فتاوى تشغل الناس| حكم الانتفاع بأرباح البنوك.. هل تصح صلاة الجمعة لمن فاتته الخطبة.. شرعية بيع السلع بضعف ثمنها

فتاوى وأحكام

حكم قول المصلي لمن يجاوره تقبل الله بعد الصلاة

أزهري: ضرب الأبناء قبل سن العاشرة حرام شرعا

الإفتاء: تضليل البائعين وبيع السلع بضعف ثمنها حرام شرعا

حكم من أدرك صلاة الجمعة وفاتته الخطبة .. أمين الإفتاء يوضح

حكم الانتفاع بأرباح البنوك .. 3 أمور توضحها دار الإفتاء

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والقضايا التى تهم الكثير من المسلمين ويسألون عنها في حياتهم اليومية، يبرز أهمها في هذا الملف. 

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عن حكم قول المصلي للمصلي الذي بجواره تقبل الله بعد الصلاة.

أجابت دار الإفتاء على حكم قول "تقبل الله" بعد الصلاة، أن دعاء المصلين لبعضهم عقب الفراغ من الصلاة بما تيسر من عبارات الدعاء مشروع، ولا يجوز إنكاره شرعا؛ لأن الدعاء مشروع بأصله، وإيقاعه عقب الصلاة آكد مشروعية، وأشد استحبابا، فإذا كان من المسلم لأخيه فهو أدعى للقبول، وبذلك جرت سنة المسلمين سلفا وخلفا، وإنكار ذلك أو تبديع فاعله ضرب من التشدد والتنطع الذي لا يرضاه الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

وأشارت إلى أن دعاء المصلي بعد الصلاة لمن يجاوره أو لمن معه من المأمومين بالقبول؛ كأن يقول له: "تقبل الله" أو "بالقبول"، فيرد عليه بقوله: "تقبل الله منا ومنكم" أو نحو ذلك، فهذا كله من الدعاء المستحسن شرعا، والدعاء مأمور به على كل حال؛ قال تعالى: ﴿وقال ربكم ادعوني أستجب لكم﴾ [غافر: 60]، وقال سبحانه: ﴿ادعوا ربكم تضرعا وخفية﴾ [الأعراف: 55]، وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الدعاء هو العبادة» أخرجه ابن ماجة في "السنن" وأحمد، وأبو داود الطيالسي في "المسند"، والطبراني في "المعجم الكبير"، والبخاري في "الأدب المفرد"، وصححه الحاكم في "المستدرك".

وأوضحت الإفتاء أن دعاء المسلم لأخيه بقبول العبادة عقب الفراغ منها وارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة العيد، ومأثور عن الصحابة والتابعين والسلف الصالحين؛ فعن خالد بن معدان قال: لقيت واثلة بن الأسقع رضي الله عنه في يوم عيد، فقلت: تقبل الله منا ومنك، فقال: نعم، تقبل الله منا ومنك، قال واثلة: لقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عيد، فقلت: تقبل الله منا ومنك، قال: «نعم، تقبل الله منا ومنك» أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" و"الدعاء"، والبيهقي في "السنن الكبرى".

قال الدكتور محمد حمودة من علماء الأزهر الشريف، أن المتحكم في تربية الأبناء، ليس الآباء فقط، ولكن يتحكم في تربية الأبناء "المؤسسة التربوية «المدرسة»، والأصدقاء والأقارب، المجتمع الذي نعيش فيه، والأب والأم".

وأضاف العالم الأزهري، خلال حواره ببرنامج “علامة استفهام” أن الأب و الأم لا يستطيعان فقط تربية الأبناء، فالأولاد يجلسون فقط مع الآباء 8 ساعات في اليوم.

وأشار إلى أن الضرب في الإسلام مختلف تماما عن الضرب الموجود في أذهان المواطنين، فالضرب يكون لـ المرأة الناشز، وهي المختلفة عن كل النساء، ولـ الأولاد ولكن يكون الضرب لـ الأدب وليس لـ التعذيب.

ولفت إلى أن ضرب الأولاد قبل الـ 10 سنوات محرم شرعًا، وأن الإسلام يجرم ضرب التعذيب، في أي سن، وحدد مناطق حرم فيها الضرب لـ الإنسان و الحيوان.

وأوضح: "يحرم ضرب الحيوان على الوجه، والله صان وجه الحيوان، والإنسان يمنع ضربه على الوجه، وأن الضرب لـ الأبناء يكون ثلاث ضربات باليد فقط".

قالت دار الافتاء المصرية، إن التجار الذين يحتكرون السلع ويبيعونها بضعف السعر؛ ويُبرِّرون ذلك بأنهم يتَصدَّقون بالزيادة في السعر على الفقراء آثمون، وما يقومون به يُعدُّ أمرًا محظورًا شرعًا، سواء كان سيتبرع بجزء من الثمن أو لا.

وأشارت دار الإفتاء في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمَّا مَنْ يشتري من هذا البائع مع عدم وجود ضرورة لذلك، أو مع وجود طريقة أخرى للشراء أو وجود سلعة أخرى تقوم مقامها، فهو بهذا الفعل يكون قد قَدَّم عَوْنًا على مخالفة أوامر الله تعالى وارتكب محظورًا وإثمًا، وأمَّا مَن كانت له حاجة في الشراء ولا يجد طريقة أخرى لشرائها، فهو مضطر لذلك، وغير مؤاخَذٍ به، والإثم يكون على البائع فقط.

ورد سؤال إلى الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل، يقول: "ما حكم من أدرك صلاة الجمعة وفاتته الخطبة؟".

وأجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن المسلم الذي فاتته خطبة الجمعة، فاته خير كثير وفضل عظيم، كما روى أوس بن أوس، عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "من غسل واغتسل، وبكر وابتكر، ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة، أجر صيامها وقيامها".

وأوضح "شلبي" أنه لا يشرع له صلاة ركعتين بدلا عن الخطبة، ولكنه يصلي مع الإمام ركعتي الجمعة فقط.

وقال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية إن الخطبة من شروط صحة صلاة الجمعة"، منوها إلى أن البعض يتساهل فى الالتزام بها وسماعها.

وأضاف"عثمان"، فى لقائه على إحدى الفضائيات، أن من يتعمد ترك سماع خطبة الجمعة "آثم" كما أن جمعته لا تصح.

وأشار إلى أن إدراك صلاة الجمعة يكون بإدراك الركعة الثانية، وإذا لم يدرك أى ركعة من الجمعة فيكمل صلاته ظهرا.

كشفت دار الإفتاء عن أسباب القول بجواز الانتفاع بأرباح البنوك، وذلك من خلال  صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

الانتفاع بأرباح البنوك   
وذهبت دار الإفتاء المصرية، وهو ما عليه الفتوى منذ عقود: إلى جواز الانتفاع بأرباح البنوك؛ باعتبارها أرباحًا تمويلية ناتجة عن عقود تُحقِّق مصالح أطرافها؛ وذلك لعدة أسباب:

الأول: أَنَّ القاعدة تقول: يجوز استحداثُ عقودٍ جديدة إذا لم يكن فيها غَرَرٌ أو ضَرَرٌ، وعقود البنوك من هذا القبيل.

الثاني: أنَّ هذه المسألة قد ظهر فيها أن المصلحة العامة للدول والخاصة للأفراد في التعامل والانتفاع بنشاط البنوك؛ إذ هي المظلة الاقتصادية التي تضبط السوق المالية ومعدلات التضخم، وتسرع بمعدلات النمو بتمويل كافة الأنشطة الصناعية والتجارية وغيرها.

الثالث والأخير: أنَّ قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م، قد نصَّا على أن العلاقة بين البنك والعميل هي علاقة الاستثمار والتمويل، وليست قرضًا.