إشادة برلمانية بإعلان الحكومة إعداد حزمة جديدة من الحوافز لجذب الاستثمارات.. نواب يطالبون بتسهيل الإجراءات لتسهيل منح الأراضي للمشروعات الصناعية للحد من الاستيراد وتوفير العملة

نواب البرلمان عن إعداد حزمة جديدة من الحوافز لجذب الاستثمارات:

الاعتماد على التصنيع المحلى لتوفير العملة الصعبة

 ضرورة وجود رؤية للعملية التصديرية في مصر

تخصيص الأراضي لمصانع تسد فجوة الاستيراد

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بأهمية توجه الدولة لإعداد حزمة جديدة من الحوافز لجذب الاستثمارات واستماع الحكومة لأي مقترحات أو آراء من شأنها أن تسهم في جذب الاستثمارات، مؤكدين على أهمية وجود هيئة واحدة لتخصيص الأراضي وتسهيل الإجراءات لتسهيل منح الأراضي للمشروعات الصناعية التي توفر منتجات تحد من الاستيراد.
 

في البداية، أكد محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أهمية توجه الدولة لإعداد حزمة جديدة من الحوافز لجذب الاستثمارات واستماع الحكومة لأي مقترحات أو آراء من شأنها أن تسهم في جذب الاستثمارات.

وقال محمد بدراوي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الاستثمار في مصر يحتاج إلى عدد من الإجراءات لكي ينهض، لافتا الى أهمية وجود هيئة واحدة لتخصيص الأراضي وتسهيل الإجراءات لتسهيل منح الأراضي للمشروعات الصناعية التي توفر منتجات تحد من الاستيراد، لافتًا إلى أن هناك إجراءات معقدة جدًا تسبب أزمة للمستثمرين كبيرة.

تقييم ودراسة طلبات المستثمرين

وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة سرعة تقييم ودراسة طلبات المستثمرين لتخصيص الأراضي للمشروعات الصناعية الجديدة فضلا على ضرورة منح الأولوية في تخصيص الأراضي للمصانع التي تسد فجوة استيرادية، بالإضافة إلى التركيز على منح الأراضي للمصانع المصدرة في القطاعات ذات القيمة المضافة ومتابعة آلية تخصيص الاراض الصناعية للمستثمر الجاد وإنهاء إجراءاته في أسرع وقت.

وأكد النائب أيضا ضرورة تخفيض أسعار الطاقة في مصر من حيث الكهرباء والغاز مما يؤدي إلى تشجيع هؤلاء المستثمرين وجذب شريحة أكبر للاستثمار داخل مصر.

كما، أيد إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توجيهات رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى إعداد حزمة جديدة من الحوافز لجذب الاستثمارات واستماع الحكومة لأي مقترحات أو آراء من شأنها أن تسهم في جذب الاستثمارات.

وقال “نظير” لـ"صدى البلد"، إن توجيهات رئيس الحكومة تستهدف جذب استثمارات جديدة لمصر والاعتماد على التصنيع المحلى لتقليل الاستيراد من الخارج لتوفير عملة صعبة للدولة وفرص عمل جديدة للشباب

 دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام 

وطالب عضو مجلس النواب بأهمية دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام وزيادة التصدير وتقليل الاستيراد من الخارج، قائلا:" نحتاج إلى توفير فرص عمل وجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار فى مصر وافتتاح مصانع جديدة مما يصب فى صالح الدولة من جهة والمواطن من جهة أخرى".

ومن جانبها، قالت إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إنه يجب ان تقوم الدولة بعدة أمور لوضع الصناعة المصرية علي الطريق الصحيح.

وأكدت “متي” فى تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أنه يجب ان يكون هناك رؤية للعملية التصديرية عن طريق معرفة ما يحتاجه الدول فى الخارج والعمل علي تلبيته وتوفيره وبعد ذلك تصديره لهم، مؤكدًة ضرورة تفعيل دور المدن الصناعية الموجودة في مصر بطاقتها القسوى مثل الرخام والأدوية والبلاستك وغيرها.

وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة فتح المصانع المغلقة ودعم الطاقة الكهربائية والغازية بها، لافتة إلى ضرورة تطوير الصناعة المصرية من خلال تبادل الخبرات الأجنبية والتعاون المشترك 

ويشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتمع اليوم، بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة  والصناعة، والدكتور محرم هلال، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وياسمين محمد فريد خميس، الرئيس الفخري للاتحاد، والدكتور أسامة حفيلة، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور محمد خميس، أمين عام الاتحاد، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن ملف الاستثمار يحتل صدارة الأولويات خلال المرحلة الحالية لدى الدولة المصرية، من أجل تهيئة بيئة ومناخ الأعمال؛ لجذب المزيد من الاستثمارات، وفي ضوء ذلك تعمل الحكومة، من خلال عدة مسارات، على تذليل المعوقات أمام المستثمرين، مضيفا أن الحكومة ستتخذ أي خطوات من شأنها دعم الاستثمار والصناعة دون تردد.

وفي هذا الإطار، تطرق رئيس الوزراء للحوافز التي أطلقتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أنه يتم حاليا إعداد حزمة أخرى من الحوافز بهدف جذب الاستثمارات، ومؤكدا في الوقت نفسه أن الحكومة تصغي لأية مقترحات أو آراء من شأنها أن تسهم في جذب الاستثمارات، ولدينا الاستعداد التام للتواصل مع مختلف الأطراف المعنية في هذا الشأن.