EN 
قال الدكتور طلعت عبدالقوي عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن العمل الأهلي شهد تغيرا كليا في السنوات العشرة التي أعقبت ثورة 30 يونيو، مشددًا على أن هذا الكلام ليس إنشائيا أو مجرد شعارات.
وأضاف "عبدالقوي" خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي: "قبل 10 سنوات كان يحكمنا القانون 84 لسنة 2002، حيث وضع عددا من المحاذير على الجمعيات الأهلية، منها أنه لكي يتم إشهار الجمعية يجب أن ننتظر 60 يوما للحصول على موافقات الجهات المعنية".
وتابع: "كان هناك نوع من انواع القيد الشديد على عمليات التمويل الداخلية والخارجية، كما أمكن حل الجمعيات والمؤسسات الأهلية بقرار إداري من المحافظ او الوزير، بالإضافة إلى أن عقوبات السجن كانت موجودة في القانون، ولكن المادة 75 من دستور 2014 منحت للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلي على أساس ديمقراطي وتحصل على الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار ولا تدخل للجهات الإدارية في شؤونها ولا يجوز حلها او عزل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي ولا تمارس الجمعيات أنشطة عسكرية أو سرية".
