EN 
تعمل الدولة على تنويع الآليات التي من خلالها توفر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، حيث وضعت الحكومة آليات مدروسة وخططا منهجية لإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، سواء من حيث وفرة السلع الغذائية أو تنويع مصادر وارداتها، وضمان سلامتها وتوزيعها لتغطي كافة احتياجات المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.
الدولة تحسم الجدل
ولكن هناك شائعات مناهضة تنتشر كل فترة بغرض إثارة البلبلة تدعي وجود عجز في السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق.
ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن وجود عجز في السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق.
وتواصل المركز الإعلامي مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود عجز في السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق، مُشددةً على توافر كافة السلع والمنتجات الغذائية بشكل طبيعي بجميع الأسواق والمنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.
وأوضحت الوزارة أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وغيرها من المنتجات الغذائية، يكفي احتياجات المستهلكين لعدة أشهر مقبلة، مُشيرةً إلى شن حملات تفتيش يومية على منافذ صرف السلع والمحال بالأسواق، لمتابعة موقف توافر السلع، ومنع التلاعب في أسعارها أو احتكارها.
وفي سياق متصل، يتم إطلاق حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على كافة المنشآت التجارية والمحال العامة، للتأكد من توافر السلع ومنع أي محاولات لاحتكارها، أو التلاعب في أسعارها، مع العمل على التأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق، ومراجعة البيانات المدونة على السلع، ومنع مختلف صور الغش التجاري، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
وفرة السلع الغذائية
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
ووضعت مصر خططا منهجية وآليات مدروسة لإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية سواء من حيث وفرة السلع الغذائية أو تنويع مصادر وارداتها وهذا ما يؤكد عليه مرارا وتكرارا وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي.
ومن جانبه، قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن مصر نجحت في توفير السلع الغذائية رغم الأزمة العالمية المتلاحقة منذ عام 2008 ثم أزمة كورونا ثم أزمة سلاسل الإمداد ثم الحرب الروسية الأوكرانية، ثم الأزمة السودانية.
وأضاف كمال في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن كل هذه الأزمات تشكل حالة من عدم اليقين في الاقتصاد الدولي، مشيرًا إلى أن مصر استطاعت تخطي هذه الأزمات بشكل كبير من خلال توجيهات رئاسية واضحة ومتابعة مستمرة الإداء وزارة الزراعة والاستصلاح الزراعي بالتعاون مع أجهزة هامة في الدولة مثل جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وغيرها من الهيئات الكبرى داخل الدولة.
ولفت كمال إلى أن هناك جهودًا كبيرة للعمل على توفير الأمن الغذائي من خلال الإتاحة، منوهًا بأنه لا يوجد أحد يشعر بنقص السلع في الأسواق، مؤكدًا أن هناك جهودا مبذولة على محورين، المحور الأول محور التوسع الأفقي والثاني محور التوسع الرأسي.
64 مليون مستفيد
وساهمت خطة الدولة في تفادي التداعيات السلبية لأزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية على الأسواق، وذلك بالتزامن مع استمرار جهود أجهزة الدولة ووزاراتها المعنية في الرقابة والتفتيش لضبط الأسعار، ومنع محاولات احتكار السلع أو حجبها، فضلاً عن التعامل الفوري والسريع مع شكاوى المواطنين.
وتعد السلع الإستراتيجية في مصر أحد أهم مكونات بطاقات التموين المدعومة من الحكومة، ويبلغ عدد بطاقات المستفيدين من منظومة الدعم في مصر 23 مليون بطاقة بإجمالي 64 مليون مستفيد، كما يستفيد 72 مليون مصري من منظومة دعم الخبز بتكلفة 90 مليار جنيه (2.9 مليار دولار).
من جهته نص قانون العقوبات المصري في المادة (77) والمادة (77 د)، من قانون العقوبات المصري يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات والأضرار التي تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصري.
كما تنص المادة (77) من قانون العقوبات المصري على: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم".
وعلى كل من نشر شائعة لصالح دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك يتسبب في الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة في زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة في حالات أخرى.
