EN 
أصدرت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار جمال الشريف، قرارها بتأجيل النطق بالحكم في قضية مواقعة أنثى، على المتهمين هيثم وزوجته نورا، إلى الأول من شهر أغسطس القادم، حيث أجبرا إحدى قاطنات عمارة سكنية مِلك المتهم الأول على توقيع 10 إيصالات أمانة ثم سرقاها بالإكراه، وتعدى عليها الأول جنسـ.يـً.ا رغمًا عنها.
تفاصيل القضية
وتعود أحداث القضية عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بورود بلاغ من المدعوة "بدور. ع"، يفيد بتعدي المدعو "هيثم"، صاحب العمارة التي تسكن المجني عليها في إحدى الشقق السكنية بها، بالتعدي عليها جنسـ.يـً.ا وسرقتها بالإكراه وإجبارها على توقيع 10 إيصالات أمانة بمساعدة زوجته المدعوة "نورا. م".
وعقب إثبات التحريات صحة الواقعة، وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما بما هو منسوب إليهما من اتهامات من قبل المدعوة "بدور"، اعترف الأربعيني بمواقعته للمُبلغة بالفِراش وتوقيعها رغمًا عنها على 10 إيصالات أمانة، ثم سرقتها بالإكراه، وذلك بسبب مُقابلتها للرجال وممارسة الرذيلة داخل الشقة السكنية التي تقطنها داخل عمارته، حيث اكتشف ذلك عن طريق الصدفة، وكان يظن أن زوجها يقطن الشقة السكنية معها بصحبة أطفالها، إلا أنه اكتشف أنها تأتي بالرجال في الخفاء وتُعاشرهم داخل الشقة، ما أثار غضبه وجعله يُقرر الانتقام منها بهذه الطريقة البشعة.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أحالت أوراق القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، والتي أصدرت قرارها المُتقدم.
نص المادة 267 من قانون العقوبات
وقال أحمد شعبان ردادي، محامي المدعوة "نورا" زوجة صاحب العمارة السكنية، إن المادة 267 من قانون العقوبات تنص على مُعاقبة كل من يرتكب جريمة مواقعة أنثى دون رضاها، بالسجن المؤبد أو المُشدد، وذلك في صورته البسيطة.
وأكد أحمد شعبان ردادي، أن ما جاء في المرسوم رقم 11 لسنة 2011 ليرفع العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد، أما إذا توافر أحد الظروف المُشددة فقد كانت المادة 267/2 من قانون العقوبات ترفع العقوبة إلى السجن المؤبد، ثم جاء المرسوم رقم 11 لسنة 2011 ليجعل عقوبة مواقعة الأنثى رغمًا عنها، الذي اقترن بأحد الظروف المُشددة وهي الإعدام.
