EN 
أعلنت وزارة الداخلية عن إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بارتكاب جرائم كسب غير مشروع.. بلغ إجمالها 22 مليون جنيه، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
الداخلية تضبط قضية غسل أموال
وقامت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية) لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات تجارة الأدوية "مملوكة للدولة" والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة وامتناعه عن سداد تلك المديونية.. الأمر الذى مكنه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وتتمثل عناصر الذمة المالية المتحصلة من ذلك النشاط فى (شراء العقارات - تأسيس الشركات - شراء السيارات).
وقدرت أجهزة وزارة الداخلية أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (22 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال:
عقوبة غسيل الأموال
وواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
