عزوف المواطنين ومغادرة المتواجدين.. أمريكا تعاني من أزمة في أجهزة الشرطة

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، مفاجأة بشأن معاناة الولايات المتحدة من أزمة في الشرطة بسبب عزوف المواطنين عن التقدم للحصول على وظائف بهذا المجال، وتزايد أعداد الأفراد الذين يغادرون وظائفهم بشكل أسرع مما يمكن استبدالهم.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست": إن نزوح رجال الشرطة المخضرمين زاد وسط تشديد إجراءات المساءلة بعد مقتل الشاب الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد عام 2020، وزيادة العداء من المجتمعات التي يراقبونها، وتطبيق قوانين العدالة الجنائية التي تسعى إلى تقليل عدد الأشخاص في السجون.

وحسب ما ذكره عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين للصحيفة، فإن إدارات الشرطة في جميع أنحاء البلاد، تكافح لملء الوظائف الفارغة، لدرجة وصلت إلى إعلان حالة الطوارئ بين الموظفين بسبب تهديد الأمر للسلامة العامة.

وأوضحت الصحيفة أن تعداد ضباط قسم شرطة سان فرانسيسكو انخفض أكثر من 600 ضابط، أي ما يقرب من 30% من قوته، فيما تحتاج مدينة فينيكس في ولاية أريزونا إلى حوالي 500 ضابط إضافي ليتم تجهيزها بالكامب، كما أصبحت قوة شرطة العاصمة واشنطن أصغر مما كانت عليه منذ 50 عاما.

ويرى دعاة إصلاح الشرطة اللحظة كفرصة لتوظيف جيل جديد من الضباط وإعادة النظر في عمل الشرطة. ولكن في الوقت الذي تسعى فيه الوكالات للحصول على موظفين جدد، فإنها تحصل على عدد أقل من المتقدمين المؤهلين مقارنة بالسنوات الماضية - مما دفع البعض إلى اتخاذ خطوة محفوفة بالمخاطر تتمثل في خفض مستوى التوظيف لملء رتبهم.

وقال شريف توم دارت من مقاطعة كوك بولاية إلينوي، التي تضم إدارتها أكثر من 300 ضابط: "يتعين علينا حقًا أن نعمل بجد لملء ما لدينا، لكن ما زلنا لا نكمل بالمعدل الذي نريده".

وأضاف دارت في مقابلة أن سجن كوك كاونتي البالغ عدده 5000 نزيل لا يمكنه تحمل الانقطاع لأسباب تتعلق بالسلامة، لذا فإن قسم الدوريات يعاني من نقص في الموظفين. ومما زاد الأمور تعقيدًا أن أقسام الشرطة الأصغر في قرى وبلدات المقاطعة قليلة أيضًا، وقد طلبت من وكالة دارت التدخل.

ونقلت الصحيفة عن عدد من أستاذة القانون قولهم إن هذا الوضع لا يبشر بالخير بالنسبة لمستقبل الشرطة، وسيعطل عمليات التفاوض على خطط التحسين التي فرضتها المحكمة على الإدارات التي شابها سوء سلوك.

وحذر خبراء القانون من انخفاض المعايير الأكاديمية للتوظيف من أجل ملء المناصب، كما سيعزز هذا الأمر ثقافة تُفضل الاحتفاظ بالضباط على المساءلة.

ومخاوف الخبراء تحققت بالفعل، بحسب الصحيفة، عندما اعترف رؤساء أقسام إلينوي أنهم كانوا يخفضون معايير السجلات التعليمية والجنائية حتى يتمكنوا من تعيين الحد الأدنى من الموظفين.

ووفقا للصحيفة، أدى هذا النوع من أزمة التوظيف إلى قيام رئيس بلدية ممفيس، جيم ستريكلاند، بالإعلان عن حملة تجنيد لقسم الشرطة وسط ارتفاع الجريمة في عام 2017.

ولملء أكاديميات الشرطة، وسعت المدن المنطقة الجغرافية التي تجذب منها المجندين، وقدمت مكافآت توظيف وعقودا متعددة السنوات وعدلت شروط القبول.

وقد تم تخصيص كثير من موارد المدن في الإعلانات، وهي استراتيجية يحذر دعاة إصلاح الشرطة من أنها ستؤدي إلى نتائج عكسية ما لم تنقل الإعلانات رسالة جديدة حول الغرض من الوظيفة.