غسل 25 مليون جنيها.. صاحب شركة بالقليوبية يواجه المشدد 7 سنوات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من القبض على متهم بغسيل الأموال وبحوزته 25 مليون جنيه في القليوبية تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وبإجراء التحريات تبين قيام (مالك إحدى الشركات - مقيم بمحافظة القليوبية) بالتعاقد بنظام الإيجار مع إحدى الشركات القابضة المملوكة للدولة ، وعدم التزامه بسداد قيمة الإيجار السنوي المستحق للشركة مما نتج عن ذلك مديونية مستحقة لصالح الشركة.

وبتقنين الإجراءات مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات، قدرت أفعال الكسب غير المشروع التى قام بها المذكور بحوالى (25 مليون جنيه) ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة غسل الأموال

نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

عقوبة النصب على المواطنين

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".