تقرير برلماني يطالب الحكومة بوضع خطة تفصيلية بشأن الإطار العام لإصلاح بيئة الاستثمار

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة غدا، الأحد، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2023.

وتضمنت خطة للعام المالي الجديد أن معدل النمو الاقتصادي المستهدف بخطة العام المالي 2023/2024، يبلغ نحو 4.1%، بينما تستهدف الخطة 11.84 تريليون جنيه ناتج محلي إجمالي، وتحقيق 15.2% كمعدل استثمار، 1.65 تريليون جنيه حجم الاستثمارات الكلية.

وتضمنت خطة العام المالي الجديد، أن معدل البطالة المستهدف بين 7.3% - 7.6%، بينما مستهدف تحقيق معدل تضخم بنسبة 16%.

ووصل إجمالي الاستثمارات العامة يأتي بنسبة 63.6% إلى قيمة 1,05 تريليون جنيه، فما تبلغ الاستثمارات الخاصة نسبة 36.4% بقيمة 600 مليار جنيه.

ووصلت تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج إلى 31 مليار جنيه، فيما تبلغ الصادرات السلعيّة غير البترولية حوالي 32 مليار دولار، صافي الاستثمار الأجنبي الـمُباشر حوالي 11 مليار دولار، بالإضافة إلى 9 مليارات دولار إيرادات قناة السويس.

وحول ما يخص معدلات النمو القطاعية الـمستهدفة في عام 2024/23، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن قطاع الاتصالات الأعلى نموًا بنسبة 16.8%، يليه قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 12%، وقناة السويس بنسبة 11.9%، والتشييد والبناء بنسبة 6%، فضلًا عن قطاع الخدمات الصحية بنسبة 5.2%، وخدمات التعليم بنسبة 5.1%.

ولفتت الوزيرة إلى أنه فيما  يتعلق تطور معدل الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي في مصر، فإن خطة العام المالي 2023/2024 تستهدف نسبة 15.2%.

وتضمن التقرير عددا من التوصيات تستهدف مواجهة التحديات ووضع الرؤى والحلول العاجلة التي يمكن أن تخفف من الآثار السلبية المتوقعة في ظل عدم اليقين واستمرار الصورة الضبابية التي لا تزال تقف حائلا أمام صناع ومتخذى القرار نظرا لما يترتب عليها من ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات وأسعار الطاقة والمعادن الأساسية واستمرار عالم الدين الخارجي ونقص الاستثمارات وضعف الادخار ونقص التمويل، وكلها تحديات تستدعي إعادة رسم السياسة الاقتصادية للدولة وسرعة اتخاذ الحكومة الإجراءات بهدف تخفيف العبء على المواطن ومواجهة الاختلالات الهيكلية وتراجع وتقلص معدل النمو الاقتصادي، مع استمرار الزيادة السكانية مما يقتل شعور المواطن بعوائد جهود التنمية.

وذكر تقرير اللجنة المشترك أن الخطة  جاءت صريحة، ولكن بعض مؤشراتها شابها أحيانا الغموض وفي أحيان أخرى، موضحا أن ملف  الاستثمار وما يعانيه حتى الآن لا يزال يحتاج إلى تعزيز الجهود حتى يمكن تحفيزه وجذبه من كل دول العالم وربما يستدعى هذا إعادة النظر في منظومة.

وذكر التقرير توصيات في ظل  تزايد استمرار حالة عدم اليقين التي تقتضي استمرار التحوط والتخوف من حدوث ركود تضخمي والزيادات الحالية لأسعار الفائدة العالمية، وضعف السيولة من النقد الأجنبي وزيادة مؤشرات الدين الخارجي والداخلى وتراجع جذب الاستثمارات الأجنبية، فقد بات من الضروري أخذ الحكومة في الاعتبار التوصيات والسياسات القابلة للتنفيذ على النحو المعروض.

وذكرت التوصيات أنه لا تزال اللجنة تقف أمام مشهد عالمي غير مسبوق وأزمات مستمرة وتحديدات جسيمة تأتي بتأثير كبير على وضع اقتصاد الدولة.

وأكدت اللجنة استمرار الأخذ في الاعتبار التداعيات والظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي ويتأثر بها الاقتصاد المصرى وتعتقد أن التحديات التي تواجة المواطن والدولة لا تزال تمثل أهم متطلبات الدولة في المرحلة الحالية، وتدعو جميع مؤسسات الدولة الوطنية من اجل التصدى للأزمات غير المسبوقة. 

وأعربت اللجنة عن اعتقادها أن توجه الدولة في خطتها الاقتصادية نحو استراتيجية إعادة بناء الإنسان ووضع خطط وإجراءات تحسين جودته يعد من أهم متطلبات مواجهة الأزمات إذا ما تحقق الهدف والغاية من الاستراتيجية الإيجابية والطموحة.

وأكدت أن توالى الأزمات يعطى مؤشراً هاما لقدرة الدولة على التخطيط والتصدى للأزمات الطارئة، وطالبت اللجنة بإعادة إحياء النموذج التنموى القائم على استعادة دور الدولة لتعمل جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتدعيم القدرة على مواجهة الأزمات ووضع خطط المواجهة وتحسين أحوال الاقتصاد من خلال تلك الخطط، وقيام الحكومة من خلال أجهزتها وهيئاتها المختصة بوضع خطة استثمارية واضحة المعالم ومستقرة على المستويين القطاعي والجغرافي لتحديد أولويات مشروعات الاستثمار الخاص المستهدفة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وطالب التقرير بقيام الحكومة من خلال أجهزتها وهيئاتها المختصة بوضع خطة إصلاح استراتيجية تفصيلية محددة بشأن الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري والمؤسسي لبيئة الاستثمار على المستوى العام والقطاعي والجغرافي، ووضع خطة عمل تنفيذية لتنفيذ كل من الخطة الاستثمارية، وخطة الإصلاح الاستراتيجية، واعتمادها من المجلس الأعلى للاستثمار في أسرع وقت ممكن إعمالا الأحكام قانون الاستثمار

كما طالب التقرير بقيام الحكومة بتشكيل مجموعة عمل دائمة لمتابعة تطور تصنيف مصر وترتيبها في التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بالاستثمار، واقتراح ومتابعة تنفيذ جميع الإجراءات التنظيمية واللائمية والتشريعية اللازمة، وعرض هذا التقرير بشكل دوري على المجلس الأعلى للاستثمار، على أن تشكل المجموعة وتبدأ في تنفيذ مهامها في أسرع وقت ممكن للعمل المستمر على تحسين بيئة ومناخ الاستثمار الخاص تسريع وتيرة خدمات الحكومة الإلكترونية في المجالات الخدمية والإنتاجية المختلفة بشكل يواكب ما تقدمه الدول الأخرى الجاذبة للاستثمار، وذلك بغرض سرعة القضاء على البيروقراطية وتسهيل الأعمال والعمل على تطبيق مبادئ الحوكمة والإفصاح.

وشملت التوصيات وضع الحكومة لبرنامج تنفيذي محدد لتسهيل وتطوير حركة التجارة وإزالة القيود المعرقلة، خاصة في المجال الجمركي من خلال آليات ربط منظومة (نافذة) إلكترونياً مع شبكات سلاسل الإمداد الدولية، والتي تعمل بالتكنولوجيا الحديثة والمؤمنة، ووضع النظم الإلكترونية اللازمة، للحصول علي بيانات الشحنات ومستنداتها إلكترونياً من المصدر والخط الملاحي مباشرة قبل التحميل والشحن من ميناء التصدير، وذلك بهدف القضاء على ظاهرة الشحنات المهملة بالموانئ وإتاحة بيانات الشحنة لجهات الفحص، وأكدت الأحداث والأزمات العالمية المتتابعة وما صاحبها من ارتفاع أسعار الواردات والسلع واضطراب السلاسل التجارية الدور الحيوي والرئيسي للصناعة المحلية وخاصة الصناعات المغذية للصناعات الرئيسية بهدف تخفيض قيمة الواردات وتقليل الضغط على النقد الأجنبي، وهو الأمر الذي يجب أن يكون على أولويات استراتيجية الاستثمار وخطته.

وشملت التوصيات تكليف الحكومة بإعداد خطة عمل تنفيذية خاصة بخلق بيئة داعمة للمنافسة تعتمد من المجلس الأعلى للاستثمار وتعتمد على عدة محاور، ومنها العمل على التنسيق مع البنك المركزي والقطاع المصرفي، لزيادة نسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من القطاع المصرفي لرفع نصيب الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى 50% خلال الخمس سنوات القادمة، والإسراع بتطوير البنية المعلوماتية على مستوى المحافظات لدعم التجارة الإلكترونية والحد من عمليات الإسناد المباشر للشركات العامة والجهات الحكومية، على أن تكون عمليات الإسناد المباشر للشركات العامة في حدود الضوابط والأوضاع التي تحددها الدولة تسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص والموافقات الأمنية مع تحديد حد أقصى زمني الإصدار الموافقة.

وشملت التوصيات تكليف الحكومة بوضع خطة تنفيذية سريعة بشأن ترويج الاستثمار في ضوء الخطة الاستثمارية القومية، وإعادة هيكلة دور مكاتب التمثيل التجاري التابعة لوزارة التجارة والصناعة لتلعب دوراً فعالاً في خطة الترويج، بالإضافة إلى إعداد تقرير فوري من خلال الهيئة العامة للاستثمار عن جميع النصوص التشريعية غير المفعلة في قانون الاستثمار، خاصة تلك المتعلقة بتخصيص الأراضي وتطبيق حوافز الاستثمار وضماناته، وتسوية منازعات الاستثمار، وفض المنازعات، وفرض الرسوم وسحب التراخيص وتلك النصوص الخاصة بالنصوص العقابية والتي تحظر تحريك الدعاوى الجنائية على ممثلي الشركات إلا بشروط محددة، ووضع خطة تنفيذية وبرنامج زمني محدد لتفعيل هذه النصوص وإنفاذها ورفع هذا التقرير إلي المجلس الأعلى للاستثمار في أسرع وقت ممكن لمتابعة التنفيذ.

وشملت التوصيات وضع مجموعة من الاستراتيجيات لدعم التحول للاقتصاد الأخضر والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، أهمها على سبيل المثال لا الحصر، ووضع استراتيجية وطنية لإرساء إطار البنية التحتية الخضراء والتمويل الأخضر، والمركبات الخضراء، وإزالة الكربون والتعامل مع تحسين مناخ الاستثمار على أنه عملية ديناميكية مستمرة ومتعددة الجوانب ومرتبطة بالدول المنافسة والتغييرات التي تطرأ على عوامل جذب المستثمرين، مع ضرورة تقييم نتائج الخطة الاستثمارية سنوياً، وتعديلها كلما تطلب الأمر ذلك مع أهمية قياس أثر الاستثمارات الأجنبية على القيمة المضافة والتصدير والسياحة ونقل التكنولوجيا والصناعات التحويلية والقطاع الزراعي والنقل مع رصد الآثار السلبية على البيئة والاستهلاك المفرط للموارد.

وقال التقرير: “ولا يزال الدين العام الداخلي والخارجي يمثل إحدى أهم المشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري، كما أن عبء الدين لا يزال يشكل عبئاً على جميع قطاعات الدولة”.

وفي هذا الصدد، وأكدت اللجنة ما يلى: ضرورة تعزيز الشفافية المالية في إدارة الدين العام، وكذا الإفصاح عن المعلومات بشكل كامل وشفاف بما يعزز الثقة في الأسواق المالية وجذب الاستثمار، والعمل على تطوير أسواق المال لضمان جذب مستثمرين وتوفير أدوات التمويل الجيدة وتحسين إدارة الدين العام، وتحسين القدرة على تنسيق أدواته بشكل فعال وبما يضمن التحكم فيه وجدولته.

وشددت اللجنة على ضرورة العمل الجاد لتخفيف الأعباء التضخمية من خلال سلسلة من البرامج المجتمعية المختلفة، وزيادة الحد الأدنى للأجور ومعاش تكافل وكرامة باعتبارها حلولاً قصيرة المدى ولكنها تنعكس على المواطنين بشكل إيجابي.

وترى اللجنة أن ما يواجه الاقتصاد المصرى من تحديات وسط مؤشرات خارجية غير مسبوقة ورغم جميع الجهود المبذولة، إلا أن تراجع تصنيف مصر فى مؤشرات وكالات التصنيف الائتماني الدولية يحتم  على الدولة ضرورة معالجة تعرض الاقتصاد للأزمات بإجراءات حكومية فاعلة تدعم الاقتصاد والمواطن مع العمل على الحفاظ على مكتسبات خطة الإصلاح الاقتصادي. 

كما أكدت اللجنة الاستمرار في دعم الدولة لدمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي في إطار تطبيق معايير الشمول المالي.

وذكرت اللجنة أنها ترى أن سياسة الاعتماد على الذات فى الإنتاج والتمويل والتشغيل واستخدام التكنولوجيا والطاقات المبدعة الخلاقة ستمكن من زيادة قدرة الاقتصاد المحلى والمنافسة الخارجية في ظل الظروف والأزمات التي يمر بها اقتصاد العالم.

وفي مجال التعليم، ذكرت التوصيات أن هناك مشكلة في عدم الوفاء بالاستحقاق الدستورى فى الإنفاق على التعليم بمراحله والبحث العلمي، فبينما اشترط دستور 2014 إنفاق 3% من الناتج المحلي الإجمالي على الصحة، و4% على التعليم، و2% على التعليم العالي، و1% على البحث العلمي كبداية، على أن تزيد هذه النسب سنويا لتصل إلى المعدلات العالمية في الاتفاق على التعليم والصحة، ولكن حتى الآن ما زال هناك خلل في الالتزام بالنسب المقررة. 

وبين مشروع الموازنة الجديدة أن جملة المستهدف إنفاقه على قطاع التعليم ويشمل التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي والبحوث والتطوير بلغ 299.9 مليار جنيه، وهو ما يمثل نسبة 1.9% فقط من الناتج المحلي الإجمالي المقدر خلال فى عام الخطة بنحو 48.11 تريليون، فترى اللجنة ضرورة علاج الخلل في ظل ارتفاع الإنفاق الاستثمارى الفعلى، ووضع قطاع التعليم في أولويات الانفاق والاستثمار العام، ووضع التعليم على قائمة الأولويات في الإنفاق العام وتحديداً الإنفاق الاستثمارى، خاصة الاستثمار الخاص. 

وأشارت اللجنة إلى أن هناك ضرورة لمواجهة نقص أعداد المدرسين وترى ضرورة تنفيذ استهداف تعيين 30 ألف مدرس في الصفوف الأولى من التعليم الأساسي وفقا لما ورد بالخطة، وضرورة العمل بسياسات واضحة تستهدف تخريج أجيال من الشباب قادرة على مواكبة تغيرات العصر وشغل وظائف المستقبل، وتعزيز ربط البحث العلمى والابتكار بالاقتصاد القومي، وهو ما يجب أن تقتدى به القطاعات المختلفة، وعلى رأسها التعليم الأساسى لنكون أمام خطط تترجم إلى موازنة برامج لتحقيق أهداف محددة، وضرورة توفير أعضاء هيئات تدريس وهيئات معاونة قبل إنشاء جامعات جديدة سواء أهلية أو حكومية أو تكنولوجية، حاليا توجد جامعات بدون أعضاء هيئة تدريس، وبالتالي يعتمد الكثير منها على الانتداب من الجامعات الأخرى.

وشملت التوصيات  أهمية العمل على تشجيع وتأسيس مكتبات رقمية تساعد الطالب على البحث والابتكار بدلا من تحويل الكتاب الجامعي بما فيه من مشكلات إلى كتاب رقمى، علما أن الكثير من الطلاب لا يزال يعتمد على الصورة الورقية فتضاعفت التكلفة عليه، وأهمية العمل على الاستثمار في نشر المعرفة بالمجان بأن تكون منصات الجامعات مجانية وتتيح المعرفة للجميع، وهذا جزء هام لزيادة الوعى والمعلومات، كما يحدث في كبريات الجامعات في الخارج مثل هارفارد وستانفورد عند التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، خاصة المنبثقة من الجامعات الحكومية، وعددها 12، تتساءل اللجنة عن مدى تقييم تجربة الجامعات الأهلية ومدى نجاح الموجود حاليا قبل التوسع في إنشائها، وكذلك الإنفاق على البنية التحتية للجامعات الحكومية التي تعاني من التهالك (غياب المعامل، واحتياج المستشفيات الجامعية من أساسيات علاجية ومستلزمات طبية وصيانة الأجهزة الطبية وشراء الحديث منها، وضعف شبكة الإنترنت".

وفي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أكدت اللجنة أهمية الاستمرار في التحول الرقمى بالجهات الحكومية المختلفة، وبناء الكوادر من خلال البرامج التدريبية المختلفة التي تتيحها الوزارة بجهاتها عبر مبادرة بناة مصر الرقمية ومبادرة أشبال مصر الموجهة لطلبة المدارس فى المرحلتين الإعدادية والثانوية، وأخيرا المبادرة التي تعتزم الوزارة إطلاقها وهى مبادرة براعم مصر الرقمية التي تستهدف الطلاب من الصف الرابع الابتدائي.

ونوهت اللجنة إلى رغبتها في التعرف على خطة الوزارة للاستفادة من المتدربين وخطط استغلالهم لخدمة الاقتصاد القومى والأخذ بالتجارب الدولية في هذا الشأن، والتوسع في إنشاء مراكز التعهيد ومراكز البيانات خطوة على الطريق الصحيح لجذب استثمارات أجنبية مباشرة في القطاع، وزيادة الصادرات الرقمية، حيث يمكن أن يحقق قطاع الاتصالات دفعة كبيرة للصادرات المصرية وجذب تدفقات العملة الصعبة.

وفي مجال الصحة والسكان، ثمنت  اللجنة دور القيادة السياسية في الاهتمام بالمواطن المصري لتوفير حياة كريمة والارتقاء بالخصائص السكانية، وحرصها على النهوض بصحة المواطنين في إطار من العدالة والإنصاف وعلى الأخص محدودي الدخل، وضرورة إدراج محافظات الوجه القبلي كأولوية في تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل، مع تطوير ودعم البنية التحتية للمنظومة الصحية في محافظات الصعيد، ووضع خطط مالية لتحسين الوضع المادي والمعنوي للأطباء، فضلاً عن تكثيف سياسات التأهيل والتدريب، وذلك لمواجهة هجرة الأطباء.

وفي مجال الزراعة والري والثروة السمكية، ذكر التقرير أنه استهداف إضافة مساحات زراعية جديدة من الأراضي كل عام، وذلك من خلال استغلال الأراضي الزراعية القابلة للزراعة في ضوء الموارد المائية المتاحة، مع مراعاة تنويع مصادرها، وتجهيز وإعداد وتنفيذ البنية الأساسية للمشروعات تمهيدًا لاستصلاح واستزراع الأراضي الجديدة في المناطق الصحراوية الممتدة أو الظهير الصحراوي للتجمعات العمرانية القائمة أو الجديدة، في إطار المشروعات القومية الجديدة للتنمية الريفية المتكاملة، واستهداف تحسين إنتاجية الفدان من الحاصلات الزراعية بنسب تتراوح بين 5% - 10%، وذلك من خلال رفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والمياه، وتقليل الفاقد في المحاصيل الزراعية والاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية و تطوير منظومة الإرشاد الزراعي والتوسع في الحقول الإرشادية و تطوير الميكنة الزراعية ومشروعات الابتكار الزراعي، واعتماد الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية.

ولفت إلى أهمية تفعيل دور التعاونيات الزراعية في توفير مستلزمات الزراعة والتسويق الاقتصادي للمنتجات النهائية وتوفير الغذاء من خلال زيادة الإنتاج المحلي مع استدامة الموارد المتاحة، وطرح منتجات عالية الجودة توفر السلامة الصحية، مع إتاحة المنتجات بأسعار مناسبة للمستهلكين، تضمن في الوقت ذاته عائدًا مُلائمًا للمزارعين يكون مُحفّزًا لهم للإقبال على الزراعة وزيادة الإنتاج، ونشر الوعي بأهمية التأمين على رؤوس الماشية لضمان استدامة المشروع والحفاظ على الثروة الحيوانية، ومواصلة برامج تنمية الثروة السمكية في سبيل العمل على زيادة نسب الاكتفاء الذاتي لتحقيق التغطية الكاملة للاستهلاك المحلي من الأسماك، لتغطية العجز في البروتين الحيواني، وزيادة الفائض التصديري فيما يخص الثروة السمكية، والاهتمام بتحلية مياه البحر في سبيل تعزيز حصة المواطن من المياه العذبة لتلبية ضغط الاحتياجات المائية المتزايدة.

وأشار إلى أهمية تنمية الموارد المائية باستخدام المياه الجوفية وحصاد مياه الأمطار والسيول، لتغذية نهايات الترع، والتوسع في استخدام الخزانات الجوفية العميقة وحصاد مياه الأمطار والسيول في أودية الصحراء الشرقية وسيناء، وتوعية المواطنين بمدى أهمية ملف الأمن المائي وأهمية ترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة بما يحافظ عليها من الهدر والتلوث. 

وفي مجال الصناعة، أكدت اللجنة أنها تدعم اللجنة الاستمرار في سياسة توطين الصناعة، خاصة توطين الصناعات المحلية، وزيادة المكون الحلي في الصناعة المصرية، وضرورة الاستمرار في دعم الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير التمويل الميسر من خلال دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير جميع الحوافز الميسرة للعمل ومساعدة القائمين عليها وإتاحة فرص التسويق فى الداخل والخارج من خلال تيسير إقامة المعارض محلياً ودولياً لعرض منتجاتهم المتميزة. 

وشددت اللجنة على استمرار دور الدولة في إجراءات حماية المنافسة ومنع الاحتكار بما يحفز القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر في مجال الصناعة، خاصة في ظل المنافسة العالمية وفي ظل التحديات الجسيمة التي تعترى النظام الاقتصادي العالمي.

وفي مجال الطاقة والكهرباء، أكدت اللجنة أهمية استكمال تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية الذي يمثل تجلياً للشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، وضرورة استكمال العمل على رفع القدرة التشغيلية لخط الربط الكهربائي بين مصر والأردن بما يعود بالنفع على مختلف دول المنطقة ويعزز من الريادة المصرية في مجال الطاقة.

ولفتت اللجنة إلى أهمية الاتفاقية الموقعة مع قبرص لإنشاء خط غاز بحري بين البلدين، وطالبت باتخاذ خطوات جدية تعزز من إمكانية ضم دولتي سوريا ولبنان إلى منتدى غاز المتوسط، وتعزيز التنوع البيولوجى والزراعة المستدامة والطاقة المتجددة والحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية، كذلك ضرورة توسيع الرقعة الزراعية وتكوين مخزون إستراتيجى مناسب للوصول إلى حد الاكتفاء الذاتي.

وفي مجال رعاية مصالح المصريين بالخارج، شدد التقرير على ضرورة استكمال الخطوات التي تستهدف تعميق التواصل مع المصريين العاملين بالخارج، وتخفيف ما يعانونه من أعباء، خاصة الخطوات المتخذة لتبسيط إجراءات التحويلات المصرفية.

وتتحفظ اللجنة على ما ورد بتقديرات الخطة من تصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج وبلوغها 33 مليار دولار للعام 22/ 2023 ، حيث من المتوقع انخفاضها بما لا يقل عن 7 مليارات دولار هذا العام عن العام السابق؛ لوجود فجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق غير الرسمية (السوق السوداء) للدولار، ما دفع الكثيرين إلي اللجوء للسوق الموازية من أجل الحصول على الفرق، وتوصي اللجنة باتخاذ إجراءات جادة بعدم تجريم تغيير العملة بمبالغ تقل عن 3000 دولار، ما يسمح بزيادة التدفقات النقدية ورجوعها لمعدلاتها الطبيعية.

وفي مجال البحث العلمي، شددت اللجنة على ضرورة تنفيذ مشروع إنشاء وكالة الفضاء الأفريقية بما يعزز دور مصر الريادي في أفريقيا، وفي مجال تطوير الموانئ والمنافذ المصرية والانتهاء من تطوير ودعم الموانئ والمنافذ مع دولة السودان الشقيق كموانئ قسطل وأرقين ورأس حدرية، سعياً لرفع كفاءة الموانئ والمنافذ المصرية في ظل الضغط الذي تعانيه مع موجات اللجوء الكبيرة إلى مصر من جراء الاضطرابات التي تشهدها السودان مؤخراً.

وفي مجال الدفاع والأمن القومى، ترى اللجنة أهمية قصوى لترسيخ قيم الشخصية المصرية، وتوصى بضرورة وضع استراتيجية لبناء وتنمية الشخصية المصرية والعمل على بناء جيل من النشء يحافظ على القيم الدينية والسلوكية والإنسانية في المجتمع المصرى، وضرورة تطوير السياسات العامة والتشريعات المتعلقة بالأمن السيبراني ونشر ثقافة الأمن السيبراني ورفع درجة الوعى بالمهارات اللازمة للتعامل مع العالم الرقمى وضمان حماية البيانات وخصوصية المستخدمين، والحفاظ على أمن المعلومات.

وفي مجال الشباب والرياضة، ترى اللجنة دعم وإعداد أجيال من الشباب الرياضيين القادرين على المشاركة في المحافل الدولية وحصد البطولات بما يرسخ مكانة مصر الدولية. تنمية الوعي الثقافي والعلمي والرياضي بين الشباب والنشء وزيادة مستويات الوعي المجتمعي، والتوسع في تحويل مراكز الشباب والمنشآت الشبابية والرياضية إلى مراكز لخدمة الأسرة والمجتمع لدعم مشاركة الشباب في مناقشة القضايا الوطنية والعمل على تطوير البنية التحتية لها وتنوع الانشطة المختلفة بها، والتوسع في توفير فرص الاستثمار الرياضي، وإطلاق مبادرات للصناعات الرياضية.

وفي مجال السياحة والآثار، استكمال تجهيزات مسار العائلة المقدسة، بالإضافة إلى ضرورة انجاز المشروعات الخاصة بتطوير نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة ووضع خطة لتطوير البنية التحتية لمنطقة مهد الأديان بسانت کاترین، والتشغيل الكامل لنظام تأشيرة الدخول الإلكترونية، وإطلاق مبادرة وطنية لتوعية المواطنين بأهمية السياحة، يطلق عليها “المبادرة الوطنية للتوعية السياحية على أن تأخذ في اعتبارها أهمية ملاءمة الخطاب الموجه لكل فئة من فئات الشعب، بما يتناسب مع معارفهم وخبراتهم. تفعيل دور مكاتب التنشيط السياحى المصرية بالخارج فى التسويق للمنتج السياحي المصري”، مع أهمية إعادة النظر في التوزيع الجغرافى لبعض هذه المكاتب والبالغ عددها 6 مكاتب سياحية.

وتضمنت تنشيط الاستثمار الخاص في المجال السياحي، وحل المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين في القطاع السياحى، خاصة في مجالى الإنشاءات والتسويق السياحي، واستهداف أسواق سياحية جديدة منها على سبيل المثال، السوق الصينية واليابانية والهندية، مع العمل على زيادة الأفواج السياحية من الأسواق المنتظمة مثل السوق الأوروبي والروسي.

وفي مجال الإعلام، أغفلت الخطة دور الإعلام، فيجب مراعاة وجود استراتيجية واضحة للإعلام في الخطة لما له من دور في بناء الوعى لدى المواطن بما تشهده الدولة من إنجازات وما حققته من نجاحات. في مجال الثقافة، وزيادة وتيرة المسرح المتنقل في القرى والمحافظات النائية، بالإضافة لرقمنة المكتبات التى يتم تدشينها في القرى المدرجة ضمن برنامج حياة كريمة، وتفعيل بيوت وقصور الثقافة في المحافظات الحدودية والصعيد، خصوصا شمال سيناء، وإدراجها ضمن خطة تنمية سيناء، وتنويع الأنشطة الثقافية في بيوت وقصور الثقافة، وفي مجال التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان وضرورة إعادة النظر في قيمة الدعم النقدي وزيادته في تحقيق منطلقات ومستهدفات برامج الحماية الاجتماعية.

ونوهت إلى ضرورة إعادة النظر في برنامج معاش الطفل ومنظومة دعم ألبان الأطفال وتطويرها من حيث القيم واشتراطات الاستهداف لتحسين جودة خدمات الطفولة المبكرة، ومراجعة الاشتراطات الخاصة بإلحاق أطفال المؤسسات الاجتماعية بالأسر البديلة بما يحقق زيادة في التحاق الأطفال في تلك الأسر، وضرورة الحصر الدقيق لإعداد ذوي الإعاقة وخفض رسوم الفحوصات الطبية اللازمة للحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة وتقليل إجراءات الحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة، مع إنشاء قاعدة بيانات موحدة للخدمات المقدمة لذوى الإعاقة.

وأكدت اللجنة ضرورة التوسع في تقديم الرعاية الاجتماعية لعدد أكبر من المسنين لتعويض العجز بين الفعل والمستهدف والذي وصل إلى 45% بعد المراجعة بناءً على توصيات العام الماضي، وتفعيل وظيفة رفيق المسن بالمسنين المقيمين داخل منازلهم.