بعد طلبات المحامي.. جلسة ثانية للتحقيق مع منير الوسيمي

كشف دكتور محمد عبدالله المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، تفاصيل التحقيق مع الموسيقار منير الوسيمي، الذي بدأ الثلاثاء 6 يونيو الجاري. 

وقال دكتور محمد عبدالله، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إنه ينتظر أن يتم عقد جلسة أخرى للتحقيق مع منير الوسيمي، وذلك يوم الثلاثاء 20 يونيو الجاري.

وأوضح دكتور محمد عبدالله، أنه في خلال الجلسة الثانية من التحقيق مع منير الوسيمي، سوف تستلم لجنة التحقيق المستندات من محامي الأخير، بعد طلبه تقديمها، مشيرا إلى أنه بعد جلسة 20 يونيو سوف يتم إصدار بيان بنتيجة ما أسفر عنه التحقيق. 

جلسة التحقيق مع منير الوسيمي الأولى

كشف الدكتور محمد عبدالله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، عن تفاصيل جلسة التحقيق مع الموسيقار منير الوسيمي بعد تغيبه عن الحضور يوم الثلاثاء 6 يونيو في مقر النقابة العامة.

وقال الدكتور محمد عبد الله فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" الإخباري: "تشكلت لجنة ثلاثية، تتكون من 2 أعضاء من مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية بالإضافة إلى مستشار من مجلس الدولة، لتكتمل لجنة التحقيق للتحقيق مع الموسيقار منير الوسيمى. 

وأشار الدكتور محمد عبد الله إلى أن منير الوسيمي، لم يحضر إلى مقر النقابة العامة مساء أمس الثلاثاء.

كما أوضح الدكتور محمد عبد الله فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "أن محامى الموسيقار منير الوسيمى حصل على أجل للاطلاع وإحضار بعض مستندات لاستكمال التحقيق خلال أسبوع".

وأضاف الدكتور محمد عبد الله:" أن هناك شكاوى مقدمة من نقيب فرع طنطا ضد منير الوسيمى نتيجة لبعض الاتهامات التى تم نشرها ضد نقيب فرع طنطا".

التحقيق مع منير الوسيمي

وكان، كشف الدكتور محمد عبدالله -المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية- تفاصيل التحقيق مع الموسيقار منير الوسيمي، لما بدر منه من اتهامات جزافية في حق النقيب العام الفنان مصطفى كامل، وذلك في إطار القانون الصادر للنقابات الفنية الثلاثة رقم 35 سنة 1978م. 

وقال دكتور محمد عبدالله في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إن الموسيقار منير الوسيمي، سيخضع للتحقيق أولا بمقر نقابة المهن الموسيقية، باعتباره عضو عامل بها اتهم النقيب العام الحالي مصطفى كامل، عدة اتهامات مسيئة بشكل جزافي. 

وأوضح دكتور محمد عبدالله، أن منير الوسيمي، قام بالتشهير في حق النقيب مصطفى كامل، واتهامه بأنه سرق كلمات أغنية الحب الحقيقي، بالإضافة إلى اتهامه للنقابة بأكملها أنها فاسدة، فهو أهان جميع أعضاء الجمعية العمومية، مشيرا إلى أن «كامل» التزم الصمت مرارا وتكرارا حتى فاض به الكيل وقرر اتخاذ الإجراءات القانونية، وإعلاء القانون لأنه فوق الجميع. 

لجنة ثلاثية للتحقيق مع منير الوسيمي 

وأشار المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، أن منير الوسيمي، سيخضع للتحقيق من قبل لجنة ثلاثية، تتكون من 2 أعضاء من مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، يختارهم المجلس المكون من 12 عضوا، وذلك عن طريق الانتخاب، بالإضافة إلى مستشار من مجلس الدولة، لتكتمل لجنة التحقيق، وفقا للقانون سالف الذكر. 

وأشار دكتور محمد عبدالله، أن تشكيل اللجنة يسير وفقا للقانون المنظم والحاكم للنقابات الفنية الثلاثة (الموسيقية، التمثيلية، السينمائية)، لافتا إلى أن العضوين المختارين من مجلس نقابة المهن الموسيقية، للتحقيق مع منير الوسيمي، سيتم انتخابهم من باقي أعضاء المجلس غدا الثلاثاء، قبيل الاجتماع، وعملية تشكيل لجنة التحقيق ستستغرق دقائق معدودة. 

القرار الغيابي

ونوه دكتور محمد عبدالله، أنه في حالة عدم حضور منير الوسيمي للتحقيق، سيسقط حقه في سماع أقواله من الناحية القانونية، ولجنة التحقيق هي ضمان لحق الشاكي والمشكو في حقه، وأنه في حالة عدم حضور المُحقق معه ستثبت اللجنة عدم حضوره وتضع العقوبة اللازمة.

مجلس التأديب واللجنة الخماسية 

وأكد دكتور محمد عبدالله، أن قرار لجنة التحقيق غير مرهون بحضور منير الوسيمي، لأنه تم إعلانه بشكل قانوني، وبالتالي لو تغيب سيصدر القرار غيابيا، وفي هذه الحالة يقرر مجلس النقابة إما غلق التحقيق أو الإحالة إلى مجلس التأديب، مشيرا إلى أن مجلس التأديب هنا يتشكل من لجنة خماسية يرأسها النقيب العام، ومستشار مساعد من مجلس الدولة وممثل من الوزارة المختصة (الثقافة) وعدد 2 أعضاء من مجلس نقابة المهن الموسيقية، يختار أحدهم المجلس، والآخر يختاره العضو المحال لمجلس التأديب، وذلك وفقا للمادة 64 من القانون رقم 35 لسنة 1978م. 

وأوضح دكتور محمد عبدالله، أن العضو المحال لمجلس التأديب، يتم إعلانه بموعد الإحالة قبل 15 يوم من التاريخ المقرر لذلك، وعلى العضو المحال للتأديب أن يبلغ رئيس المجلس (النقيب العام) باسم عضو مجلس الذي سيختاره لعضوية اللجنة الخماسية لمجلس التأديب، وذلك قبل الجلسة بسبعة أيام. 

واستطرد الدكتور محمد عبدالله، أن العضو المحال لمجلس التأديب من حقه توكيل محامي، ومن حق لجنة التأديب الخماسية أن تلزم العضو بالحضور، وذلك وفقا للمادة 66 من القانون رقم 35 لسنة 1978م، والتي تنص على «يجوز للعضو أن يوكل محاميا للدفاع ولمجلس التأديب أن يكلف العضو بالحضور شخصيا». 

وأكد دكتور محمد عبدالله، أن لجنة التأديب الخماسية، يحق لها طلب الشهود المعنيين بالأمر للحضور، مشيرا إلى أن جلسات مجلس التأديب تكون غير علانية وفقا للمادة 67 من قانون رقم 35 لسنة 1978، وفيها تصدر اللجنة قرارها بعد سماع أقوال العضو ومن يتولى الدفاع عنه، وهنا قرار اللجنة يكون مسببا. 

المعارضة على قرار مجلس التأديب

ونوه دكتور محمد عبدالله، أن العضو المحال لمجلس التأديب يحق له المعارضة على قرار المجلس في خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار في سجل السكرتارية في مجلس التأديب، وذلك وفقا للمادة رقم 69 من القانون سالف الذكر. 

مجلس تأديب استئنافي 

وتابع: أن المادة 70 من القانون تنص على أنه يحق لمجلس التأديب والنقيب العام طلب الاستئناف على قرار التأديب خلال 15 يوما من تاريخ صدور القرار إذا كان القرار حضوريا، أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابيا، وبالتالي يحق لمجلس التأديب أن يصدر قرارا في لو غاب العضو بعد إعلانه، وبعد المعارضة يتم تشكيل مجلس تأديب استئنافي برئاسة أحد وكلاء وزارة الثقافة وبعضوية رئيس إدارة لمجلس الدولة، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء من مجلس نقابة المهن الموسيقية، العضو المحال للتأديب يختار أحدهم، وأن أعضاء مجلس النقابة في مجلس التأديب الاستئنافي لا يمكن أن يكونوا أعضاء في مجلس التأديب الأولي، وذلك ضمانة للمشكو في حقه. 

القضاء الإداري

وأوضح دكتور محمد عبدالله، أن قرار مجلس التأديب الاستئنافي يكون نهائيا، ولا يحق للعضو المحال للتأديب أن يعارض على هذا القرار إلا بالطعن عليه أمام القضاء الإداري.