بعدة عوامل مثل مساحته وعدد سكان المنطقة الموجود بها.
وأضاف أنه من الجيد أن يكون لدينا تعاونيات استهلاكية أو زراعية وغيرها، ولكن دولة بحجم مصر من المحتم أن يكون بها "تعاونيات ثقافية"؛ فالأصل هو أن الثقافة للجماهير وليست للسلطة، مضيفًا أن التعاونيات الثقافية هي بمثابة قناة تسويقية للمنتجات الإبداعية المختلفة، بما يحقق فكرة العدالة الثقافية وتمكين المبدعين، ويؤدي بالتراكم إلى حماية الهوية المصرية، وتعزيز القوى الناعمة، والارتقاء بالذوق العام.
كما أوصى عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، بضرورة إنشاء كليات متخصصة للمسرح وفنون الأداء، حيث تخلو مصر منها، كما أوصي بضرورة جعل أكاديمية الفنون تابعة لوزارة التعليم العالي بدلًا من وزارة الثقافة، للمساعدة في حوكمة العمل بها بما يفيد المجال الثقافي العام، والتوسع في برامج مسرح الشارع والمسرح المتنقل والمكتبات المتنقلة، وفي مسار متوازي تتم رقمنة كل الخدمات الثقافية للوصول إلى ما يمكن تسميته بقصر الثقافة الالكتروني.
وطالب بدعم ثقافة الجمال، عبر الاستعانة بالفنانين والمتخصصين للعمل في لجان التخطيط العمراني لمراعاة البُعد الجمالي في البناء وسياقات الأماكن، وحوكمة عملية اختيار الملحقين الثقافيين لمصر بالخارج، والابتعاد عن فكرة تدوير الموظفين.
كما أوصى بالحرص على مشاركة مصر في كل معارض الكتاب الدولية، وإعادة إطلاق معارض الكتاب في كل المحافظات، وتنظيم مسابقة ثقافية إبداعية لأبناء الجاليات المصرية بالخارج، وذلك في القوالب الفنية المختلفة مثل القصة والرواية والشعر والتصوير الفوتوغرافي وغيرها، بما يمثل مشروعًا وطنيًا لاكتشاف المواهب المصرية بالخارج لدعم الصورة القومية لمصر، فلا يصح أن تكون المقاربة الوحيدة للتعامل مع المصريين بالخارج هي مقاربة مالية محاسبية نتطلع فيها دومًا إلى أموالهم وليس إلى عقولهم.
وأشار إلى أن عدم ربط الثقافة بالتعليم هو تضييع للوقت والجهد، وبناء عليه علينا استعادة الدور الثقافي للتعليم، والتوسع في تطبيق أفكار التعليم المتجاوب ثقافيًا؛ لزيادة الوعي وتنمية التفكير العلمي والنقدي والموضوعي.
وأوضح أن الربط، بين الثقافة والتعليم يتطلب عدة إجراءات مثل إطلاق مشروع وطني لمسرحة كل المناهج الدراسية، والتوسع في نشاطات المسرح المدرسي، وإقامة المسابقات بين المدارس، بالإضافة إلى قضاء طلاب المدارس يومًا دراسيًا كاملًا في أقرب قصر ثقافة لهم.
وقال عزوز عادل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه توجد العديد من التحديات الداخلية والخارجية التي تهدد مستقبل الثقافة المصرية وقوتها الناعمة، مضيفًا أنه رغم ذلك إلا أن القوة الناعمة في مصر تسير على الطريق الصحيح لاسترداد مكانتها محليًا وإقليميًا، وعلى سبيل المثال وليس الحصر في الدراما شاهدنا تأثير بعض الأعمال الفنية التي ناقشت قضايا هامة خاصة بالهوية الوطنية والمشاكل الاجتماعية، على الرأي العام.
وقدم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عدة توصيات من أجل الحفاظ على قوتنا الناعمة وهويتنا الثقافية، وتطوير دور مصر الريادي، ومنها العمل على تطوير الرؤية والخطة الإستراتيجية الخاصة بوزارة الثقافة المصرية، حتى تكون من أولوياتها رفع الوعي العام بقوة مصر الناعمة، والحفاظ على هويتها وتعظيم دور المؤسسات والهيئات التابعة للوزارة، ووضع برنامج تعاون بين الوزارات وبعضها مثل (التربية والتعليم – التعليم العالي – الشباب والرياضة – السياحة والأثار) وكل ذلك من خلال وزارة الثقافة لتعزيز البنية التحتية الثقافية، وتشكيل الوعي الثقافي لخدمة المواطن المصري.
وأشار إلى ضرورة حماية وحفظ تراثنا الثقافي والفني والهوية المصرية من خلال ربط الماضي بالحاضر، والعمل على تطوير المناهج التعليمية داخل أكاديمية الفنون، وإمداد هيئات التدريس بعناصر شابة مواكبة لسوق العمل، وتوفير بعثات خارجية لإعداد كوادر ثقافية متميزة.
وطالب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالعمل على رفع كفاءة الأنشطة الفنية داخل المدارس ومراحل التعليم الأساسي، وإمداد الهيئات التعليمية بمتخصصين في تدريس الفنون، وإعادة إحياء النشاطات والفاعليات الفنية المختلفة من خلال مواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة، ونوادي الشباب في جميع المحافظات، وعمل مؤتمر سنوي يجمع بين كل مديري الهيئات والإدارات والمؤسسات الثقافية المصرية، ورؤساء النقابات، ورجال الأعمال المصريين العاملين في المجال الفني من أجل مناقشة أهم التحديات التي تواجهها الثقافة المصرية.
وأضاف أنه يبقى أن نؤكد أن أيّ استمرار لمصر في دورها الريادي ثقافيًا وفكريًا، يتطلّب أن يتم وضع خطة عامة واستراتيجية لجميع المؤسسات الثقافية من أجل النهوض بالدور الثقافي والفني.
وقال أحمد خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب المؤتمر، إن مصر من أقدم دول العالم في صناعة السينما والإنتاج الفني، حيث بدأ أول عرض سينمائي في مصر عام 1896 بعد شهر من أول عرض سينمائي في العالم، مضيفًا أنه رغم هذا التاريخ العريق والتأثير الكبير لعقود طويلة في الذاكرة الفنية المصرية والعربية، والمساهمة في تعزيز الوجدان الثقافي المصري والعربي عبر الفن المصري، إلا أن هذه الصناعة تواجه تراجعًا ملحوظًا في القيمة الفنية والمادية في ظل صعود مشاريع بديلة في محيطنا الإقليمي والعربي تجذب العالم في تصوير الأفلام والمسلسلات في تلك الدول وتساهم في تطوير الصناعة.
وأضاف أن التجربة أثبتت عبر السنين أن الدراما والسينما لهما تأثير على المجتمع والأجيال بشكل مباشر ولهذا التأثير أشكال متعددة ومنها المظهر والملابس وقصة الشعر، موضحًا أنه يجب على الدولة وصناع الدراما الإنتباه لهذا التأثير واستغلاله لصالح المجتمع وتوجيه الرأي العام إلى آراء ومواقف معينة والتأثير في العقل الجمعي.
وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب المؤتمر، إلى أن الدولة التي تمتلك قوة عسكرية قوية بدون إمتلاك القوة الناعمة بكافة أشكالها فإنها تعاني من تصدعات مجتمعية قد تصل إلى حد الانهيار الفكري والأخلاقي، وما تقدمه الدولة المصرية في الآونة الأخيرة بالاهتمام بالفن والثقافة ممثلاً في أعمال درامية وسينمائية تحاكى الواقع في بعض الأعمال بالحقائق التاريخية وأثبتت قوة الفن نجاحاً على مدار الزمن.
وأوصي أحمد خالد، بعودة الثقة في شركات الإنتاج الوطنية وإعطائها حوافز وتوفير دور وشاشات عرض ومنصات عرض إلكترونية أو زيادة الإنتاج فيما هو موجود وتطويره، ودعا إلى مراجعة التشريعات والقرارات التي تتعلق بالعوائق الإجرائية والمادية الخاصة بإنتاج الأفلام والمسلسلات، وذلك عبر وضع سقف زمني محدد بـ 21 يوم عمل تلتزم فيه جهة "موحدة" للإدارة بإنهاء كافة إجراءات التراخيص الأمنية والإجرائية والإدارية، وتحديدًا فيما يخص تصوير الأفلام المحلية والأجنبية داخل مصر، وتكون هذه الجهة بمسمى "المركز السينمائي المصري" ويتبع وزير الثقافة مباشرة.
كما أوصى، بتفويض المحافظين في طرح أراضي تابعة للدولة لإنشاء مسرح ودور عرض سينمائي واحد على الأقل في المحافظات التي لا يوجد به دور عرض سينمائي واحد، وطرح هذه المشاريع للقطاع الخاص، مع حوافز بخفض تكاليف وقيمة الكهرباء في المشروعات الجديدة لمدة 3 سنوات، حتي يتم طرح تذاكر الأفلام بقيم منخفضة تتناسب مع معدلات الأجور في تلك المحافظات.
ودعا إلي تخفض الأسعار الخاصة بالتصوير الخارجي في الأماكن السياحية والأثرية والعامة لتقليل تكلفة إنتاج الأفلام والمنافسة مع الدول التي أصبحت بارعة في تسويق هذا النمط الصناعي والسياحي لها، بحيث يصبح سقف الأموال المطلوبة للتصوير لمدة يوم كامل لا يتخطى ألف دولار، مع خفض الجمارك على معدات التصوير السينمائي، مقترحًاأن يتم تخصيص منح لشركات الإنتاج السينمائي الناشئة ومشاريع التخرج من معهد السينما بغرض تشجيع الشباب من الفنانين والمبدعين لمزيد من الإنتاج السينمائي والفني للأفلام القصيرة، عبر إجراءات إدارية وتنظيمية يكون المركز السينمائي مسؤولًا عنها، بهدف زيادة معدلات الأفلام القصيرة المنتجة محليًا وتقديم مزيد من المحتوى الجيد لدور العرض السينمائي.
وأكد ضرورة العمل على إنشاء مدينة عالمية للسينما بها أحدث الإمكانيات التي وصل إليها العالم على غرار مدينة هوليوود وتكون تكلفة إنشائها من خلال إتحاد من شركات الإنتاج الفنية الوطنية ويكون لهم شراكة في الإدارة ومن الأرباح، ومقترح يكون مكانها محافظة الأقصر أو أسوان، ودعا إلى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على تطوير مسارح المدارس والجامعات والإشراف على جودتها واستغلالها وإطلاق مبادرة بالتعاون مع وزارة الثقافة ونقابات المهن الفنية لإطلاق العنان لأبنائنا في الإبداع وتوجيههم بشكل سليم لخلق جيل حقيقي من الفنانين.
واختتم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة الاهتمام بالمنصات الإلكترونية بشكل كبير من حيث العدد والتطوير التقني لأنها أصبحت الأكثر مشاهدة والأسهل تداولا عن التلفزيون والسينما.
