لجنة ثلاثية للتحقيق مع منير الوسيمي غدا.. وموقفه القانوني في حالة عدم الحضور

كشف الدكتور محمد عبدالله -المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية- تفاصيل التحقيق مع الموسيقار منير الوسيمي، لما بدر منه من اتهامات جزافية في حق النقيب العام الفنان مصطفى كامل، وذلك في إطار القانون الصادر للنقابات الفنية الثلاثة رقم 35 سنة 1978م. 

التحقيق مع منير الوسيمي

وقال دكتور محمد عبدالله في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إن الموسيقار منير الوسيمي، سيخضع للتحقيق أولا في السادسة مساء غد الثلاثاء بمقر نقابة المهن الموسيقية، باعتباره عضو عامل بها اتهم النقيب العام الحالي مصطفى كامل، عدة اتهامات مسيئة بشكل جزافي. 

وأوضح دكتور محمد عبدالله، أن منير الوسيمي، قام بالتشهير في حق النقيب مصطفى كامل، واتهامه بأنه سرق كلمات أغنية الحب الحقيقي، بالإضافة إلى اتهامه للنقابة بأكملها أنها فاسدة، فهو أهان جميع أعضاء الجمعية العمومية، مشيرا إلى أن «كامل» التزم الصمت مرارا وتكرارا حتى فاض به الكيل وقرر اتخاذ الإجراءات القانونية، وإعلاء القانون لأنه فوق الجميع. 

وتابع محمد عبدالله أن مصطفى كامل، أبلغ الشئون القانونية في النقابة باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقانون وليس اللائحة، لافتا إلى أن منير الوسيمي، سيخضع للتحقيق غدا الثلاثاء 6 يونيو في مقر نقابة المهن الموسيقية، في تمام الساعة السادسة مساءا. 

لجنة ثلاثية للتحقيق مع منير الوسيمي 

وأشار المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، أن منير الوسيمي، سيخضع للتحقيق من قبل لجنة ثلاثية، تتكون من 2 أعضاء من مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، يختارهم المجلس المكون من 12 عضو، وذلك عن طريق الانتخاب، بالإضافة إلى مستشار من مجلس الدولة، لتكتمل لجنة التحقيق، وفقا للقانون سالف الذكر. 

وأشار دكتور محمد عبدالله، أن تشكيل اللجنة يسير وفقا للقانون المنظم والحاكم للنقابات الفنية الثلاثة (الموسيقية، التمثيلية، السينمائية)، لافتا إلى أن العضوين المختارين من مجلس نقابة المهن الموسيقية، للتحقيق مع منير الوسيمي، سيتم انتخابهم من باقي أعضاء المجلس غدا الثلاثاء، قبيل الاجتماع، وعملية تشكيل لجنة التحقيق ستستغرق دقائق معدودة. 

القرار الغيابي

ونوه دكتور محمد عبدالله، أنه في حالة عدم حضور منير الوسيمي للتحقيق، سيسقط حقه في سماع أقواله من الناحية القانونية، ولجنة التحقيق هي ضمان لحق الشاكي والمشكو في حقه، وأنه في حالة عدم حضور المُحقق معه ستثبت اللجنة عدم حضوره وتضع العقوبة اللازمة.

مجلس التأديب واللجنة الخماسية 

وأكد دكتور محمد عبدالله، أن قرار لجنة التحقيق غير مرهون بحضور منير الوسيمي، لأنه تم إعلانه بشكل قانوني، وبالتالي لو تغيب سيصدر القرار غيابيا، وفي هذه الحالة يقرر مجلس النقابة إما غلق التحقيق أو الإحالة إلى مجلس التأديب، مشيرا إلى أن مجلس التأديب هنا يتشكل من لجنة خماسية يرأسها النقيب العام، ومستشار مساعد من مجلس الدولة وممثل من الوزارة المختصة (الثقافة) وعدد 2 أعضاء من مجلس نقابة المهن الموسيقية، يختار أحدهم المجلس، والآخر يختاره العضو المحال لمجلس التأديب، وذلك وفقا للمادة 64 من القانون رقم 35 لسنة 1978م. 

وأوضح دكتور محمد عبدالله، أن العضو المحال لمجلس التأديب، يتم إعلانه بموعد الإحالة قبل 15 يوم من التاريخ المقرر لذلك، وعلى العضو المحال للتأديب أن يبلغ رئيس المجلس (النقيب العام) باسم عضو مجلس الذي سيختاره لعضوية اللجنة الخماسية لمجلس التأديب، وذلك قبل الجلسة بسبعة أيام. 

واستطرد الدكتور محمد عبدالله، أن العضو المحال لمجلس التأديب من حقه توكيل محامي، ومن حق لجنة التأديب الخماسية أن تلزم العضو بالحضور، وذلك وفقا للمادة 66 من القانون رقم 35 لسنة 1978م، والتي تنص على «يجوز للعضو أن يوكل محاميا للدفاع ولمجلس التأديب أن يكلف العضو بالحضور شخصيا». 

وأكد دكتور محمد عبدالله، أن لجنة التأديب الخماسية، يحق لها طلب الشهود المعنيين بالأمر للحضور، مشيرا إلى أن جلسات مجلس التأديب تكون غير علانية وفقا للمادة 67 من قانون رقم 35 لسنة 1978، وفيها تصدر اللجنة قرارها بعد سماع أقوال العضو ومن يتولى الدفاع عنه، وهنا قرار اللجنة يكون مسببا. 

المعارضة على قرار مجلس التأديب

ونوه دكتور محمد عبدالله، أن العضو المحال لمجلس التأديب يحق له المعارضة على قرار المجلس في خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار في سجل السكرتارية في مجلس التأديب، وذلك وفقا للمادة رقم 69 من القانون سالف الذكر. 

مجلس تأديب استئنافي 

وتابع: أن المادة 70 من القانون تنص على أنه يحق لمجلس التأديب والنقيب العام طلب الاستئناف على قرار التأديب خلال 15 يوما من تاريخ صدور القرار إذا كان القرار حضوريا، أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابيا، وبالتالي يحق لمجلس التأديب أن يصدر قرارا في لو غاب العضو بعد إعلانه، وبعد المعارضة يتم تشكيل مجلس تأديب استئنافي برئاسة أحد وكلاء وزارة الثقافة وبعضوية رئيس إدارة لمجلس الدولة، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء من مجلس نقابة المهن الموسيقية، العضو المحال للتأديب يختار أحدهم، وأن أعضاء مجلس النقابة في مجلس التأديب الاستئنافي لا يمكن أن يكونوا أعضاء في مجلس التأديب الأولي، وذلك ضمانة للمشكو في حقه. 

القضاء الإداري

وأوضح دكتور محمد عبدالله، أن قرار مجلس التأديب الاستئنافي يكون نهائي، ولا يحق للعضو المحال للتأديب أن يعارض على هذا القرار إلا بالطعن عليه أمام القضاء الإداري.