EN 
قال النائب عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من أبرز القطاعات التي توجه لها الحكومة دعما مستمرا، ويأتي هذا الدعم تماشيا مع جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى وتعزيز الشمول المالي.
و أضاف “ يحيي” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن اجتماع رئيس جهاز تنمية المشروعات مع منسق الأمم المتحدة بمصر لتأهيل الشباب لريادة الأعمال، يؤكد ثقة الدول الأجنبية في الاقتصاد المصري والمستثمرين، وذلك نتيجة المتابعة المستمرة من جانبهم لأداء المنظومة الاقتصادية ومواجهتها تداعيات الأزمات العالمية.
خفض معدل البطالة
و لفت عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلي أن التركيز علي تأهيل الشباب لريادة الأعمال يوفر وظائف حقيقية لهم ويسهم في خفض معدل البطالة الذي يعد أحد أهم مستهدفات خطة التنمية الشاملة التي تطبقها الحكومة.
واستطرد النائب : كما أن ريادة الأعمال أصبحت اتجاه عالمى في الحصول علي فرص العمل، لذا علي الشباب استغلال الحوافز والتسهيلات التي قدمتها الحكومة بتوجيهات الرئيس السيسي، لدعم هذا النوع من المشروعات.
جاء ذلك بعد أن اجتمع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر لبحث مجالات التعاون المرتقبة بين مصر وهيئة الأمم المتحدة لدعم بيئة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
يأتي ذلك في إطار سعى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى تعزيز التعاون مع شركاء التنمية والجهات الدولية المانحة وبخاصة هيئة الأمم المتحدة والوكالات التابعة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة في مصر والمساهمة في تحقيق رؤية مصر الوطنية 2030.
ويأتي الاجتماع على خلفية إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة لمصر 2023-2027 الذى يؤكد الدور الهام لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الوصول إلى اقتصاد يقوم على الشمولية والتنافسية والتعددية والمعرفة البيئية المستدامة في مصر.
وأكد رحمي أهمية التعاون مع هيئة الأمم المتحدة ووكالاتها التنموية المتخصصة، خاصة في ظل التوجهات الاستراتيجية للجهاز التى تركز، خلال المرحلة القادمة، على عدة محاور، أهمها، دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومساندة الشباب وتقديم مختلف الخدمات التى تؤهلهم لريادة الأعمال، إلى جانب تفعيل قانون تنمية المشروعات 152/2020، والمساهمة في تحويل المشروعات غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمي، وتحقيق الشمول المالي، إضافة إلى رفع القدرات التصديرية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلا عن الإسهام في التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي.
وأثنت إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأم المتحدة في مصر على الشراكة الممتدة والموثوق بها بين الأمم المتحدة وجهاز تنمية المشروعات وقدمت التهنئة للجهاز على البرنامج الطموح الذى أطلقه والذى يهدف إلى تنويع خدماته والتوسع بها لمساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.
وفى هذا الإطار قالت بانوفا: "تتطلع الأمم المتحدة إلى تعزيز تعاونها مع جهاز تنمية المشروعات من حيث دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وزيادة مساهمة الجهاز في تحقيق التنمية الشاملة، والتنمية الاقتصادية الخضراء، و مختلف برامج التنمية التي يشارك فيها لخدمة الاقتصاد و المجتمع المصري.
