EN 
شهدت الـ 9 سنوات الماضية دعما من القيادة السياسية للقطاع الصناعى، حيث أعلنت وزارة التجارة والصناعة خلال الـ 9 سنوات الماضية، أن الدولة خطت خطوات ملموسة لتيسير منظومة إتاحة وتسعير الأراضي الصناعية للمستثمرين، حيث أصدر مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل اللجنة رقم 2067 لسنة 2022 برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كافة جهات الولاية تختص بتوحيد جهة التعامل مع المستثمر لإنشاء مشروعه الصناعي، وتجميع طلبات المستثمرين الجادين الخاصة بالحصول علي أراضي صناعية.
وأشار التقرير إلى أن إجمالى مساحة الأراضى الصناعية التي قامت اللجنة بتخصيصها منذ قرار تشكيلها بلغ ما يقرب من 1.2 مليون متر مربع لـ 219 مشروعا صناعيا.
كما أصدر مجلس الوزراء، موافقة بتحديد أسعار الأراضي الصناعية التي يتم طرحها للمستثمرين وإتاحتها بنظامي التملك وحق الانتفاع مع إصدار الضوابط الخاصة بعملية التخصيص وتقديم تيسيرات مالية واجرائية غير مسبوقة لتسهيل عملية تخصيص الأراضي
وحول حصاد مبادرة "ابدا" قال التقرير إنه خلال الـ 9 سنوات الماضية شهدت تدشين واحدة من أهم المبادرات الرئاسية وهى المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" والتى تأتى ضمن خطة الدولة الطموحة للوصول لحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار، وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأضاف التقرير أنه 26 من أبريل 2022 وخلال حفل إفطار الأسرة المصرية أعلن الرئيس السيسى عن إطلاق مبادرة "ابدأ" كمبادرة لدعم وتوطين الصناعة الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص لتوطين العديد من الصناعات فى مصر.
وفى التاسع والعشرين من شهر أكتوبر 2022 شهد الرئيس السيسى افتتاح أولى مشروعات "ابدأ" وتدشين عدد كبير من مشروعات المبادرة، وذلك خلال الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة، مشيرا إلى أن المبادرة تقوم على عدة أهداف تشمل توطين الصناعة الحديثة، وتقليل فجوة الاستيراد وتهيئة العمالة لسوق العمل.
وبشكل عام تنفذ "ابدأ" ستة ممارسات للاستثمار فى الأثر وتتمثل فى الآتى.. التمكين بالبحث والتطوير والحوافز الضريبية، وبناء بيئات العمل، ودعم بيئات العمل، ودعم البنية التحتية للاستثمار، والتمويل بأنواعه.
وتؤكد استراتيجية "ابدأ" على إحداث تأثير إيجابى من خلال الاستثمار غير المقيد بحدود أو مجتمع فيتخطى مفهوم المسؤولية المجتمعية للشركات والمصانع إلى مفهوم المواطنة العالمية، والتى تتسق مع أهداف التنمية المستدامة وخاصة ما يتعلق بخفض تداعيات وآثار التغيرات المناخية الناتجة عن قطاع الصناعة بشكل عام.
ونجحت مبادرة "ابدأ" فى مواجهة عدد من هذه التحديات بالفعل التى تواجه الصناعة الوطنية ككل، حيث تمكنت المبادرة من دعم 1500 مصنع فى الحصول على التراخيص والمستندات الرسمية لها، كما عملت المبادرة على خلق تكامل مع أكاديميات البحوث والتدريب للمساهمة فى تدريب الشباب كما نجحت المبادرة فى جذب شراكات وصل عددها ل 64 شراكة كبرى منها 13 شراكة مع مستثمرين أجانب.
ولفت التقرير ان القطاع الصناعى شهد اهتماماً غير مسبوق من القيادة السياسية والحكومة لتحقيق التنمية الصناعية المستهدفة باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة
وأضاف التقرير، أن الوزارة وأجهزتها التابعة حققت على مدار ال9 سنوات العديد من النجاحات ، حيث بذلت جهودا حثيثة لإحداث تنمية صناعية حقيقية في كافة القطاعات الصناعية وبصفة خاصة في القطاعات التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية.
وأفادت الوزارة بأنه تم طرح 5 مجمعات صناعية شملت محافظات قنا واسيوط واسوان والفيوم بإجمالي 1692 وحدة صناعية، وبلغ عدد الوحدات المخصصة بالمجمعات الصناعية السابق طرحها نحو 1963 وحدة في 14 مجمعا صناعيا.
كما تم منح 16 ألفا و414 رخصة تشغيل لمنشآت صناعية، فضلاً عن إصدار نحو 3592 سجلا صناعيا لمنشآت في مختلف الانشطة الصناعية باستثمارات تصل الى حوالي 48 مليارا و742 مليون جنيه وتوفر حوالي 155 ألف فرصة عمل جديدة في 25 محافظة.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2022-2023/ 2026-2027) التي تعدها الوزارة.
وقال تقرير الوزارة، إن الاستراتيجية تستهدف تحقيق 5 أهداف أساسية تشمل تحقيق نسبة 8% لمعدل النمو الصناعي، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، مع الوصول إلى معدل نمو للصادرات الصناعية ما بين 18 إلى 25% سنوياً، والتوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري، وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية المتمثل في تحقيق صادرات بنحو 100 مليار دولار.
وأضاف أن الاستراتيجية تستهدف أيضاً رفع كفاءة تشغيل المجمعات الصناعية القائمة وتوجيهها للصناعات المُستهدفة لإحلال الواردات، من خلال عدة آليات، منها تيسر الإجراءات، وتوفير الآليات والأدوات التمويلية اللازمة للمستثمرين بشروط ميسرة، وفتح قنوات للتواصل المباشر مع المستثمرين للوقوف على التحديات وسرعة العمل على تذليلها مع الجهات ذات الصلة.
وأكد أن الاستراتيجية تسعى لجذب استثمارات لتعميق الصناعة، باستهداف قطاعات صناعية ذات أولوية تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصاً ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك عبر تقديم حزمة متكاملة من الحوافز والدعم الفني، بما يتلاءم مع احتياجات كل قطاع صناعي.
وكشف تقرير وزارة التجارة والصناعة عن قيام مصلحة الرقابة الصناعية بإجراء 102811 حملة تفتيشية، منها 27288 حملة تفتيش على المراجل والآلات الحرارية، و68797 تفتيش على جودة المنتجات الصناعية، و6726 حملة تفتيشية على مراكز الخدمة والصيانة، واعتمادها خلال الـ 8 سنوات فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأوضح تقرير إنجازات التجارة والصناعة خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى حصل “صدى البلد” على نسخة منه، أن المصلحة قامت بعمل 833 حملة رقابية موسمية متنوعة على المصانع ومراكز الخدمة للتأكد من جودة المنتجات، وعمل 30081 دراسة سماح مؤقت ودروباك، و63945 دراسة فنية متنوعة، و379 دراسة مستلزمات إنتاج.
وأصدرت المصلحة 29069 ترخيصا وإذن إدارة مراجل بخارية وآلات حرارية، وعمل 293 إذن تسجيل مطابع تعمل فى مواد التغليف والتعبئة، وكذلك 45 ترخيص نقل وتداول النفايات والمواد الخطرة الصناعية، وفحص وحل 8713 شكوى، وعقدت 4868 لجنة فنية لإبداء المشورة، كما سحبت 7343 عينة للفحص والاختبار.
